«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

مباحثات لجذب صناديق الثروة السيادية في الخليج

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»
TT

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

دبرت مجموعة «سوفت بنك» تعهدات من «مايكروسوفت» و«أبل» ومستثمرين آخرين بنحو 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» ثانٍ يهدف إلى الاستثمار في شركات التكنولوجيا.
وقالت المجموعة اليابانية العملاقة في بيان، أمس، إنها تعتزم استثمار 38 مليار دولار في الصندوق. ومن بين الشركات الأخرى التي بصدد المشاركة في الصندوق «هون هاي للصناعات الدقيقة التايوانية» (فوكسكون)، التي استثمرت مع «أبل» في الصندوق الأول.
وكان ملحوظاً غياب صناديق الثروة السيادية في دول الخليج عن قائمة الداعمين من الحكومات والشركات للصندوق الجديد، رغم أنهما كانتا حجر الزاوية في الصندوق الأول لـ«سوفت بنك» وكذلك بنك الاستثمار «غولدمان ساكس».
وقالت «سوفت بنك» إنها ما زالت تجري محادثات مع مستثمرين محتملين وتتوقع نمو رأس المال المنتظر للصندوق.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في أكتوبر (تشرين الأول) لـ«بلومبرغ» إن بلاده مستعدة لتقديم تعهد بمبلغ آخر بقيمة 45 مليار دولار عبر صندوق الاستثمارات العامة، مضيفاً أنه «من دون (صندوق الاستثمارات العامة)، لم يكن ليوجد (صندوق رؤية سوفت بنك)».
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن المناقشات بين «سوفت بنك» و«صندوق الاستثمارات العامة» مستمرة، لكن السعوديين سينتظرون عرضاً رسمياً قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في الصندوق الجديد.
وقالت متحدثة باسم مبادلة للاستثمار لـ«رويترز» إن الشركة ما زالت تدرس استثماراً محتملاً. وذكرت «صحيفة وول ستريت جورنال»، أول من أمس (الأربعاء)، أن مجموعة «غولدمان ساكس» ستستثمر في الصندوق.
تشير قاعدة المستثمرين في الصندوق الثاني إلى التنوع بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط التي قدمت معظم رأس المال الخارجي للصندوق الأول، البالغ حجمه 100 مليار دولار، في الوقت الذي تروج فيه «سوفت بنك» لعوائد تفوق السائد في القطاع، مع وجود مؤسسات مالية يابانية غنية بالسيولة وصندوق ثروة سيادي لكازاخستان بين المشاركين.
وقالت «سوفت بنك» في مايو (أيار)، إن الصندوق الأول حقق عائداً داخلياً بنسبة 45 في المائة للمستثمرين في أسهمها العادية، أو 29 في المائة حين يتم ضم الأسهم الممتازة المشابهة للدين، رغم أن المكاسب تظل في الأغلب نظرية.
وقالت «سوفت بنك»، أمس (الجمعة)، إن المشاركين الآخرين في الصندوق الثاني سيكون من بينهم «ناشونال إنفستمنت كوربوريشن أوف ناشونال بنك أوف كازاخستان»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، وأطراف لم تفصح عنهم من تايوان، ومديرو الصندوق ذاته.
ويظهر بيان «سوفت بنك» أن الصندوق يحصل على الدعم بصفة عامة من القطاع المالي الياباني، بما في ذلك وحدات لثلاثة بنوك كبرى هي «مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية و«مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية»، و«مجموعة ميزوهو المالية».
وقالت «سوفت بنك» إن «مجموعة دايوا سيكوريتيز» و«داي - إيتشي لايف هولدنغز» و«سوميتومو ميتسوي تراست هولدنغز» وقعت أيضاً مذكرة تفاهم.
ولم تفصح «سوفت بنك» عن الهيكل المالي للصندوق وقيمة مساهمة كل مستثمر، وما إذا كان المستثمرين سيقدمون دعماً من خلال ديون أو رأسمال. لكن متحدثة باسم «ستاندرد تشارترد» قالت، وفقاً لـ«رويترز»، إن «البنك سيشارك في الصندوق كمستثمر بالدين».
وقالت «سوفت بنك» في بيانها: «هدف الصندوق هو تسهيل التسريع المتواصل لثورة الذكاء الصناعي عبر الاستثمار في شركات رائدة بالسوق، وتحقق نمواً يستند إلى التكنولوجيا».
ويستخدم ماسايوشي سون المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سوفت بنك»، الذكاء الصناعي كمصطلح يضم مجموعة واسعة من القطاعات لوصف المحفظة الاستثمارية لـ«سوفت بنك»، التي تتسم بأنشطة متنوعة من تطبيقات حجز سيارات الأجرة، إلى القيادة الذاتية والتأمين والرعاية الصحية.
وجرى إطلاق «صندوق رؤية» الأول قبل عامين مع دعم بقيمة 60 مليار دولار من صندوقي «الثروة السيادية» في السعودية وأبوظبي. واستثمر الصندوق بالفعل معظم رأسماله من خلال استثمارات في أكثر من 80 شركة تكنولوجية ناشئة، في مرحلة شبه نهائية لتطوير منتجاتها.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.