وساطة أوروبية بين طهران وأحزاب كردية معارضة

ناشطون يطالبون بضمانات دولية للحصول على مطالبهم ويشككون في جدية النظام

حسن شرفي، النائب الأول للأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني - الإيراني
حسن شرفي، النائب الأول للأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني - الإيراني
TT

وساطة أوروبية بين طهران وأحزاب كردية معارضة

حسن شرفي، النائب الأول للأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني - الإيراني
حسن شرفي، النائب الأول للأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني - الإيراني

نفت أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، المنضوية في إطار جبهة المعارضة المسماة بمركز التعاون والتنسيق المشترك، التي تضم جناحي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجناحي حزب الكوملة، حصول أي اتصال مباشر أو غير مباشر بينها وبين النظام الإيراني بهدف خوض مفاوضات سياسية ترمي إلى حل القضية الكردية في إيران، وأوضحت قيادات تلك الأحزاب، أن جهات أوروبية عرضت على أطراف المعارضة الكردية، أن تبادر هي بمفاتحة النظام في طهران، بخصوص البدء بمفاوضات مباشرة بين الطرفين أي المعارضة والنظام، ولا يزال الأمر متوقفاً عند هذه النقطة حتى الآن دون حدوث أي تقدم.
وقال حسن شرفي، النائب الأول للأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني - الإيراني، المعروف اختصاراً بـ«حدكا» بزعامة مصطفى هجري، إن «بعض الجهات الدولية والأوروبية عرضت علينا، البدء بجهود وساطة مع نظام طهران، وبدورنا أوضحنا نتائج تجاربنا المريرة السابقة مع النظام بهذا الخصوص». وأضاف: «أكدنا بأن النظام لا يؤمن إطلاقاً بحقوق الشعب الكردي القومية، ولا بحقوق الشعوب الإيرانية الأخرى، كما ولا يؤمن بحقوق المرأة والمساوة وغير ذلك، لأن نظام قائم على آيديولوجية ولاية الفقيه؛ لذلك لا يمكن خوض مفاوضات مع نظام من هذا القبيل».
وأوضح شرفي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجهات المبادرة بتدشين عملية المفاوضات، سجلت مواقفنا بإسهاب على أن تقوم بنقلها إلى الجانب الإيراني، وتنقل إلينا مواقف طهران»، وتابع «لم ولن نكون مبادرين في طلب التفاوض مع ذلك النظام، لكننا وافقنا على مقترح تلك الجهات الدولية والأوروبية، مبدئياً فقط لنثبت لها أن النظام غير جاد في أي مفاوضات سياسية، وأننا لم نلجأ إلى حمل السلاح من فراغ».
وتابع شرفي «عندما نلمس مؤشرات حقيقية تدل على حدوث تغيير جذري، في مواقف النظام على صعيد الاعتراف العلني بحقوق الشعب الكردي وقواه السياسية، وإطلاق الحريات وإقرار حقوق الشعوب الآخر في البلاد، وإزاحة الترسانة العسكرية والأجهزة البوليسية عن مدننا الكردية، عندها ستتخذ القوى الكردية المعارضة موقفاً مشتركاً في عملية المفاوضات مع النظام»، منوهاً إلى أن «ما يهم أحزاب المعارضة هو إقرار حقوق الشعب الكردي كاملة على أرضه، ولا يهمها شكل النظام في طهران».
ومع ذلك، خلص إلى التساؤل بتعجب، أن «النظام الذي لم يثق برموزه وكبار زعمائه، من أمثال منتظري وكروبي ورفسنجاني وخاتمي وغيرهم، كيف سيثق بقادة المعارضة الكردية؟».
أما فرزين كارباسي، عضو اللجنة المركزية، لحزب كوملة الكادحين الثورية، بزعامة عبد الله مهتدي، فقد أوضح أن حزبه يتخذ موقفاً مطابقاً لمواقف الأحزاب الأخرى، المنضوية ضمن جبهة المعارضة الكردية، والمتمثلة بعدم رفض التفاوض والحوار، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ قيام ما يسمى بالثورة في إيران عام 1979، ونحن ندعو إلى الحوار والتفاوض؛ لأن القوى الكردية تطالب بحقوق الشعب الكردي وحسب، وليست من مهامها إسقاط أو تغيير النظام في طهران».
وتابع كارباسي «لم ندخل مرحلة المفاوضات مع النظام لكي نعرض عليه شروطنا أو بالعكس، لكننا نعتقد أن النظام يمر بأوضاع حرجة جداً؛ لذلك فإن جنوحه إلى التفاوض، قد يكون محاولة لعبور تلك المرحلة، ورغم أننا لا نثق بمواقفه إطلاقاً، فإن أهدافنا السياسية تحتم علينا، التعاطي معه في ذلك الإطار، لكن قبل كل شيء ينبغي للنظام أن يثبت حسن نواياه تجاهنا».
أما زعيم حزب الكوملة الكردستاني، عمر أليخانزاده، فقال إن الأطراف المنضوية ضمن مركز التعاون والتنسيق المعارض، تلقت فعلاً رسائل من الجانب الإيراني، عبر أطراف أوروبية محايدة، تفيد برغبة نظام طهران، في التحاور مع هذه الأحزاب الأربعة، لكن لم يحصل أي اجتماع بين الطرفين حتى الآن.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لقد اشترطنا على النظام عبر الوسطاء الاعتراف المسبق بالقضية الكردية والإعلان عن الرغبة في حلها حلاً جذرياً، عبر ضمانات دولية قبل الشروع في أي مفاوضات، لكننا لم نتلق حتى الآن أي رد من جانب النظام، الذي ما زلنا نرغب ونسعى للقضاء عليه»، وفي رده على سؤال حول التناقض والغرابة في مواقف المعارضة الكردية، التي تدعي من جهة السعي للإطاحة بالنظام، ومن جهة أخرى تبدي الاستعداد للتفاوض معه، قال أليخانزاده: «نحن نتعامل مع النظام بالمنطق نفسه الذي يتعامل فيه معنا، فهو يهدر دماءنا ويعتبرنا ملحدين وخارجين عن القانون من جهة، ويطلب التفاوض معنا من جهة أخرى»، مؤكداً بأن طلب التفاوض جاء من طهران وليس من جانب قوى المعارضة الكردية.
وتابع «نحن نعلم جيداً، أن النظام يمر بظروف وأوضاع عسيرة جداً، ترغمه على طلب التفاوض مع المعارضة، وأنه غير جاد في ذلك، لكننا نمتلك الحجج والوسائل التي تجبره على الإذعان لمطالبنا».
أما حزب الحياة الحرة الكردستاني المعروف اختصاراً بـ«بيجاك» والموصوف في الأوساط الكردية، بالجناح الإيراني لحزب العمال الكردستاني لمناهض لتركيا، فإنه لم يبلور بعد موقفاً واضحاً بهذا الشأن، بحسب ما أكد ذلك لـ«الشرق الأوسط» مظلوم هفتان، القيادي والمتحدث الرسمي باسم الحزب.
وقال زعيم حزب «سربستي – التحرر» الكردي المعارض، عارف باوجاني، إن حزبه يرفض كل أشكال التفاوض مع طهران، بسبب انعدام الثقة بذلك النظام الذي اغتال الكثير من كبار الزعماء الكرد المعارضين خلال العقود الثلاثة الماضية، وأضاف: «هناك منظمة نرويجية محايدة تدعى (المركز النرويجي لتسوية النزاعات) المعروف اختصاراً بـ(نوريف) سبق لها أن لعب دور الوساطة بين سريلانكا ونمور التاميل، وبين إسرائيل والفلسطينيين، وتركيا وحزب العمال الكردستاني، وتحرص على حل القضايا السياسية المعقدة في العالم، وقد تلقت المنظمة طلباً من الأحزاب الكردية المعارضة، التي دعت تلك المنظمة إلى ممارسة دور الوسيط مع طهران، وقال نحن وجميع قوى الشعب الكردي لا يرفضون الحوار، لكن الحوار مع من؟ فالنظام في طهران عديم الثقة وينكث بوعوده وتعهداته، ويتنصل منها حالما يمتلك القوة، والتجارب السابقة خير دليل، عندما أصدر فتاوى بإبادة الشعب الكردي». وتابع: «من المؤسف أن تشرع الأحزاب الكردية المعارضة في مفاوضات، مع نظام طهران الذي يعاني الآن من أشد حالات الضعف»، منوهاً بأن النظام دعا الأحزاب الكردية إلى التخلي عن السلاح، والاندماج في الحياة السياسية في إيران، كحل نهائي للقضية الكردية في بوتقة طهران ونظامها الراهن، في حين طالبت الأحزاب الكردية بإطلاق سراح السجناء السياسيين فقط.
وكانت مصادر مطلعة قد سربت معلومات، تفيد بانعقاد ثلاثة اجتماعات منفصلة بين الطرفين في العاصمة النرويجية أوسلو، دون التوصل إلى أي نتائج تذكر، وأن الوفد الإيراني ترأسه، مستشار في الخارجية الإيرانية يدعى محمد كاظم سجاد بور.



