الحكومة المغربية تتوقع نسبة نمو اقتصادي العام المقبل

قالت إن بطالة الخريجين الجامعيين لا تزال مرتفعة

TT

الحكومة المغربية تتوقع نسبة نمو اقتصادي العام المقبل

توقعت الحكومة المغربية تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة خلال السنة المقبلة. وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، خلال مؤتمر صحافي، عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، إن وزير الاقتصاد والمالية قدم عرضا حول حصيلة تنفيذ القانون المالي (موازنة) لسنة 2019. وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020 خلال اجتماع الحكومة، وأبرز خلاله «أن الآفاق المطروحة لنسبة معدل النمو الاقتصادي في سنة 2020 تشير إلى تحسن سيبلغ نسبة 3.7 في المائة، مع توقع معدل نمو يصل إلى 2.9 في المائة خلال السنة الجارية».
من جهة أخرى، أوضح الخلفي أن «هذه السنة شهدت تحسنا في عجز الميزانية، ليس فقط على مستوى النسبة، بل أيضا على مستوى القيمة المالية، بحيث تراجعت عن السنة الماضية بـ4.5 مليار درهم (0.45 مليار دولار)، حيث كان عجز الميزانية قد بلغ 21.1 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، فيما بلغ مع نهاية يونيو (حزيران) الماضي 16.6 مليار درهم (1.6 مليار دولار)».
كما أشار الخلفي إلى أن «الحكومة تسعى طبقا لتوقعات السنوات المقبلة إلى المحافظة على معدل عجز في حدود 3 في المائة»، مبرزا أن هذه الخطوة ستعزز من سلامة المالية العمومية.
وبخصوص معدلات البطالة، قال الخلفي بأنها تراجعت إلى 10 في المائة. إلا أنها ما زالت مرتفعة في صفوف الخرجين الجامعيين، إذ وصلت إلى 19.5 في المائة.
من جهة ثانية، تطرق الخلفي إلى حادث انقلاب سيارة تقل عددا من الركاب بإقليم الحوز بسبب السيول، وقال إنه لا وجود لأرقام محددة لحد الآن لضحايا فاجعة الحوز، ولا لعدد الركاب المحتملين لسيارة النقل المزدوج، التي طمرتها الأتربة.
وأوضح الخلفي أن السلطات معبأة لإزالة كميات هائلة من الأتربة والأوحال بالمنطقة الكيلومترية 230، على الطريق الوطنية رقم 7، مشيرا إلى أنها ستصدر بيانات بعد استكمال أشغال إزالة الأتربة. وأوضح الوزير أن الأشغال لا تزال متواصلة لإزاحة الأوحال والأتربة، التي يناهز علوها 20 مترا تقريبا، لانتشال السيارة، والركاب المحتملين من تحتها.
وكانت السلطات المحلية قد أفادت بأن التساقطات الرعدية الغزيرة، التي عرفها الإقليم، مساء أول من أمس، أسفرت عن ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب والمجاري المائية، وإحداث سيول أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأتربة، والأوحال في النقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطنية رقم 7.
وأوضحت السلطات المحلية في الحوز أن الحادث تسبب في طمر سيارة للنقل المزدوج تحت الأتربة.
وتم إشعار السلطات المحلية من طرف أحد الأشخاص، الذي كان يوجد في عين المكان، حين وقوع الحادث لتتعبأ كل من السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، وفرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في سياق منفصل، صادقت الحكومة أمس على ثلاث اتفاقيات بينها وبين حكومة البرازيل، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو الماضي، أولها اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والثاني اتفاق إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع، والثالث اتفاق للتعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات؛ مع مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيات المذكورة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».