هيكلة عسكرية تؤسس لحلف دولي لتأمين الملاحة في الخليج

الرؤية الأميركية ـ البريطانية تتعارض مع الروسية

ثيودور كاراسيك
ثيودور كاراسيك
TT

هيكلة عسكرية تؤسس لحلف دولي لتأمين الملاحة في الخليج

ثيودور كاراسيك
ثيودور كاراسيك

يتوقع خبير استراتيجي أميركي تحويل فكرة حلف دولي لتأمين الملاحة البحرية في الخليج، إلى «واقع لا مناص منه»، فيما يرى آخر روسي أن «عسكرة المنطقة ستزيد من التوترات، وتمهد لحرب مقبلة».
وقال لـ«الشرق الأوسط» كبير المستشارين في «تحليلات دول الخليج» في واشنطن، ثيودور كاراسيك، تعليقاً على طرح بريطانيا اقتراح تشكيل قوة «مراقبة» في الخليج، إن «الفكرة تتمثل هنا في إعادة هيكلة الأمن البحري في شبه الجزيرة العربية وحولها، بحيث يكون هناك ممر واضح ومُحدد وآمن وخالٍ من أي مضايقة أو تدخل أو قرصنة إيرانية». وأضاف: «ينتظر العالم ليرى كيف تتعامل الحكومة البريطانية مع احتجاز إيران الناقلة التي تحمل العلم البريطاني (ستينا إمبيرو)، مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون. هناك كثير من المتغيرات غير المعروفة في المعادلة». وتابع: «لقد عبر جونسون مراراً عن تصميمه على تجنب التصعيد مع إيران، ومع ذلك؛ فهو يفضل خطاب ترمب وأميركا على الخطاب الأوروبي».
ويرى كاراسيك، أن جونسون «سيقود سياسة لندن الخارجية في الشرق الأوسط وخارجه بطريقة ربما ستربط الولايات المتحدة بالبر الرئيسي الأوروبي فيما يتعلق بقضية الأمن البحري. نحتاج أن نتذكر أن المملكة المتحدة مؤهلة من الناحية التشغيلية؛ خصوصاً من القواعد في الخليج».
علاوة على ذلك، وفق كاراسيك، فإن «خطوط التقسيم التي أوجدتها النزاعات حول الاتفاق النووي المنهكة الآن من المرجح أن ينتهي بها الأمر لصالح الولايات المتحدة بسبب متطلبات الارتباط معاً لحماية الخطوط اللوجيستية المهمة»، منوها بأن الأمن البحري في الخليج هو أحد العناصر التي يمكن تجميعها بناء على تجسيد سابق للتدريبات، خصوصاً تلك القائمة على تمارين إزالة الألغام البحرية». وتابع: «بشكل عام، حدث ذروة التعاون البحري في الفترة التي سبقت توقيع الاتفاق النووي. الآن بعد انتهاء الاتفاقية، سيتم العثور على تعاون عالمي لضمان ممرات بحرية مفتوحة؛ عاجلاً وليس آجلاً. هناك كثير من الخطابة الآن، لكن في نهاية المطاف، سيسود الأمن الخانق ضد أولئك الذين يسعون إلى تعطيل الشحن الدولي».
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي الروسي آندريه أونتيكوف في اتصال من موسكو لـ«الشرق الأوسط» إن «المبادرة الروسية لتأمين الملاحة هي الأفضل لمنطقة آمنة للجميع، لأنها تشدد على عدم عسكرة المنطقة بقوات أجنبية»، مشيراً إلى أن الرؤية الأميركية كل هاجسها ممارسة مزيد من الضغط على إيران بزيادة التوتر بالخليج.
وبعكس الرؤيتين البريطانية والأميركية لتشكيل حلف لتأمين الملاحة البحرية في الخليج، فإن الرؤية الروسية، وفق أونتيكوف، التي قدمها سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، تستهدف الأمن للجميع بلا استثناء، وترتكز على نقطتين أساسيتين، لتأمين الملاحة بالخليج، لافتاً إلى أنه «رغم أن مضيق هرمز منطقة حيوية لكل العالم، فإن الأولى أن تعزز الأمن الخليجي أولاً»، منوها بأن أميركا تتمسك بسياسات «فرّق تسد»، وأنها تزرع الخلافات داخل العالم الإسلامي، «وهذا نجم عنه التوتر، بخلاف الرؤية الروسية التي تدعو العالم الإسلامي إلى أن يكون كتلة واحدة».
ويعتقد أونتيكوف أن الرؤية البريطانية لتشكيل حلف لتأمين الملاحة، تتنافى مع تصرفاتها؛ «هي من بدأت باحتجاز ناقلة إيرانية في جبل طارق، وبالتالي هي من تخرق وتعرقل حرية الملاحة»، مشيرا إلى أن «الفكرة البريطانية تلتقي مع الأميركية في أنها تستهدف عسكرة المنطقة».
ويرجح أونتيكوف أن تولد الرؤيتان البريطانية والأميركية نتائج أمنية خطيرة مستقبلاً، لأنهما تسعيان لعسكرة المنطقة بقوات وتعزيزات ستؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة، وتزيد احتمالية اشتباكات بحرية؛ بل حتى نشوب حرب في المنطقة، مؤكداً أن المقترح البريطاني اقتراح غير بناء. ونوه بأن الاقتراحات الأميركية بشأن إنشاء حلف لمراقبة شواطئ المنطقة تستهدف إحياء فكرة فاشلة جربتها سابقاً لخلق تحالف، مبيناً أن الاستفزازات المتعلقة بملاحة النفط في المنطقة أساسها التصرفات الأميركية وانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، «حيث قبل ذلك لم تكن هناك أي إشكالات للملاحة البحرية في الخليج».
غير أنه يعتقد أن الرؤية السعودية تجاه ما يحدث في الخليج أمر منطقي للغاية، «خصوصاً لاستشعارها توتراً كبيراً في المنطقة، في الأسابيع الأخيرة، ولذلك لديها بعض المبادرات المهمة في هذا الشأن، غير أنه من الأهمية بمكان العمل على تعزيز حرية الملاحة البحرية في الخليج».