مستشار خامنئي: طهران ستغير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها

مجسم من مفاعل «بوشهر» النووي يُعرض خلال معرض نووي في مدينة أصفهان وسط إيران (أ.ف.ب)
مجسم من مفاعل «بوشهر» النووي يُعرض خلال معرض نووي في مدينة أصفهان وسط إيران (أ.ف.ب)
TT

مستشار خامنئي: طهران ستغير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها

مجسم من مفاعل «بوشهر» النووي يُعرض خلال معرض نووي في مدينة أصفهان وسط إيران (أ.ف.ب)
مجسم من مفاعل «بوشهر» النووي يُعرض خلال معرض نووي في مدينة أصفهان وسط إيران (أ.ف.ب)

قال كمال خرازي، مستشار الزعيم الإيراني، إن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلاح نووي إيراني.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم (الخميس)، عن خرازي قوله: «لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية»، وأضاف أن طهران ألمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وحرم الزعيم الإيراني علي خامنئي صنع أسلحة نووية في فتوى في مطلع الألفية، وأكد موقفه مجدداً في 2019 بالقول: «صنع وتخزين قنابل نووية خطأ واستخدامها محرم... وعلى الرغم من أن لدينا تكنولوجيا نووية، فإن إيران عزفت عن ذلك تماماً».

لكن وزير المخابرات الإيراني وقتئذ قال في 2021 إن الضغط الغربي قد يدفع طهران إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية. وقال خرازي: «في حال شن إسرائيل هجوماً على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير». وفي أبريل (نيسان) الماضي، بلغ التوتر بين إيران وإسرائيل ذروته، إذ أطلقت إيران نحو 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل رداً على هجوم يشتبه في أن إسرائيل شنته على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.


إسرائيل ترى تهديد بايدن بوقف إمدادات أسلحة «مخيباً للآمال»

مؤيدون لإسرائيل في مسيرة إلى جامعة جنوب كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مؤيدون لإسرائيل في مسيرة إلى جامعة جنوب كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترى تهديد بايدن بوقف إمدادات أسلحة «مخيباً للآمال»

مؤيدون لإسرائيل في مسيرة إلى جامعة جنوب كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مؤيدون لإسرائيل في مسيرة إلى جامعة جنوب كاليفورنيا (أ.ف.ب)

رأى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إمدادات أسلحة معيّنة إلى إسرائيل في حال اجتياحها مدينة رفح المكتظة بالسكان، «مخيّباً للآمال».

وفي أول رد فعل من الجانب الإسرائيلي على تحذير بايدن، قال إردان لإذاعة «مكان» الإسرائيلية العامة: «إنه أمر صعب جداً وتصريح مخيّب للآمال إلى حد كبير يصدر عن الرئيس الذي أعربنا عن امتناننا له منذ بداية الحرب».

