محاكمة البشير بتهم الفساد والثراء الحرام الأربعاء المقبل

النيابة تكشف اليوم نتائج التحقيقات بشأن مقتل المعتصمين أمام قيادة الجيش

عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)
عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)
TT

محاكمة البشير بتهم الفساد والثراء الحرام الأربعاء المقبل

عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)
عمر البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم فساد (رويترز)

ينتظر السودانيون مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة، الأربعاء المقبل، لمواجهة اتهامات تتعلق بالفساد، وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، وبالثراء الحرام. وفي غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة عزمها الكشف عن التحقيقات المتعلقة بمقتل المحتجين السلميين، في مأساة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، الشهر الماضي. ووجهت النيابة العامة للرئيس السابق اتهامات بالفساد، وحيازة النقد، والثراء الحرام، على خلفية العثور على عملات أجنبية قيمتها أكثر من مائة مليون دولار في مقرّ سكنه بقصر الضيافة في الخرطوم.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد ذكر، في وقت سابق، أن تفتيش مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير أسفر عن العثور على مبالغ مالية كبيرة داخل المسكن الرئاسي، تبلغ 7 ملايين يورو، و350 ألف دولار، إضافة إلى 5 مليارات جنيه سوداني (الدولار 47 جنيهاً).
وبحسب تقارير صحافية، فإن محكمة الخرطوم شمال، رفضت نظر القضية لأسباب أمنية، وعليه، يُنتظر أن تنعقد محاكمة البشير في محكمة الخرطوم وسط، برئاسة قاضي محكمة استئناف.
ورغم إعلان المحاكمة، فإن الثوار والنشطاء يطالبون بمحاكمة البشير في «المحكمة الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليمه، وأصدرت بحقه مذكرتي قبض على جرائم القتل والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ويُنتظر أن يواجه البشير محاكمة أخرى رفعها ضده عدد من المحامين بتدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري، الذي أطاح الحكومة المنتخبة، وتوج البشير رئيساً، في 30 يونيو (حزيران) 1989.
من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة السودانية عن عقد مؤتمر صحافي، اليوم (السبت)، للكشف عن نتائج تحقيقاتها في مقتل العشرات، وجرح وإصابة المئات، في «مأساة» فض الاعتصام أمام القيادة العامة، 3 يونيو (حزيران) الماضي. وقال النائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، الأسبوع الماضي، في بيان مقتضب، إنه تسلَّم تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام من رئيس اللجنة، ووعد بالكشف عن تفاصيله بعد الاطلاع عليه، مؤكداً على استقلالية اللجنة. وفي خطاب جماهيري، الأسبوع الماضي، ذكر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي تُتّهم قواته بالضلوع في حادثة فض الاعتصام، إنه توصل إلى أدلة «ستكون مفاجأة عندما تُعرض عبر الفيديو للشعب». وتعهد «حميدتي» بكشف كل الحقائق المتعلقة بأحداث فض الاعتصام المأساوية، وقال إن «عناصر النظام السابق» استفادت من أحداث فض الاعتصام في زرع عدم الثقة بين مكونات الثورة السودانية.
وأعلنت «لجنة الأطباء المركزية» (هيئة طبية موالية لـ«قوى الحرية والتغيير») أن أكثر من 128 شخصاً لقوا مصرعهم في مأساة فض الاعتصام، وجُرِح وأُصِيب مئات الأشخاص، وأن العشرات لا يزالون مختفين، فيما أكدت وزارة الصحة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 68 قتيلاً.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».