«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

مباحثات لجذب صناديق الثروة السيادية في الخليج

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»
TT

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

«سوفت بنك» يتدبّر 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» للمساهمة الثاني في «أبل» و«مايكروسوفت»

دبرت مجموعة «سوفت بنك» تعهدات من «مايكروسوفت» و«أبل» ومستثمرين آخرين بنحو 108 مليارات دولار لـ«صندوق رؤية» ثانٍ يهدف إلى الاستثمار في شركات التكنولوجيا.
وقالت المجموعة اليابانية العملاقة في بيان، أمس، إنها تعتزم استثمار 38 مليار دولار في الصندوق. ومن بين الشركات الأخرى التي بصدد المشاركة في الصندوق «هون هاي للصناعات الدقيقة التايوانية» (فوكسكون)، التي استثمرت مع «أبل» في الصندوق الأول.
وكان ملحوظاً غياب صناديق الثروة السيادية في دول الخليج عن قائمة الداعمين من الحكومات والشركات للصندوق الجديد، رغم أنهما كانتا حجر الزاوية في الصندوق الأول لـ«سوفت بنك» وكذلك بنك الاستثمار «غولدمان ساكس».
وقالت «سوفت بنك» إنها ما زالت تجري محادثات مع مستثمرين محتملين وتتوقع نمو رأس المال المنتظر للصندوق.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في أكتوبر (تشرين الأول) لـ«بلومبرغ» إن بلاده مستعدة لتقديم تعهد بمبلغ آخر بقيمة 45 مليار دولار عبر صندوق الاستثمارات العامة، مضيفاً أنه «من دون (صندوق الاستثمارات العامة)، لم يكن ليوجد (صندوق رؤية سوفت بنك)».
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن المناقشات بين «سوفت بنك» و«صندوق الاستثمارات العامة» مستمرة، لكن السعوديين سينتظرون عرضاً رسمياً قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في الصندوق الجديد.
وقالت متحدثة باسم مبادلة للاستثمار لـ«رويترز» إن الشركة ما زالت تدرس استثماراً محتملاً. وذكرت «صحيفة وول ستريت جورنال»، أول من أمس (الأربعاء)، أن مجموعة «غولدمان ساكس» ستستثمر في الصندوق.
تشير قاعدة المستثمرين في الصندوق الثاني إلى التنوع بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط التي قدمت معظم رأس المال الخارجي للصندوق الأول، البالغ حجمه 100 مليار دولار، في الوقت الذي تروج فيه «سوفت بنك» لعوائد تفوق السائد في القطاع، مع وجود مؤسسات مالية يابانية غنية بالسيولة وصندوق ثروة سيادي لكازاخستان بين المشاركين.
وقالت «سوفت بنك» في مايو (أيار)، إن الصندوق الأول حقق عائداً داخلياً بنسبة 45 في المائة للمستثمرين في أسهمها العادية، أو 29 في المائة حين يتم ضم الأسهم الممتازة المشابهة للدين، رغم أن المكاسب تظل في الأغلب نظرية.
وقالت «سوفت بنك»، أمس (الجمعة)، إن المشاركين الآخرين في الصندوق الثاني سيكون من بينهم «ناشونال إنفستمنت كوربوريشن أوف ناشونال بنك أوف كازاخستان»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، وأطراف لم تفصح عنهم من تايوان، ومديرو الصندوق ذاته.
ويظهر بيان «سوفت بنك» أن الصندوق يحصل على الدعم بصفة عامة من القطاع المالي الياباني، بما في ذلك وحدات لثلاثة بنوك كبرى هي «مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية و«مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية»، و«مجموعة ميزوهو المالية».
وقالت «سوفت بنك» إن «مجموعة دايوا سيكوريتيز» و«داي - إيتشي لايف هولدنغز» و«سوميتومو ميتسوي تراست هولدنغز» وقعت أيضاً مذكرة تفاهم.
ولم تفصح «سوفت بنك» عن الهيكل المالي للصندوق وقيمة مساهمة كل مستثمر، وما إذا كان المستثمرين سيقدمون دعماً من خلال ديون أو رأسمال. لكن متحدثة باسم «ستاندرد تشارترد» قالت، وفقاً لـ«رويترز»، إن «البنك سيشارك في الصندوق كمستثمر بالدين».
وقالت «سوفت بنك» في بيانها: «هدف الصندوق هو تسهيل التسريع المتواصل لثورة الذكاء الصناعي عبر الاستثمار في شركات رائدة بالسوق، وتحقق نمواً يستند إلى التكنولوجيا».
ويستخدم ماسايوشي سون المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سوفت بنك»، الذكاء الصناعي كمصطلح يضم مجموعة واسعة من القطاعات لوصف المحفظة الاستثمارية لـ«سوفت بنك»، التي تتسم بأنشطة متنوعة من تطبيقات حجز سيارات الأجرة، إلى القيادة الذاتية والتأمين والرعاية الصحية.
وجرى إطلاق «صندوق رؤية» الأول قبل عامين مع دعم بقيمة 60 مليار دولار من صندوقي «الثروة السيادية» في السعودية وأبوظبي. واستثمر الصندوق بالفعل معظم رأسماله من خلال استثمارات في أكثر من 80 شركة تكنولوجية ناشئة، في مرحلة شبه نهائية لتطوير منتجاتها.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.