كما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم، عن المندوب الإسرائيلي أن اليهود الآن «مترددون» فيما يتعلق بالتصويت لصالح الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن في الانتخابات الأميركية. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن للمرة الأولى، في وقت مبكر اليوم، أنه سيعلق تسليم شحنات أسلحة لإسرائيل إذا أمر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو قواته باجتياح رفح، مشيراً إلى أن أسلحة حصلت عليها إسرائيل من بلاده قد استُخدمت لقتل مدنيين في قطاع غزة. وأبلغ بايدن شبكة «سي إن إن» الأميركية، في مقابلة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن مدنيين قُتلوا في غزة بسبب استخدام إسرائيل قنابل ووسائل أخرى في مناطق سكنية، مشيراً إلى قنابل زنة 2000 رطل قررت إدارته تعليق تسليمها لإسرائيل الأسبوع الماضي.


مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لـ«حزب الله»

جنود إسرائيليون خلال تدريبات في مرتفعات الجولان عند الحدود مع لبنان وسوريا (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال تدريبات في مرتفعات الجولان عند الحدود مع لبنان وسوريا (إ.ب.أ)
TT

مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لـ«حزب الله»

جنود إسرائيليون خلال تدريبات في مرتفعات الجولان عند الحدود مع لبنان وسوريا (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال تدريبات في مرتفعات الجولان عند الحدود مع لبنان وسوريا (إ.ب.أ)

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن الجيش، اليوم (الخميس)، الإعلان عن مقتل أحد جنوده في هجوم لـ«حزب الله» على موقع عسكري قرب موقع المالكية جنوب لبنان.

وقالت الصحيفة إن الجندي هو حايم سابخ وعمره 20 عاماً. ولم تذكر الصحيفة تفاصيل إضافية عن الهجوم المشار إليه.

وأعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لجماعة «الجهاد الإسلامي»، أمس، مقتل 3 من عناصرها في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الدفاع المدني اللبناني مقتل ثلاثة أشخاص في قصف إسرائيلي لمنزل ببلدة الخيام بالجنوب اللبناني.

وقُتل خمسة أشخاص في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في وقت كثّف «حزب الله» وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية بعد 7 أشهر من التصعيد.


مشرعون يطالبون بكشف «ملابسات» إبعاد مبعوث بايدن إلى إيران


أرشيفية للمبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روب مالي (أ.ب)
أرشيفية للمبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روب مالي (أ.ب)
TT

مشرعون يطالبون بكشف «ملابسات» إبعاد مبعوث بايدن إلى إيران


أرشيفية للمبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روب مالي (أ.ب)
أرشيفية للمبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روب مالي (أ.ب)

طلب مشرعون كبار في الكونغرس الأميركي من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تقديم «توضيح تفصيلي» عن أسباب إبعاد روبرت مالي، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيران، مشيرين إلى أن تحقيقاتهم الخاصة توصلت إلى اتهامات «مثيرة للقلق»، واحتمال تعرض هاتفه الجوال إلى الاختراق من «جهات معادية».

وكان مالي موضع جدل وتدقيق، منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، عندما أعرب مشرعون عن غضبهم لعدم تقديم إدارة الرئيس بايدن شروحات كافية عن أسباب إيقاف مالي عن العمل من دون أجر وإلغاء تصريحه الأمني، في يونيو (حزيران) 2023، ووضعه قيد التحقيق من قبل «مكتب التحقيقات الفيدرالي».

وأرسل السيناتور الجمهوري عن ولاية إيداهو، جيمس ريش، والنائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مايك ماكول، رسالة إلى الوزير بلينكن طالبا فيها «بتوضيح تفصيلي» لأسباب وملابسات إيقاف مالي والتحقيق معه، وأوضحا أن تحقيقاتهما الخاصة كشفت عن أن «مالي خزَّن بشكل غير صحيح بيانات سرية على هاتفه الشخصي، وسرقها أحد المتسللين بعد ذلك».

وجاء في الرسالة: «نفهم أن التصريح الأمني لمالي تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى حساب بريده الإلكتروني الشخصي، وقام بتنزيل هذه الوثائق على هاتفه الشخصي... لكن من غير الواضح لمَن كان ينوي إرسال هذه الوثائق».

وتضيف الرسالة أنه «من المعتقد أن جهة فاعلة إلكترونية معادية كانت قادرة على الوصول إلى بريده الإلكتروني وهاتفه للحصول على المعلومات التي تم تنزيلها». وطالبت الرسالة بلينكن بالإجابة عن «قائمة طويلة من الأسئلة، بما في ذلك ما إذا كان المتسللون المزعومون الذين وصلوا إلى هاتفه تابعين إلى إيران».

ورغم أنه لا يزال في إجازة غير مدفوعة الأجر، فإن مالي لم يتم طرده من منصبه مبعوثاً رئاسياً إلى إيران، بل تم وضعه تحت المراقبة، والكشف عن دائرة معارفه وحلفائه ومساعديه داخل الولايات المتحدة وخارجها.


نتنياهو وبيرنز بحثا وقف الهجوم على رفح

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (أ. ف. ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (أ. ف. ب)
TT

نتنياهو وبيرنز بحثا وقف الهجوم على رفح

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (أ. ف. ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (أ. ف. ب)

أكد مسؤول إسرائيلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، (الأربعاء)، أن مباحثات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تناولت إمكان وقف الهجوم العسكري على رفح مقابل إطلاق سراح الرهائن لدى «حماس».

وأجرى الرجلان محادثات في القدس، في إطار جهود واشنطن للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، بعد أن أبدت «حماس» موافقتها على مقترح الوسيطين المصري والقطري.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الجانبين «بحثا احتمال وقف إسرائيل عملياتها في رفح مقابل إطلاق سراح الرهائن».

ولم تكترث الدولة العبرية للاعتراضات الدولية للامتناع عن شن هجوم على رفح؛ إذ توغلت دباباتها فجر الثلاثاء في رفح التي تكتظ بالمدنيين الفلسطينيين، ومعظمهم من النازحين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وأن قواته تفتش المنطقة.

وجاء التوغل الإسرائيلي في شرق رفح بعد ساعات من إعلان «حماس» موافقتها على مقترح الهدنة الذي اعتبرته إسرائيل «بعيداً» عما اتفق عليه مفاوضوها سابقاً.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مباحثات الهدنة التي استؤنفت (الأربعاء) في القاهرة شهدت «حضور جميع الأطراف».

