«طالبان» تواصل زحفها على المراكز الحكومية

مسؤول سابق في «سي آي إيه»: ترمب يسعى فقط لانسحاب يحفظ ماء الوجه

رجال الإطفاء ينظفون أحد شوارع وسط العاصمة كابل عقب تفجير إرهابي أول من أمس (رويترز)
رجال الإطفاء ينظفون أحد شوارع وسط العاصمة كابل عقب تفجير إرهابي أول من أمس (رويترز)
TT

«طالبان» تواصل زحفها على المراكز الحكومية

رجال الإطفاء ينظفون أحد شوارع وسط العاصمة كابل عقب تفجير إرهابي أول من أمس (رويترز)
رجال الإطفاء ينظفون أحد شوارع وسط العاصمة كابل عقب تفجير إرهابي أول من أمس (رويترز)

واصلت قوات الحكومة وقوات «طالبان» عملياتهما في كثير من الولايات، وسط تراجع للقوات الحكومية في عدة مديريات، مما تسبب في سقوط كثير من المواقع، وتزامن هذا التراجع الحكومي مع محاولات أميركية لدعم الحكومة الأفغانية، والقول بأن واشنطن لم تغير موقفها ودعمها لحكومة الرئيس أشرف غني.
فميدانياً أعلن ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم «طالبان»، أن قوات الحركة فرضت سيطرتها على 3 مقرات أمنية، و3 حواجز أمنية، في ولايتي تاخار وبلخ الشماليتين، بعد مقتل وإصابة ما يربو على 57 شرطياً.
وجاء في بيان «طالبان» أن وحدات منها هاجمت مراكز أمنية في مديرية أشكامش الاستراتيجية في ولاية تاخار؛ حيث قتل وجرح في هذه الهجمات خمسون شرطياً، بينما استولت قوات «طالبان» على مدرعة «همفي» وسيارات وأسلحة وذخيرة. وفي هجوم آخر تمكنت قوات «طالبان» - حسب بيانها - من السيطرة على مقر عسكري وحاجز أمني للقوات الحكومية في منطقة دل مرغ، بعد مقتل ستة من رجال الشرطة وجرح شرطي آخر، وفرار البقية من الموقع. وشهدت ولايات بروان وبغلان شمال شرقي العاصمة كابل هجمات لقوات «طالبان»، واشتباكات مع القوات الحكومية، تمكنت فيها قوات «طالبان» - حسب بيان للحركة - من تصفية عدد من قيادات الشرطة وقوات الدعم في هذه الولايات.
وأعلنت الحكومة الأفغانية عن غارات جوية شنتها الطائرات الحربية الأفغانية والأميركية على مواقع لقوات «طالبان» في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان، أسفرت عن إصابة مدرعة «همفي» لقوات «طالبان» كانت محملة بالمتفجرات. ونقلت وكالة «خاما برس» عن المكتب الإعلامي لحاكم غزني، قوله إن خمسة من عناصر قوات «طالبان» قتلوا في الغارة، وجرح سادس في منطقة قره باغ.
كما أغار سلاح الجو الأفغاني والطائرات الأميركية على قواعد وتجمعات لقوات «طالبان» في مديرية جيرو في ولاية غزني، وأدى القصف كما نقلت وكالة «خاما» إلى مقتل ثلاثة من قوات «طالبان». وأضافت أن الوضع الأمني في الولاية تدهور بشكل كبير، وأن قوات «طالبان» تقوم بعمليات مستمرة في الولاية، رغم الغارات الجوية المستمرة للقوات الأميركية والعمليات البرية التي تقوم بها قوات الحكومة هناك.
وأعلن تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، مسؤوليته عن تفجيرين، استهدف الأول منهما حافلة لموظفي وزارة المعادن، ثم استهدف التفجير الثاني الناس الذين تجمعوا لإنقاذ المصابين ونقل جثث الموتى من الانفجار الأول، بينما أعلن ذبيح الله مجاهد الناطق باسم «طالبان» مسؤولية قوات «طالبان» عن تفجير سيارة مفخخة في قافلة لقوات حلف شمال الأطلسي، في الضواحي الشرقية للعاصمة كابل.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الرئيس الأفغاني ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اتفقا في اتصال هاتفي على تكثيف الجهود للتوصل إلى نهاية من خلال المفاوضات للحرب المستمرة منذ نحو 18 عاماً في أفغانستان. وقال بومبيو للرئيس الأفغاني خلال الاتصال، إنه تم إيفاد الجنرال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، إلى كابل «لبحث الخطوات التالية بالتفصيل» وانسحاب «قائم على شروط» للقوات الأجنبية.
