«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

مباحثات لجذب صناديق الثروة السيادية في الخليج

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»
TT

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

دبرت مجموعة «سوفت بنك» تعهدات من «مايكروسوفت» و«أبل» ومستثمرين آخرين بنحو 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» ثانٍ يهدف إلى الاستثمار في شركات التكنولوجيا.
وقالت المجموعة اليابانية العملاقة في بيان، أمس، إنها تعتزم استثمار 38 مليار دولار في الصندوق. ومن بين الشركات الأخرى التي بصدد المشاركة في الصندوق «هون هاي للصناعات الدقيقة التايوانية» (فوكسكون)، التي استثمرت مع «أبل» في الصندوق الأول.
وكان ملحوظاً غياب صناديق الثروة السيادية في دول الخليج عن قائمة الداعمين من الحكومات والشركات للصندوق الجديد، رغم أنهما كانتا حجر الزاوية في الصندوق الأول لـ«سوفت بنك» وكذلك بنك الاستثمار «غولدمان ساكس».
وقالت «سوفت بنك» إنها ما زالت تجري محادثات مع مستثمرين محتملين وتتوقع نمو رأس المال المنتظر للصندوق.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في أكتوبر (تشرين الأول) لـ«بلومبرغ» إن بلاده مستعدة لتقديم تعهد بمبلغ آخر بقيمة 45 مليار دولار عبر صندوق الاستثمارات العامة، مضيفاً أنه «من دون (صندوق الاستثمارات العامة)، لم يكن ليوجد (صندوق رؤية سوفت بنك)».
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن المناقشات بين «سوفت بنك» و«صندوق الاستثمارات العامة» مستمرة، لكن السعوديين سينتظرون عرضاً رسمياً قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في الصندوق الجديد.
وقالت متحدثة باسم مبادلة للاستثمار لـ«رويترز» إن الشركة ما زالت تدرس استثماراً محتملاً. وذكرت «صحيفة وول ستريت جورنال»، أول من أمس (الأربعاء)، أن مجموعة «غولدمان ساكس» ستستثمر في الصندوق.
تشير قاعدة المستثمرين في الصندوق الثاني إلى التنوع بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط التي قدمت معظم رأس المال الخارجي للصندوق الأول، البالغ حجمه 100 مليار دولار، في الوقت الذي تروج فيه «سوفت بنك» لعوائد تفوق السائد في القطاع، مع وجود مؤسسات مالية يابانية غنية بالسيولة وصندوق ثروة سيادي لكازاخستان بين المشاركين.
وقالت «سوفت بنك» في مايو (أيار)، إن الصندوق الأول حقق عائداً داخلياً بنسبة 45 في المائة للمستثمرين في أسهمها العادية، أو 29 في المائة حين يتم ضم الأسهم الممتازة المشابهة للدين، رغم أن المكاسب تظل في الأغلب نظرية.
وقالت «سوفت بنك»، أمس (الجمعة)، إن المشاركين الآخرين في الصندوق الثاني سيكون من بينهم «ناشونال إنفستمنت كوربوريشن أوف ناشونال بنك أوف كازاخستان»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، وأطراف لم تفصح عنهم من تايوان، ومديرو الصندوق ذاته.
ويظهر بيان «سوفت بنك» أن الصندوق يحصل على الدعم بصفة عامة من القطاع المالي الياباني، بما في ذلك وحدات لثلاثة بنوك كبرى هي «مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية و«مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية»، و«مجموعة ميزوهو المالية».
وقالت «سوفت بنك» إن «مجموعة دايوا سيكوريتيز» و«داي - إيتشي لايف هولدنغز» و«سوميتومو ميتسوي تراست هولدنغز» وقعت أيضاً مذكرة تفاهم.
ولم تفصح «سوفت بنك» عن الهيكل المالي للصندوق وقيمة مساهمة كل مستثمر، وما إذا كان المستثمرين سيقدمون دعماً من خلال ديون أو رأسمال. لكن متحدثة باسم «ستاندرد تشارترد» قالت، وفقاً لـ«رويترز»، إن «البنك سيشارك في الصندوق كمستثمر بالدين».
وقالت «سوفت بنك» في بيانها: «هدف الصندوق هو تسهيل التسريع المتواصل لثورة الذكاء الصناعي عبر الاستثمار في شركات رائدة بالسوق، وتحقق نمواً يستند إلى التكنولوجيا».
ويستخدم ماسايوشي سون المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سوفت بنك»، الذكاء الصناعي كمصطلح يضم مجموعة واسعة من القطاعات لوصف المحفظة الاستثمارية لـ«سوفت بنك»، التي تتسم بأنشطة متنوعة من تطبيقات حجز سيارات الأجرة، إلى القيادة الذاتية والتأمين والرعاية الصحية.
وجرى إطلاق «صندوق رؤية» الأول قبل عامين مع دعم بقيمة 60 مليار دولار من صندوقي «الثروة السيادية» في السعودية وأبوظبي. واستثمر الصندوق بالفعل معظم رأسماله من خلال استثمارات في أكثر من 80 شركة تكنولوجية ناشئة، في مرحلة شبه نهائية لتطوير منتجاتها.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.