وكانت «حماس» قد حذرت من أن المباحثات الجارية تمثل «فرصة أخيرة» لإسرائيل لاستعادة الرهائن.

وتشهد المباحثات تعثراً بسبب مطلب «حماس» بوقف دائم لإطلاق النار، بينما تعهد نتنياهو بالقضاء على مَن بقي من مقاتلي الحركة في رفح.

ونفذت «حماس» هجوماً غير مسبوق في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصاً، معظمهم مدنيون.

وخُطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة، توفي 37 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وتعهَّدت إسرائيل رداً على الهجوم «القضاء» على «حماس». وتنفذ منذ ذلك الوقت حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، تسببت بسقوط 34844 قتيلاً، غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».


الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد القوة البحرية ﻟ«حماس» بقصف على غزة

جنود إسرائيليون يسيرون بجوار مركبات عسكرية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" في جنوب إسرائيل، 8 مايو 2024 (رويترز)
جنود إسرائيليون يسيرون بجوار مركبات عسكرية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" في جنوب إسرائيل، 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد القوة البحرية ﻟ«حماس» بقصف على غزة

جنود إسرائيليون يسيرون بجوار مركبات عسكرية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" في جنوب إسرائيل، 8 مايو 2024 (رويترز)
جنود إسرائيليون يسيرون بجوار مركبات عسكرية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة "حماس" في جنوب إسرائيل، 8 مايو 2024 (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، مقتل قائد القوة البحرية لحركة «حماس» في غارة جوية نفذتها يوم أمس في مدينة غزة، حسبما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي». وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «خلال نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تمكنت طائرة لسلاح الجو من تصفية المدعو أحمد علي، وهو قائد القوة البحرية التابعة لـ(حماس) في مدينة غزة».

وأضاف أدرعي أن علي عمل على مدى الأسابيع الأخيرة على «الترويج لارتكاب عمليات إرهابية بحق قوات جيش الدفاع التي تتصرف في ممر وسط قطاع غزة، وتورَّط في إدارة مشاريع للقوة البحرية لـ(حماس) في القطاع».

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء بأن حشودا عسكرية للجيش الإسرائيلي تتواجد على مناطق محاذية لشمال قطاع غزة. وقالت وسائل الإعلام أن حشود الجيش شمال غزة من المحتمل أن تكون من أجل تنفيذ مداهمات واحتلال مناطق في شمال القطاع.


باريس تندد بسياسة «الابتزاز المستمر» الإيرانية وتطالب بـ«الإفراج الفوري» عن 4 من مواطنيها

متظاهرة تحمل صورة الرهينة الفرنسية في إيران سيسيل كوهلر المعتقلة منذ عامين في 23 مارس الماضي (أ.ف.ب)
متظاهرة تحمل صورة الرهينة الفرنسية في إيران سيسيل كوهلر المعتقلة منذ عامين في 23 مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

باريس تندد بسياسة «الابتزاز المستمر» الإيرانية وتطالب بـ«الإفراج الفوري» عن 4 من مواطنيها

متظاهرة تحمل صورة الرهينة الفرنسية في إيران سيسيل كوهلر المعتقلة منذ عامين في 23 مارس الماضي (أ.ف.ب)
متظاهرة تحمل صورة الرهينة الفرنسية في إيران سيسيل كوهلر المعتقلة منذ عامين في 23 مارس الماضي (أ.ف.ب)

مرة أخرى، ترفع فرنسا الصوت بوجه إيران للمطالبة بالإفراج «الفوري» عن أربعة فرنسيين، ثلاثة منهم معروفو الهوية وهم: سيسيل كوهلر، وجاك باريس، ولويس أرنو، فيما تتكتم السلطات الفرنسية والإيرانية عن هوية الشخص الرابع. وثمة من يزعم، في باريس، أنه عميل للمخابرات الفرنسية. والمدهش أن الجانب الإيراني الذي يلصق تهمة التجسس أو الاعتداء على المصالح العليا للجمهورية الإسلامية، أو التحضير لأعمال تخريبية، امتنع، حتى تاريخه، عن كشف هوية الشخص الرابع، أو عن الاتهامات الموجهة إليه، والتي تبرر اعتقاله.

ويوم الثلاثاء، عادت مسألة الفرنسيين الأربعة إلى الواجهة بمناسبة مرور عامين على اعتقال كوهلر، وباريس، فعمدت وزارة الخارجية الفرنسية إلى إصدار بيان متشدد، اتهمت فيه إيران بممارسة «سياسة رهائن الدولة»، ونددت بـ«الابتزاز المستمر» الذي لا تتوقف عن ممارسته.

وثمة قناعة مترسخة، ليس فقط في باريس، وإنما في كل العواصم التي لديها رهائن في إيران، بأن طهران تستخدم الرهائن الغربيين إما للحصول على امتيازات، أو لتحرير مواطنين لها معتقلين في هذه البلدان.

جاك باريس رفيق درب سيسيل كوهلر اعتقل في اليوم نفسه وما زال محتجزا في سجن آلفين في طهران (أ.ف.ب)

وسبق للتلفزة الإيرانية أن بثت «اعترافات» لاثنين من الرهائن الأربعة، أعلنا خلالها بأنهما «عميلان للمخابرات الفرنسية». وفي هذا الخصوص، أدانت فرنسا «الممارسة المقيتة التي تمارسها الجمهورية الإسلامية المتمثلة في الاعترافات القسرية والعلنية» كما نددت بـ«ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها مواطنونا».

وإذ حملت الخارجية الفرنسية السلطات الإيرانية «المسؤولية عن مصير الرهائن ومعاملتهم»، فإنها طالبت بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم». وانتهى البيان الفرنسي بالإعراب عن «التعاطف مع جميع الرهائن الأوروبيين الآخرين المحتجزين في السجون الإيرانية، وهم أبرياء من التهم العبثية الموجهة إليهم في محاكمات صورية»، مؤكداً أن «السلطات الفرنسية لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بتأمين إطلاق سراح مواطنيها الأربعة»، وهي تواظب على التواصل مع عائلاتهم. وبحسب معلومات متداولة في باريس، فإن هناك ما بين 20 و30 رهينة غربية في إيران يندرج وضعها تحت خانة «دبلوماسية الرهائن» التي دأبت طهران على ممارستها.