وجاءت الهجمات في كابل خلال اجتماع دانفورد وخليل زاد مع الرئيس الأفغاني. وتسعى واشنطن إلى التفاوض على اتفاق لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، مقابل عدد من الضمانات الأمنية من جانب حركة «طالبان»، بينها التعهد بألا تصبح أفغانستان ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية.
ويرابط نحو 20 ألفاً من القوات الأجنبية معظمهم أميركيون في أفغانستان، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة، لتدريب القوات الأفغانية ومساعدتها وتقديم المشورة لها. وتنفذ بعض القوات الأميركية أيضاً عمليات لمكافحة الإرهاب.
ونشرت وكالات أنباء أفغانية في كابل روايات الجنود الأفغان الهاربين من منطقة كيران ومنجان الغنية بالأحجار الكريمة، في ولاية بدخشان، بعد سيطرة «طالبان» عليها. وبعد يوم من إعلان سقوط مديرية كيران ومنجان وصل 110 من الجنود الهاربين إلى ولاية نورستان شمال شرقي أفغانستان، بعد سيرهم على الأقدام مدة 22 ساعة متواصلة. وقال قائد القوات المنسحبة من المنطقة عبد الولي حسيني، إنهم اتصلوا بكل المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الأركان، وحاكم ولاية بدخشان، وأعضاء البرلمان والمجلس الإقليمي، طلباً للنجدة والمساعدة، ولكن لم يجب نداءاتهم أحد من المسؤولين، مما أدى إلى سقوط المنطقة بيد قوات «طالبان» يوم السابع عشر من الشهر الجاري. وفي قندهار نقلت وكالة «أريانا» الأفغانية للأنباء عن قائد الشرطة الجنرال تادين خان قوله، إن قوات الأمن الأفغانية قتلت 72 من قوات «طالبان»، وأصابت 34 آخرين في اشتباكات وقعت في ولاية قندهار. وحسب قوله فإن الاشتباكات وقعت في مديريات مايواند وشورابك ورغستان، مضيفاً أن ثلاثة من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا في الاشتباكات. وفي الوقت نفسه هاجمت قوات «طالبان» مراكز أمنية في قرية يزيدان في مديرية مايواند، وحسب بيان للشرطة فإن أحد عشر من مسلحي «طالبان» وأربعة من قوات الأمن الأفغانية لقوا مصرعهم، بينما أصيب أربعة من مسلحي «طالبان».
من جانبه اتهم مايكل موريل النائب السابق لمدير المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» الرئيس ترمب، بأنه يعمل على خروج من الحرب الأفغانية، يحفظ ماء الوجه. وقال موريل في مقابلة، إن «طالبان» ستعمل على استعادة وجود «القاعدة» في أفغانستان، بعد خروج القوات الأميركية من أفغانستان. ونفى مسؤول المخابرات الأميركي السابق قول الرئيس ترمب بأن «طالبان» أرهقتها الحرب، مضيفاً أن «طالبان» تسيطر على مناطق واسعة من أفغانستان، وتسعى حالياً للسيطرة الكاملة على البلاد، وأن «القاعدة» ستأخذ مكانتها مجدداً في أفغانستان.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» إحصاءها الأسبوعي عن خسائر الحرب في أفغانستان، قالت فيه إن كثيراً من المسؤولين الأفغان والسكان المحليين الذين تواصلت معهم رفضوا الإفصاح عن حجم الخسائر، واصفة في الوقت نفسه أقوال الحكومة عن إيقاع خسائر في صفوف «طالبان» بأنه لا يمكن الوثوق بها، كما أن تقريرها الأسبوعي لا يشمل رواية «طالبان» عن الخسائر التي أوقعتها في صفوف القوات الحكومية.
وحسب تقرير الصحيفة الأميركية، فإن ما لا يقل عن 55 من القوات الحكومية و54 مدنياً، لقوا مصرعهم في الأسبوع الماضي؛ حيث كانت أشد الهجمات في ولاية تاخار الشمالية، حين هاجمت قوات «طالبان» مراكز أمنية سقط فيها 24 قتيلاً من القوات الحكومية و13 من الشرطة. وأكد تقرير الصحيفة الأميركية مقتل 9 من المدنيين في ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل، في قصف جوي قامت به طائرات أميركية في منطقة باركي باراك، مشيرة إلى تأكيد بعثة الأمم المتحدة الخسائر في صفوف المدنيين.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.