أوكرانيا تحتجز ناقلة روسية وموسكو تحذر من العواقب

مواجهة بين زوارق أوكرانية و روسية
مواجهة بين زوارق أوكرانية و روسية
TT

أوكرانيا تحتجز ناقلة روسية وموسكو تحذر من العواقب

مواجهة بين زوارق أوكرانية و روسية
مواجهة بين زوارق أوكرانية و روسية

قالت موسكو إنها تبحث أمر احتجاز أوكرانيا للناقلة الروسية للوقوف على رد فعل مناسب، محذرة من العواقب إذا تم اعتقال أي من أفراد طاقمها. وقال جهاز الأمن الاتحادي في أوكرانيا، في بيان أمس الخميس، إن السفينة احتجزت في أحد مرافئها في البحر الأسود للاشتباه بعلاقتها بمواجهة بحرية بين البلدين نهاية 2018، مما استدعى تحذيراً فورياً من موسكو.
ووصلت الناقلة الأربعاء إلى ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا حيث جرى احتجازها، وفق ما ذكرت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان. وأوضح البيان أنّ «مجموعة من محققي الأجهزة الأمنية الأوكرانية (...) داهمت الناقلة المحتجزة (...) وصادرت وثائق واستجوبت أفراد الطاقم»، وأضاف أنّ كييف تحضّر التماساً قضائياً بهدف مصادرتها.
وقالت كييف إن السفينة دخلت أوكرانيا باسمها الجديد نيكا سبيريت «للتغطية على تورطها في أعمال غير قانونية» لكن تم التعرف عليها من رقمها المميز المسجل بمنظمة الملاحة الدولية. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية تحذيرها لكييف بأنه ستكون هناك «عواقب سريعة إذا أُخذ أي روس رهائن».
وقال الجهاز إن الناقلة استخدمت لعرقلة ثلاث سفن بحرية أوكرانية في المضيق وهو ممر مائي يربط البحر الأسود ببحر أزوف الأصغر، قبالة ساحل القرم في حادثة وقعت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وخلال الحادث، فتح خفر السواحل الروس النار واحتجزوا السفن الأوكرانية وأطقمها التي بلغ عدد أفرادها 24 أوكرانيا والذين ما زالوا محتجزين في روسيا. وفي نهاية مايو (أيار)، حضت المحكمة الدولية لقانون البحار موسكو على الإفراج «فوراً» عن البحارة. غير أنّ الكرملين رفض القرار معتبرا أن مصير البحارة ليس من اختصاصها.
وبينما كانت كييف وموسكو تجريان مفاوضات حول إمكان الإفراج عنهم، طلب الرئيس الأوكراني نهاية يونيو (حزيران) من نظيره الروسي فلاديمير بوتين القيام بذلك. ولكن في منتصف يوليو (تموز)، مدد القضاء الروسي مجددا اعتقالهم لثلاثة أشهر.
وقال البيان الأوكراني إن «السفينة المذكورة تعتبر دليلا ماديا وهناك مذكرة ستقدم للمحكمة لاحتجازها يجري إعدادها حاليا»، مضيفا أن الناقلة كان اسمها «نيما» وقت الحادثة ولكن اسمها تغير فيما بعد إلى «نيكا سبيريت» لـ«إخفاء تورطها في أعمال غير قانونية». ضمت روسيا إقليم القرم الأوكراني قبل خمس سنوات ردا على إطاحة أوكرانيا رئيسها الموالي لروسيا في خطوة تقرب سياسي للغرب. لا تزال هذه المواجهة العسكرية المباشرة الأولى بين البلدين خلال خمسة أعوام من الأزمة تشكل موضوعا بالغ الحساسية بين كييف وموسكو.
ولم تصدر أي معلومات رسمية عن أفراد الطاقم من كييف ولا من موسكو، لكن وكالة «إنترفاكس» نقلت عن مصدر مطلع أن الطاقم الموجود على متن الناقلة يضم «15 شخصا» جميعهم روس.
وأوضح الصحافي الأوكراني يوري بوتوسوف المتخصص في المسائل الأمنية أن الناقلة كانت في طريقها إلى ميناء إسماعيل للخضوع لعملية صيانة ولا تحمل أي شحنة. وأضاف أن «الرئيس فولوديمير زيلينسكي أعطى موافقته الأربعاء على احتجاز الناقلة».
ويستمر التوتر في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا منذ تولى موالون للغرب الحكم في كييف في 2014 وقيام موسكو بالرد عبر ضم القرم. وأعقب ذلك اندلاع نزاع في شرق أوكرانيا مع انفصاليين موالين لموسكو أسفر عن نحو 13 ألف قتيل في خمسة أعوام.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».