وفي 7 مايو (أيار) من العام 2022، ألقى الأمن الإيراني القبض على سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس بنهاية زيارة سياحية دامت ثلاثة أسابيع. كلاهما منخرط في التعليم: الأولى أستاذة الآداب المعاصرة في إحدى مدارس منطقة «إيفلين» القريبة من باريس، والثاني أستاذ رياضيات متقاعد. وهما معتقلان في سجن «إيفين» القريب من طهران. وحتى تاريخه، لم تتم محاكمتهما، كما أن المحامين المكلفين بالدفاع عنهما لم يطلعوا بعد على ملفيهما فيما التواصل بين المحتجزين وعائلتيهما متقطع.

سيسيل كوهلر وشقيقتها ناعومي في صورة تعود للعام 2020 (أ.ف.ب)

في المقابل، فإن الرهينة الثالثة لويس أرنو تمت محاكمته وإدانته بـ«التجسس لحساب قوى خارجية»... وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات. وتسعى لجان تشكلت للدفاع عن كوهلر وباريس للضغط على الحكومة الفرنسية لدفعها لمزيد من التحرك، علماً بأن أي اتصال رسمي بين باريس وطهران يأتي دوماً على ملف الرهائن الأربعة.

ورغم الدعوات الفرنسية المتكررة المطالبة، على كافة المستويات، بإطلاق سراح الأربعة، فإن الطرف الإيراني يصم أذنيه عن المطالب الفرنسية. وبحسب مطلعين على هذا الملف، فإن مشكلة باريس هي أن الاتصالات لا تتم مع الجهات التي بيدها الحل والربط أي «الحرس الثوري»، والجهاز القضائي المرتبط به. ومن جهة ثانية، تسعى هذه اللجان إلى المحافظة على اهتمام الرأي العام بالرهائن، حتى لا يلفهم عالم النسيان.

وكان باريس وكوهلر ينشطان في العمل النقابي في قطاع التربية. وجاء القبض عليهما في سياق حراك الجسم التعليمي في إيران (نهاية العام 2021)، الأمر الذي يفسر اتهامهما بـ«التعاون والتواطؤ للنيل من أمن البلاد».

وقبل أيام، تحدثت ناعومي كوهلر، شقيقة سيسيل، عن ظروف اعتقالها، فأكدت أنها فيما يسمى «القسم 9» في سجن «إيفين» الذي نقلت إليه بعد أن أمضت عدة أشهر في عزلة تامة، وهي حالياً تتقاسم خليتها في السجن التي تبلغ مساحتها تسعة أمتار مربعة مع نساء أخريات.

وأفادت ناعومي بأن سيسيل لم تحظ سوى بثلاث زيارات قنصلية منذ اعتقالها، وقد تمت تحت مراقبة شديدة من حراس السجن. وباستثناء الاتصالات الهاتفية النادرة مع عائلتها، فإنها «معزولة عن العالم الخارجي». ويسمح للرهينة الفرنسية، بحسب شقيقتها، بثلاث نزهات قصيرة في فناء السجن. وخلاصتها أن شقيقتها «رهينة لعبة تتخطاها، إذ إنها تتناول مصالح أبعد بكثير مما تمثله».

صورة لسيسيل كوهلر تعود لأيام قبل اعتقالها وتظهرها في زيارة لمسجد في مدينة أصفهان (صورة مصدرها عائلة كوهلر)

والمناشدات والضغوط الفرنسية لم تجدِ حتى اليوم في إخراج الرهائن الأربعة من إيران، بعكس ما حصل عند الإفراج عن رهينتين فرنسيتين قبل عام تماماً هما بنجامين بريير (37 عاماً) وبرنار فيلان (64 عاماً) «لأسباب إنسانية». وتأمل عائلتا كوهلر وباريس أن تعمد طهران لبادرة إنسانية مشابهة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. وكان الاثنان محتجزين في سجن «وكيل آباد» في مدينة مشهد حيث كان حكم على بريير بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة التجسس. إلا أن محكمة استئناف برأته من التهمة لكنه بقي معتقلاً. أما فيلان الذي يحمل أيضاً الجنسية الآيرلندية، إلى جانب جنسيته الفرنسية، فكان يعمل في القطاع السياحي، وأدين بتهمة «المساس بالأمن القومي» الإيراني، وحكم عليه بالسجن لست سنوات ونصف.

وأكدت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية وقتها، أن باريس «ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين للإفراج عن مواطنيها، وعددهم أربعة، وعن جميع المواطنين الأوروبيين، وعددهم كبير للأسف، وهم معتقلون من دون سبب في إيران». وفي شهر فبراير (شباط) الماضي، أفرجت طهران عن الباحثة فريبا عادلخاه من سجن إيفين حيث كانت تمضي عقوبة بالسجن خمسة أعوام صدرت بحقها في 2020 لإدانتها بتهمة «المساس بالأمن القومي»، وهي تهمة سبق لها أن نفتها. لكن حتى اليوم، لم يسمح لها بمغادرة إيران.

ويحظى جاك باريس بتعبئة شبيهة بما تحظى به سيسيل كوهلر. ونشر 16 عالماً في مجال الرياضيات رسالة طلبوا فيها «الإفراج الفوري» عنه، مؤكدين أن إيران «تخالف القوانين الدولية في العديد من النقاط، منها انتزاع اعترافات بالقوة، وظروف اعتقال مهينة إنسانياً، ومنع المحامين من الاطلاع على ملفه القضائي، وحجزه مع أربعة آخرين في خلية سجن ضيقة، ومنعه من التواصل مع الخارج، واحتجاز سلطات السجن ما يرسل إليه من كتب، وأموال»... وتؤكد الرسالة أن ما سبق «يبين أن إيران تخالف المواد 9 و10 و14 من الشرعة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ التي تحكم ظروف وشروط الاعتقال».


