مطالبات في لبنان بالإفراج عن حسين ياسين

بعد اعتقاله في أوغندا بتهمة «العمالة لحزب الله»

TT

مطالبات في لبنان بالإفراج عن حسين ياسين

طالبت بلدية مجدل سلم في جنوب لبنان الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، بالتحرك لكشف مصير شابين فُقدا في أوغندا في وقت سابق من هذا الشهر، تبين أن أحدهما اعتُقل بتهمة عمله كـ«عميل سري لـ(حزب الله)».
وكانت صحيفة «ذي كامبالا بوست» قد أفادت يوم الثلاثاء الماضي، باعتقال ناشط في «حزب الله» اللبناني في مطار العاصمة الأوغندية الدولي، في عملية أمنية شارك فيها الموساد الإسرائيلي. وأشارت الصحيفة إلى أن اللبناني يدعى حسين محمود ياسين، وقد اعتُقل لدى دخوله المطار وقبيل صعوده إلى الطائرة المتوجهة إلى لبنان عبر إثيوبيا. ولفتت الصحيفة إلى أن فريقاً مشتركاً لقوات خاصة أوغندية قام في 7 يوليو (تموز) الجاري، بمشاركة جهاز «الموساد» الذي ساعد في مراقبته على مدار أشهر، باعتقال ياسين بزعم أنه «عميل سري لـ(حزب الله)» منذ 9 سنوات في أوغندا.
وحسب التقرير، فإنه «تم تجنيد ياسين في وحدة الاتصال الأجنبية التابعة لـ(حزب الله)، من قبل مسؤول يدعى علي وهيب حسين، الملقب بأبو جهاد»، لافتاً إلى أن «(الموساد) تمكّن من تحذير السلطات في أوغندا من (عميل حزب الله)، نظراً إلى العلاقات الاستخبارية الوثيقة بين إسرائيل وأوغندا».
وأشارت الصحيفة إلى أن «القنصلية اللبنانية بعثت برسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية في أوغندا»، معتبرةً أن «اعتقال مواطن له مصالح في الدولة من شأنه أن يردع لبنانيين آخرين عن ذلك».
ووجّهت بلدية مجدل سلم كتاباً مفتوحاً إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن توقيف ابني البلدة المغتربين حسين محمود ياسين وعلي حسين ياسين. وجاء في الكتاب المفتوح: «جئنا لنعلمكم أنه في 7 يوليو الحالي وعند الساعة السابعة والنصف مساء، فقدت عائلة المغتربين الاتصال بهما بعد خروجهما مباشرةً من مطار عنتيبي في كمبالا ولم تعد العائلة تعرف عنهما أي شيء، لنكتشف بالصدفة أنه تم احتجازهما بشكل مخالف للقانون وللأعراف الدولية والدبلوماسية لدى أجهزة الأمن الأوغندية». وحمّلت البلدية «السلطات الأوغندية كامل المسؤولية عن سلامة أبنائنا سيما أنها ترفض إلى الآن السماح لنا بتوكيل محامٍ أو السماح لهما بمقابلة أحد أفراد عائلتهما أو حتى إيصال الأدوية اللازمة لهما».
وطالبت البلدية، السلطات اللبنانية بـ«التدخل الفوري السريع، إن كان مع الدولة الأوغندية مباشرةً أو عبر القنوات الدبلوماسية، للعمل على كشف مصيرهما وعودتهما إلى أحضان عائلتهما ووطنهما».
كانت وسائل إعلام محلية في جنوب لبنان قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاتصال بحسين محمود ياسين انقطع في 7 يوليو الماضي في أثناء محاولته العودة إلى لبنان، وتحدثت عن فقدان الاتصال بشاب آخر يُدعى علي ياسين. وقالت إن الرجلين تم اعتراضهما في مطار عنتيبي الدولي في أثناء محاولتهما العودة إلى لبنان للمشاركة في مراسم تشييع والدة حسين التي توفيت في ذلك اليوم. ولم تسمح السلطات في أوغندا له بمغادرة البلاد، واتصل بابن شقيقه ليعلمه بذلك، وأنه عائد إلى منزله، قبل أن ينقطع الاتصال به منذ ذلك اليوم.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».