محاكمة البشير بتهم الفساد والثراء الحرام الأربعاء المقبل

النيابة تكشف اليوم نتائج التحقيقات بشأن مقتل المعتصمين أمام قيادة الجيش

عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)
عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)
TT

محاكمة البشير بتهم الفساد والثراء الحرام الأربعاء المقبل

عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)
عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)

ينتظر السودانيون مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة، الأربعاء المقبل، لمواجهة اتهامات تتعلق بالفساد، وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، وبالثراء الحرام. وفي غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة عزمها الكشف عن التحقيقات المتعلقة بمقتل المحتجين السلميين، في مأساة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، الشهر الماضي. ووجهت النيابة العامة للرئيس السابق اتهامات بالفساد، وحيازة النقد، والثراء الحرام، على خلفية العثور على عملات أجنبية قيمتها أكثر من مائة مليون دولار في مقرّ سكنه بقصر الضيافة في الخرطوم.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد ذكر، في وقت سابق، أن تفتيش مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير أسفر عن العثور على مبالغ مالية كبيرة داخل المسكن الرئاسي، تبلغ 7 ملايين يورو، و350 ألف دولار، إضافة إلى 5 مليارات جنيه سوداني (الدولار 47 جنيهاً).
وبحسب تقارير صحافية، فإن محكمة الخرطوم شمال، رفضت نظر القضية لأسباب أمنية، وعليه، يُنتظر أن تنعقد محاكمة البشير في محكمة الخرطوم وسط، برئاسة قاضي محكمة استئناف.
ورغم إعلان المحاكمة، فإن الثوار والنشطاء يطالبون بمحاكمة البشير في «المحكمة الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليمه، وأصدرت بحقه مذكرتي قبض على جرائم القتل والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ويُنتظر أن يواجه البشير محاكمة أخرى رفعها ضده عدد من المحامين بتدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري، الذي أطاح الحكومة المنتخبة، وتوج البشير رئيساً، في 30 يونيو (حزيران) 1989.
من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة السودانية عن عقد مؤتمر صحافي، اليوم (السبت)، للكشف عن نتائج تحقيقاتها في مقتل العشرات، وجرح وإصابة المئات، في «مأساة» فض الاعتصام أمام القيادة العامة، 3 يونيو (حزيران) الماضي. وقال النائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، الأسبوع الماضي، في بيان مقتضب، إنه تسلَّم تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام من رئيس اللجنة، ووعد بالكشف عن تفاصيله بعد الاطلاع عليه، مؤكداً على استقلالية اللجنة. وفي خطاب جماهيري، الأسبوع الماضي، ذكر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي تُتّهم قواته بالضلوع في حادثة فض الاعتصام، إنه توصل إلى أدلة «ستكون مفاجأة عندما تُعرض عبر الفيديو للشعب». وتعهد «حميدتي» بكشف كل الحقائق المتعلقة بأحداث فض الاعتصام المأساوية، وقال إن «عناصر النظام السابق» استفادت من أحداث فض الاعتصام في زرع عدم الثقة بين مكونات الثورة السودانية.
وأعلنت «لجنة الأطباء المركزية» (هيئة طبية موالية لـ«قوى الحرية والتغيير») أن أكثر من 128 شخصاً لقوا مصرعهم في مأساة فض الاعتصام، وجُرِح وأُصِيب مئات الأشخاص، وأن العشرات لا يزالون مختفين، فيما أكدت وزارة الصحة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 68 قتيلاً.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».