منظمات يهودية في المجر تحتج على زيارة أحمدي نجاد

صورة نشرها الموقع الرسمي لأحمدي نجاد من وصوله إلى بودابست
صورة نشرها الموقع الرسمي لأحمدي نجاد من وصوله إلى بودابست
TT

منظمات يهودية في المجر تحتج على زيارة أحمدي نجاد

صورة نشرها الموقع الرسمي لأحمدي نجاد من وصوله إلى بودابست
صورة نشرها الموقع الرسمي لأحمدي نجاد من وصوله إلى بودابست

نددت منظمات يهودية وسفارة إسرائيل في المجر بزيارة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى بودابست هذا الأسبوع بدعوة من جامعة حكومية.

ويرتبط اسم أحمدي نجاد في الغرب ارتباطاً وثيقاً بقمع موجة المظاهرات ضد إعادة انتخابه في عام 2009، وبتصريحاته الحادة التي دعا فيها إلى محو إسرائيل «من الخريطة» واصفاً المحرقة «بالأسطورة».

وكتبت ثلاث جمعيات تمثل الجالية اليهودية في المجر، الأربعاء، أن «أحمدي نجاد معاد للسامية بشكل علني»، وحضّت إدارة «جامعة لودوفيكا» على الامتناع عن «إعطائه الفرصة لنشر أفكاره الخطيرة والسامة».

كما احتجت أكبر منظمة يهودية في المجر، واسمها «رابطة التجمعات اليهودية المجرية» (ماسيهيسز) على زيارته، وطالبت المؤسسة الجامعية باعتذار.

صورة نشرها الموقع الرسمي لأحمدي نجاد من خطابه في جامعة بودابست

وقالت في بيان: «هذا الأمر يتناقض تماماً مع مبدأ عدم التسامح المطلق الذي رفعته الحكومة ضد معاداة السامية».

من جهتها، اعتبرت السفارة الإسرائيلية أنها «إهانة شديدة (...) لذكرى» نحو 600 ألف يهودي مجري قُتلوا خلال المحرقة.

وتضم البلاد أكبر جالية يهودية في وسط أوروبا مؤلفة من نحو مائة ألف يهودي.وكان أحمدي نجاد وصل إلى بودابست الاثنين لإلقاء كلمة والمشاركة في اجتماع حول القضايا البيئية، ومن المقرر أن يبقى حتى الجمعة.

ويقدم رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان دعماً غير مشروط لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحربه على غزة... لكن المجر تحافظ أيضاً على علاقات ودية مع إيران، وزارها وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في فبراير (شباط) الماضي.

وترأس محمود أحمدي نجاد، البالغ 67 عاماً، الجمهورية الإسلامية من عام 2005 حتى 2013، وهو حالياً عضو في «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، الذي يتولى تقديم النصائح للمرشد الأعلى علي خامنئي.


روب مالي يواجه اتهامات «مثيرة للقلق» من الجمهوريين في الكونغرس

المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي (أرشيفية - أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي (أرشيفية - أ.ب)
TT

روب مالي يواجه اتهامات «مثيرة للقلق» من الجمهوريين في الكونغرس

المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي (أرشيفية - أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي (أرشيفية - أ.ب)

كشف مشرعون جمهوريون كبار في الكونغرس عن أسباب إبعاد روبرت مالي المبعوث الخاص لإدارة الرئيس جو بايدن إلى إيران عن منصبه، وطالبوا في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تأكيد تلك الأسباب التي عدّوها «مثيرة للقلق».

وكان مالي موضع جدل وتدقيق منذ أبريل (نيسان) في العام الماضي، عندما أعرب المشرعون عن غضبهم من مراوغة الإدارة بشأن أسباب إيقافه عن العمل من دون أجر وإلغاء تصريحه الأمني في يونيو (حزيران) 2023 دون شرح ملابسات وأسباب هذا الإيقاف، ووضعه قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

إنريكي مورا وروبرت مالي على هامش مفاوضات «النووي» الإيراني في فيينا 20 يونيو 2021 (إ.ب.أ)

وأرسل السيناتور الجمهوري عن ولاية إيداهو جيمس ريش، والنائب عن ولاية تكساس مايك ماكول، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن طالبا فيها «بتوضيح تفصيلي لأسباب إيقاف مالي والتحقيق معه»، وأوضحا أن تحقيقاتهما الخاصة كشفت عن «أن مالي خزّن بشكل غير صحيح بيانات سرية على هاتفه الشخصي الخلوي وسرقها أحد المتسللين بعد ذلك».

وجاء في الرسالة: «نفهم أن التصريح الأمني لمالي تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى حساب بريده الإلكتروني الشخصي، وقام بتنزيل هذه الوثائق على هاتفه الخلوي الشخصي... لكن من غير الواضح لمن كان ينوي إرسال هذه الوثائق، ويُعتقد أن جهة فاعلة إلكترونية معادية، كانت قادرة على الوصول إلى بريده الإلكتروني وهاتفه للحصول على المعلومات التي تم تنزيلها».

النائب الجمهوري مايك ماكول في مؤتمر صحافي بالكونغرس 29 يناير 2024 (أ.ف.ب)

وأضاف عضوا الكونغرس أن «الادعاءات التي اطلعنا عليها مثيرة للقلق للغاية وتتطلب إجابات فورية». وأضاف: «هذه الادعاءات لها تأثير كبير على أمننا القومي وتجب محاسبة الأشخاص بسرعة وبقوة. ونحن نتطلع إلى ردكم الفوري».

وطالبت رسالة ماكول وريش من وزير الخارجية بلينكن الإجابة عن «قائمة طويلة من الأسئلة، بما في ذلك عما إذا كان المتسللون المزعومون الذين وصلوا إلى هاتفه، تابعين لإيران».

ورغم أنه لا يزال في إجازة غير مدفوعة الأجر، فإنه لم يتم طرد مالي من منصب المبعوث الرئاسي إلى إيران، بل تم وضعه تحت المراقبة والكشف عن دائرة معارفه وحلفائه ومساعديه داخل الولايات المتحدة وخارجها... وتم اكتشاف علاقاته بعدد من الإيرانيين الأعضاء في مبادرة خبراء إيران (IEI)، وهو برنامج تأثير سعى إلى تجنيد علماء وباحثين غربيين لتعزيز سمعة إيران وأهدافها على الساحة الدولية. وأثار ذلك المخاوف من «لوبي إيراني» يزداد نفوذه في واشنطن ولتعزيز صورة إيران.

