عون يعيد قانونين إلى مجلس النواب للنظر فيهما

أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب القانون الذي أقره المجلس في 27 يونيو (حزيران) الماضي، الرامي إلى «إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني، الحائزين على إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل»، وذلك لإعادة النظر فيه.
كذلك، أعاد الرئيس عون إلى مجلس النواب القانون الذي أقره المجلس في التاريخ نفسه، الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لإعادة النظر فيه.
واستند عون، في الأسباب الدافعة لطلب إعادة القانون الأول إلى مجلس النواب، إلى أن الفقرة «ج» من الدستور تنص على أن لبنان جمهورية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، كما أن المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين تفترض المساواة بين أولاد اللبنانيات، بحيث لا يمكن ربط الحق بالعمل وإجازته بحيازة إقامات المجاملة الخاضعة أساساً لسلطة الإدارة الاستنسابية. كما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه يكتنفه الغموض المبطل للنصوص (Inintelligibilité de la loi)، حول ما إذا كانت إجازة العمل الحكمية المنصوص عليها فيه (أي باعتبار إقامة المجاملة بحد ذاتها إجازة عمل) تشمل جميع ميادين العمل، بما في ذلك المهن المنظمة بقوانين تشترط لممارستها حيازة الجنسية اللبنانية، بما يعني تعديلاً ضمنياً لتلك القوانين لهذه الجهة، لا سيما وقد جاء في الأسباب الموجبة للقانون المطلوب إعادة النظر فيه أنه يهدف إلى «تشريع قاعدة كلية، مفادها: للمرأة اللبنانية حقوق أقرها الدستور، وأولها مساواتها بالرجل».
ومن الأسباب أيضاً أن سن الخامسة عشرة تتعارض كلياً مع المعايير الدولية للعمل، حيث تم تخصيص وضع قانون خاص لعمل الأحداث وظروفه وشروطه، فضلاً عن أن القانون الحاضر يعالج جزءاً من مشكلة حقوق أولاد اللبنانية، التي تتطلب معالجة شاملة ما زالت موضع مقاربات مختلفة، لا سيما في مجلس النواب ولجانه المختصة.
وانطلق أيضاً من أن مبدأ المساواة يقاس ويعمل به في أوضاع مماثلة، وليس في أوضاع قانونية مختلفة، كما هو الحال مثلاً بتخصيص لبنانيين ببعض المهن والأعمال بالنظر إلى خصوصيتها ومبدأ المعاملة بالمثل، وما شابه من اعتبارات وطنية بحتة. وبما أنه في المرحلة الحاضرة نقترح أن يصار إلى تمييز أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني، بإعطائهم الأفضلية على الأجانب في سوق العمل، عن طريق تيسير العمل في لبنان، بقدر ما تسمح به وتتيحه سوق العمل، بعد استيعاب اللبنانيين.
أما في القانون الآخر، فقد استند عون إلى عدة أسباب، من بينها أن هذا القانون، من حيث المبدأ، يجب أن يندرج صحيحاً في سياق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» التي لم تقر بعد، والتي يجب الإسراع في إقرارها، وذلك كي يحاكي مستلزماتها كافة، ولا ينشئ مساحات من التناقض أو التناقص في معالجة آفة الفساد.