مجلس الأمن يعقد الجمعة جلسة مغلقة بشأن إيران بطلب من روسيا

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يعقد الجمعة جلسة مغلقة بشأن إيران بطلب من روسيا

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الحرب في الشرق الأوسط بطلب من روسيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في موسكو، مع قرب دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران شهرها الثاني.

ونقلت وكالة «تاس» الرسمية عن يفغيني أوسبينسكي، المتحدث باسم المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، قوله إن «روسيا الاتحادية طلبت عقد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بسبب استمرار الضربات على البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك المنشآت التعليمية والصحية».

وحددت واشنطن التي تتولى الرئاسة الدولية للمجلس هذا الشهر، موعد الجلسة عند العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (14:00 ت غ)، بحسب الوكالة.

عمال إنقاذ يعملون على إزالة ركام مبنى دمر بغارة إسرائيلية على طهران (رويترز)

واندلعت الحرب بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط). وتردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الدولة العبرية والعديد من دول المنطقة، قائلة إنها تستهدف مصالح وقواعد مرتبطة بالولايات المتحدة. إلا أن هذه الضربات طالت كذلك أهدافاً مدنية وعدداً من منشآت الطاقة.

كما أغلقت طهران عملياً مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة لا سيّما النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جلسة منفصلة الجمعة في جنيف، تركّز على الضربة التي تعرضت لها مدرسة في مدينة ميناب بجنوب إيران في اليوم الأول للهجوم.

واتهمت إيران إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف خلف الضربة التي تقول إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً معظمهم من الأطفال. ونفت الدولة العبرية أي علم أو ضلوع لها، بينما أعلنت واشنطن فتح تحقيق.

وأصاب صاروخ «توماهوك» أميركي المدرسة نتيجة خطأ في تحديد الهدف حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن نتائج أولية لتحقيق عسكري أميركي.