وكانت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي قد طلبت، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وثائق من وزارة الخارجية الأميركية، واستدعاء مالي للشهادة أمام اللجنة، لمعرفة الأسباب وراء إلغاء تصريحه الأمني في أبريل 2023، والمخاوف حول سوء التعامل مع معلومات سرية من قبله، إضافة إلى مساعديه؛ حيث أشارت اللجنة إلى أريان طبطبائي، المسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية، التي عملت في فريق مالي التفاوضي.

المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي على هامش محادثات فيينا في مارس العام الماضي (إ.ب.أ)

وأشار موقع «سيمافور» الأميركي إلى مشاركة طبطبائي في برنامج تدعمه الحكومة الإيرانية يسمى «مبادرة خبراء إيران». وطالب الكونغرس بمزيد من المعلومات حول ذلك، والدور الذي لعبته طبطبائي وغيرها من الأعضاء في البرنامج، في تشكيل السياسة الأميركية تجاه إيران، خصوصاً أن توصيات مالي كانت تؤيد بشدة التجاوب مع النظام الإيراني، وتشيد «باستجابة» المسؤولين الإيرانيين في المفاوضات غير المباشرة التي كانت تعقد بشكل دوري في عواصم أوروبية عدة.

وظلت التحقيقات حول أسباب إيقاف مالي في دائرة الغموض والألغاز السياسية لفترة طويلة. ودارت الشبهات حول محاولات الإدارة الأميركية الدفاع عن دوره، وعدم الكشف عن تفاصيل وفحوى عمل برنامج «مبادرة خبراء إيران» وتعيين طبطبائي في فريقه... وكيفية حصولها على تصريح أمني قبل انضمامها إلى وزارة الخارجية الأميركية.

ومع ازدياد الأسئلة حول أسباب إيقافه عن العمل، نشر موقع «سيمافور» تقارير معمقة أشارت إلى أن مالي لعب دوراً حيوياً في عمليات استخباراتية إيرانية استمرت لسنوات ضد الولايات المتحدة... وأشار الموقع، في أحد تقاريره، إلى أن مالي «ساعد في تمويل ودعم وتوجيه عملية استخباراتية إيرانية للتأثير على الولايات المتحدة والحكومات الحليفة»، بل وصل الأمر إلى قيام الموقع باتهام مالي بأنه «عميل لإيران عمل مع مجموعة من الأكاديميين الموالين للنظام لتعزيز المصالح الإيرانية والسعي للتأثير على السياسة الأميركية تجاه إيران»، لكن هذه الاتهامات لم تستند إلى أدلة موثوق بها.

شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا (رويترز - أرشيفية)

وقالت وزارة الخارجية الأميركية لـمؤسسة «ديلي كولر نيوز»: «في ظل سياسة طويلة الأمد تعود إلى عقود من الزمن، لا تعلق الوزارة على التصاريح الأمنية الفردية. ومع ذلك، فقد زوّدت الوزارة الكونغرس بالمعلومات ذات الصلة بشأن استفسارات الموظفين المتعلقة بالسياسة تجاه إيران، ولقد كنا وسنظل على اتصال متكرر مع الكونغرس بشأن القضايا المتعلقة بإيران».

من هو روبرت مالي؟

ويعد روبرت مالي من الشخصيات التي ظلت تشغل منصباً مهماً في الإدارات الديمقراطية، خصوصاً أنه يتمتع بصداقة مع زميل الدراسة في جامعة هارفارد باراك أوباما الذي عينه مسؤولاً عن مكافحة تنظيم «داعش» في خلال ولايته الثانية... وشارك مع وزير الخارجية آنذاك جون كيري في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران حتى تم التوصل إليه في 2015.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وبعد مجيء إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب انتقل مالي للعمل مرة أخرى، من عام 2018 إلى عام 2021، في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية (ICG)، وهي منظمة عالمية غير حكومية، وكان مرتبطاً بهذه المنظمة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. ووقعت مجموعة الأزمات الدولية «مذكرة تفاهم» مع مركز أبحاث مقره إيران في عام 2016، ولكن يبدو أن هذه العلاقة لم يتم الكشف عنها للكونغرس قط.

وحينما انضم مالي إلى إدارة الرئيس جو بايدن في يناير (كانون الثاني) 2021 جلب معه العديد من الأكاديميين والنشطاء الإيرانيين، ومنهم علي فايز، النائب الأول لمالي في «مجموعة الأزمات الدولية»، لكن الحكومة الأميركية رفضت إعطاء فايز تصريحاً أمنياً.

ورغم أن مالي لم يواجه بعد عواقب قانونية، فإن الآخرين الذين ارتكبوا أفعالاً مماثلة واجهوا تداعيات أكثر خطورة بكثير. وتمكن جاك تيكسيرا، أحد أفراد الحرس الوطني الجوي، من الوصول إلى معلومات سرية ونشرها على منصة التواصل الاجتماعي «Discord» في عام 2023، وتم القبض عليه في وقت لاحق من ذلك العام، وحصل على اتفاق إقرار بالذنب في مارس (آذار) 2024 ليقضي 16 عاماً في السجن.


«الديمقراطيّ الكردستاني»: زيارة بارزاني لطهران «انعطافة مهمّة» في العلاقات الثنائية

خامنئي يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني (موقع المرشد الإيراني)
خامنئي يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني (موقع المرشد الإيراني)
TT

«الديمقراطيّ الكردستاني»: زيارة بارزاني لطهران «انعطافة مهمّة» في العلاقات الثنائية

خامنئي يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني (موقع المرشد الإيراني)
خامنئي يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني (موقع المرشد الإيراني)

قال مصدر في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» إن زيارة رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، لطهران «ستُمثّل انعطافة مهمّة في علاقة الإقليم بإيران بعد سنوات من البرود».

كان بارزاني قد وصل إلى طهران، يوم الأحد الماضي، في زيارة هي الخامسة له في أقل من عام. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس إبراهيم رئيسي أكد، خلال اجتماعه معه، الاثنين، أن بلاده «تتوقع من الإقليم منع استغلال أراضيه» ضدها.

