البحرين: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بـالإرهاب وقتل إمام مسجد

شعار النيابة العامة البحرينية
شعار النيابة العامة البحرينية
TT

البحرين: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بـالإرهاب وقتل إمام مسجد

شعار النيابة العامة البحرينية
شعار النيابة العامة البحرينية

صرّح المحامي العام البحريني المستشار أحمد الحمادي محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأنه تم صباح اليوم (السبت)، تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 من المدانين في قضيتين منفصلتين.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية تفاصيل الاتهامات في القضية الأولى؛ وكانت «الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي».
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا و46 متهماً في الداخل، بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة البلاد وأمنها للخطر.
وقام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم داخل البحرين، وتجنيد عناصر أخرى، وإمدادهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر المهربة، وتزويدهم بالأموال، كما قاموا بالاشتراك مع قيادي هارب بألمانيا بتدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات «الحرس الثوري» لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
وعليه قامت الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المتهمين، وتم تفتيش مساكنهم، وأماكن تم إعدادها مستودعات، ضُبطت بها كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنيكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
وقامت النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق التي ثبت من خلالها قيام المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية أسفرت عن مقتل فردين من الشرطة.
وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي أصدرت حكمها بمعاقبة 2 من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ19 متهماً، والسجن 15 سنة لـ17 متهماً، والسجن 10 سنوات لـ9 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ11 متهماً وبراءة اثنين من المتهمين ومصادرة المضبوطات.
أما القضية الثانية فتعود تفاصيلها للعثور على أشلاء جثة بمنطقة «البر»، حيث ثبت من المعاينة والتحريات والتقارير الفنية أن الجثة هي لإمام مسجد «بن شدة»، حيث قام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته، وعليه قامت النيابة العامة بالتحقيق في وقائع الجريمة، حيث انتهت إلى إحالة مؤذن المسجد للمحاكمة الجنائية، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم (القاتل) بالإعدام عما أسند إليه.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.