أوكرانيا تحتجز ناقلة روسية وموسكو تحذر من العواقب

مواجهة بين زوارق أوكرانية و روسية
مواجهة بين زوارق أوكرانية و روسية
TT

أوكرانيا تحتجز ناقلة روسية وموسكو تحذر من العواقب

مواجهة بين زوارق أوكرانية و روسية
مواجهة بين زوارق أوكرانية و روسية

قالت موسكو إنها تبحث أمر احتجاز أوكرانيا للناقلة الروسية للوقوف على رد فعل مناسب، محذرة من العواقب إذا تم اعتقال أي من أفراد طاقمها. وقال جهاز الأمن الاتحادي في أوكرانيا، في بيان أمس الخميس، إن السفينة احتجزت في أحد مرافئها في البحر الأسود للاشتباه بعلاقتها بمواجهة بحرية بين البلدين نهاية 2018، مما استدعى تحذيراً فورياً من موسكو.
ووصلت الناقلة الأربعاء إلى ميناء إسماعيل في منطقة أوديسا حيث جرى احتجازها، وفق ما ذكرت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان. وأوضح البيان أنّ «مجموعة من محققي الأجهزة الأمنية الأوكرانية (...) داهمت الناقلة المحتجزة (...) وصادرت وثائق واستجوبت أفراد الطاقم»، وأضاف أنّ كييف تحضّر التماساً قضائياً بهدف مصادرتها.
وقالت كييف إن السفينة دخلت أوكرانيا باسمها الجديد نيكا سبيريت «للتغطية على تورطها في أعمال غير قانونية» لكن تم التعرف عليها من رقمها المميز المسجل بمنظمة الملاحة الدولية. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية تحذيرها لكييف بأنه ستكون هناك «عواقب سريعة إذا أُخذ أي روس رهائن».
وقال الجهاز إن الناقلة استخدمت لعرقلة ثلاث سفن بحرية أوكرانية في المضيق وهو ممر مائي يربط البحر الأسود ببحر أزوف الأصغر، قبالة ساحل القرم في حادثة وقعت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وخلال الحادث، فتح خفر السواحل الروس النار واحتجزوا السفن الأوكرانية وأطقمها التي بلغ عدد أفرادها 24 أوكرانيا والذين ما زالوا محتجزين في روسيا. وفي نهاية مايو (أيار)، حضت المحكمة الدولية لقانون البحار موسكو على الإفراج «فوراً» عن البحارة. غير أنّ الكرملين رفض القرار معتبرا أن مصير البحارة ليس من اختصاصها.
وبينما كانت كييف وموسكو تجريان مفاوضات حول إمكان الإفراج عنهم، طلب الرئيس الأوكراني نهاية يونيو (حزيران) من نظيره الروسي فلاديمير بوتين القيام بذلك. ولكن في منتصف يوليو (تموز)، مدد القضاء الروسي مجددا اعتقالهم لثلاثة أشهر.
وقال البيان الأوكراني إن «السفينة المذكورة تعتبر دليلا ماديا وهناك مذكرة ستقدم للمحكمة لاحتجازها يجري إعدادها حاليا»، مضيفا أن الناقلة كان اسمها «نيما» وقت الحادثة ولكن اسمها تغير فيما بعد إلى «نيكا سبيريت» لـ«إخفاء تورطها في أعمال غير قانونية». ضمت روسيا إقليم القرم الأوكراني قبل خمس سنوات ردا على إطاحة أوكرانيا رئيسها الموالي لروسيا في خطوة تقرب سياسي للغرب. لا تزال هذه المواجهة العسكرية المباشرة الأولى بين البلدين خلال خمسة أعوام من الأزمة تشكل موضوعا بالغ الحساسية بين كييف وموسكو.
ولم تصدر أي معلومات رسمية عن أفراد الطاقم من كييف ولا من موسكو، لكن وكالة «إنترفاكس» نقلت عن مصدر مطلع أن الطاقم الموجود على متن الناقلة يضم «15 شخصا» جميعهم روس.
وأوضح الصحافي الأوكراني يوري بوتوسوف المتخصص في المسائل الأمنية أن الناقلة كانت في طريقها إلى ميناء إسماعيل للخضوع لعملية صيانة ولا تحمل أي شحنة. وأضاف أن «الرئيس فولوديمير زيلينسكي أعطى موافقته الأربعاء على احتجاز الناقلة».
ويستمر التوتر في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا منذ تولى موالون للغرب الحكم في كييف في 2014 وقيام موسكو بالرد عبر ضم القرم. وأعقب ذلك اندلاع نزاع في شرق أوكرانيا مع انفصاليين موالين لموسكو أسفر عن نحو 13 ألف قتيل في خمسة أعوام.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.