مسؤولان أميركيان: أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق زودت إيران بمعدات

رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية بحاسوب آلي في صورة توضيحية (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية بحاسوب آلي في صورة توضيحية (رويترز)
TT

مسؤولان أميركيان: أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق زودت إيران بمعدات

رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية بحاسوب آلي في صورة توضيحية (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية بحاسوب آلي في صورة توضيحية (رويترز)

قال مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية، أمس (الخميس)، إن «سي إم آي سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين، أرسلت معدات لتصنيع الرقائق إلى الجيش الإيراني، مما يثير تساؤلات حول موقف بكين من الصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران الذي بدأ منذ شهر.

وذكر أحد المسؤولين أن الشركة الصينية، التي فرضت عليها واشنطن عقوبات شديدة بسبب علاقاتها المشتبه بها بالجيش الصيني، بدأت إرسال الأدوات إلى إيران منذ نحو عام وأنه «ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن هذا قد توقف».

وأضاف المسؤول أن التعاون «تضمن على الأرجح تدريباً فنياً على تكنولوجيا أشباه الموصلات التابعة لشركة سي إم آي سي».

الرقائق الإلكترونية (أ.ف.ب)

وطلب المسؤولان عدم كشف اسميهما من أجل التحدث عن معلومات حكومية أميركية لم يسبق كشفها. ولم يحددا ما إذا كانت الأدوات أميركية المنشأ، وهو ما من شأنه أن يجعل شحنها إلى إيران انتهاكاً للعقوبات الأميركية.

وتقول الحكومة الصينية إنها تجري تعاملات تجارية عادية مع إيران. ونفت «سي إم آي سي» ما يقال عن وجود صلات لها بالمجمع الصناعي العسكري الصيني. وأُدرجت الشركة في قائمة سوداء تجارية في عام 2020 تحد من وصولها إلى الصادرات الأميركية.

ولم تعلن الصين موقفها حيال الصراع الدائر في الشرق الأوسط. ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الأسبوع الأطراف إلى اغتنام كل الفرص لبدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.

وتهدد هذه التقارير بتصعيد التوتر بين واشنطن وبكين في خضم حرب إيران في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التضييق على صناعة الرقائق المتطورة في الصين.

وأفادت «رويترز»، الشهر الماضي، بأن إيران على وشك إبرام صفقة مع الصين لشراء صواريخ كروز مضادة للسفن وتزامن هذا مع نشر الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من الساحل الإيراني قبل شن الضربات على طهران.

ولم يتضح بعد الدور الذي لعبته أدوات تصنيع الرقائق، إن وجد، في رد إيران على الحرب ضدها.

وقال أحد المسؤولين إن الأدوات تلقاها «المجمع الصناعي العسكري» الإيراني ويمكن استخدامها في أي أجهزة إلكترونية تتطلب رقائق.


رفض عراقي لاستهداف الخليج والأردن

جندي عراقي يقف في موقع مدمر لقاعدة الحبانية التي استُهدفت بغارة أميركية في 26 مارس2026. (أ.ف.ب)
جندي عراقي يقف في موقع مدمر لقاعدة الحبانية التي استُهدفت بغارة أميركية في 26 مارس2026. (أ.ف.ب)
TT

رفض عراقي لاستهداف الخليج والأردن

جندي عراقي يقف في موقع مدمر لقاعدة الحبانية التي استُهدفت بغارة أميركية في 26 مارس2026. (أ.ف.ب)
جندي عراقي يقف في موقع مدمر لقاعدة الحبانية التي استُهدفت بغارة أميركية في 26 مارس2026. (أ.ف.ب)

أكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي، أمس (الخميس)، رفض الحكومة القاطع لأي اعتداء أو استهداف يطال دول الخليج والأردن، مشددة على أن استقرار المنطقة مصلحة مشتركة للجميع.

وقالت الوزارة إن العراق يجدد التزامه سياسة التوازن وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل مع الدول العربية، مؤكدة أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من أمن العراق.

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع التحديّات الأمنية، والاستعداد لتلقّي معلومات حول أي استهداف ينطلق من أراضي العراق ومعالجته سريعاً.

وكانت دول خليجية والأردن أدانت هجمات فصائل عراقية موالية لإيران.

كذلك، حذَّر العراق والأردن، من تداعيات الحرب، وأكدا ضرورة وقف القتال وتعزيز التنسيق وضمان حرية الملاحة الدولية وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي والحد من انعكاساتها الاقتصادية والأمنية على المنطقة.