الرئيس الإيراني يستقبل نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له (الرئاسة الإيرانية)

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «قناعات طهران بوجود مكاتب لجهات مُعادية لها في إقليم كردستان العراق تقف وراء حوادث أمنيّة في بعض المدن الإيرانية، كانت عامل توتر مستمر، ونتج عنها أن قامت إيران بقصف عدّة مواقع في محافظة أربيل».

واستهلّ بارزاني زيارته إلى طهران بتصريحات قال فيها إن «دعم إيران للأكراد، سواء في عهد نظام صدّام (الرئيس العراقي السابق صدّام حسين)، أم في مجزرة حلبجة أم هجوم داعـش، تُثبت أن إيران هي سند وصديق كبير في الأيّام الصعبة التي يمرّ بها العراق وكردستان».

وقال المصدر إن لقاءات بارزاني مع المسؤولين الإيرانيين «كانت عبارة عن جلسات مصارحة عن التداخلات الدولية المعقّدة على ساحة الإقليم، يمتدّ أغلبها إلى عشرات السنين، وساهم النظام السابق بشكل كبير فيها... أبلغهم (بارزاني) أنّ عمليّة تصفية هذه التعقيدات تحتاج إلى وقت ودعم من دول جوار العراق».

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (أرشيفية - أ.ب)

ووفق المصدر، فإنّ رئيس الإقليم «تعهّد للإيرانيين بإنهاء وجود المنظّمات المعادية لهم في كردستان العراق، من خلال تشكيل لجان أمنيّة مشتركة لتحديد مصادر التهديدات الأمنيّة داخل مُدن الإقليم، وأخرى لمنع أيّ عمليات تسلّل عبر الحدود المشتركة».

وكان رئيس «ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق» فوزي حريري، قد قال، في تصريح صحافيّ، عند مغادرة بارزاني أربيل إلى طهران، يوم الأحد الماضي: «نحن لن نسمح بأن يكون هناك تهديد من إقليم كردستان، لإيران أو تركيا أو سوريا».

وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، في تصريح سابق لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الاتفاقيّة الأمنيّة، التي وُقّعت في الآونة الأخيرة بين طهران وبغداد، بوجود ممثّلي إقليم كردستان، أكدت للجانب الإيراني أنّه «جرى إبعاد تلك العناصر التي يُفترض أنّها كانت تقوم بتلك العمليّات عن المناطق الحدوديّة إلى عمق كردستان».

صورة وزعتها «وكالة فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» لإطلاق صاروخ إيراني باتجاه كردستان في سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)

وذكر بيان عن «رئاسة إقليم كردستان»، تناقلته وسائل إعلام كرديّة، أن بارزاني اجتمع، الثلاثاء، مع القائد العام لـ«الحرس الثوري» الإيراني، حسين سلامي، في طهران، حيث بحثا «علاقات إيران مع العراق والإقليم، خصوصاً في المجال الأمني».

وأوضح البيان أن الجانبين شدّدا على أهميّة مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنيّة في إيران مع العراق والإقليم للحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود، ومكافحة التهديدات الأمنيّة من أيّ جانب، وناقشا أيضاً تأثير وعواقب الصراع في الشرق الأوسط على الوضع في المنطقة.

وحول ما ستُقدّمه طهران للإقليم، تحدّث المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «من القادة الإيرانيّين من قام بالتوسّط لدى بغداد لإيجاد حلول بشأن المشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة والبرلمان الاتحاديين، وأيضاً لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الأكراد».

وكان جبار ياور، عضو المجلس القياديّ في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، قد أفاد، قبل الزيارة، بأن الخلافات السياسية في الإقليم والقضايا الاقتصادية وأمن الحدود ستكون ضمن أجندة بارزاني. وقال: «هذا أمر مهمّ جداً لإيران... الإيرانيّون كثيراً ما لعبوا دوراً في حلّ الخلافات بين الأحزاب الكرديّة، وأيضاً بين الإقليم والحكومة الاتحادية».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني متوسطاً مسعود بارزاني (يسار) ونيجيرفان بارزاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويرى المستشار الإعلامي لرئيس «الحزب الديمقراطي»، «أنّ الإيرانيّين يدركون جيّداً أن مصالحهم كبيرة جداً في إقليم كردستان، خصوصاً أنها سوق استراتيجية لبضائعهم؛ وهناك أكثر من عشرة مليارات من الدولارات سنويّاً من صادراتها واستثماراتها فيه، وهو يُعدّ بوّابتها إلى العراق وإلى الخليج».

وتوقّع كفاح محمود أن تنتقل العلاقات بين إيران وإقليم كردستان إلى «مرحلة استراتيجية»، قائلاً إن زيارة بارزاني ربما سيتمخض عنها «صفحة جديدة في العلاقات تُنهي التشنجات، وتنتقل إلى مرحلة استراتيجية في التعامل أو التعاون بين طهران وأربيل».

وأشار إلى وجود أربعة منافذ تجاريّة واقتصاديّة على الحدود بين إيران وإقليم كردستان، قائلاً إنّ «من مصلحة الطرفين أن تكون العلاقات إيجابيّة، وأنا أعتقد أن الزيارة فتحت آفاقاً جديدة لعلاقات متميزة بين إيران وإقليم كردستان».

وسط أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق (رويترز)

ووصف رئيس إقليم كردستان علاقات الإقليم مع طهران بـ«التاريخية»، وأكد، في مؤتمر صحافيّ بطهران، الثلاثاء، أنه جرى الاتفاق مع المسؤولين الإيرانيين على «آلية لحل المشاكل».

وذكرت شبكة «رووداو» الكرديّة أن بارزاني شدد على أن «سياسة الإقليم الثابتة هي البقاء عامل استقرار في المنطقة».

وحول ما إذا كان قد جرى التوصل إلى اتفاقيات أو تفاهمات مهمة خلال الزيارة، قال محمود: «نحن نقع ضمن الدولة الاتحادية العراقية، وهذه الاتفاقيات تُوقّع عادة في بغداد، ولكن بالتأكيد يحصل الإقليم على حصة الأسد فيها».