أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية منتصف أكتوبر

توقعات بجمع 109 ملايين دولار سنوياً

جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
TT

أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية منتصف أكتوبر

جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)

تستعد مدينة أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق في منتصف أكتوبر المقبل (تشرين الأول)، في خطوة وصفتها العاصمة الإماراتية بأنها تأتي في سياق تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة النقل.
وقالت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في العاصمة الإماراتية، إنهما سيطلقان نظام «بوابات التعرفة المرورية» وتفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي جاء ضمن منظومة من المشاريع الاستراتيجية بهدف تحقيق رؤيتها وهي نقل متكامل ومستدام لحياة أفضل، تماشياً مع خطة أبوظبي في تكامل شبكة وخدمات النقل البري في العاصمة. وقال إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي بالوكالة بقطاع النقل البري في دائرة النقل بأبوظبي في مؤتمر صحافي أمس، إنه يتوقع جمع 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) سنوياً من رسوم الطرق التي سيتم تطبيقها ومن ثم تتوقع أن تعيد استثمارها، مشيراً إلى أن إنفاق ما يتراوح بين ثلاثة مليارات درهم (816.6 مليون دولار) وأربعة مليارات درهم (مليار دولار) سنويا على البنية التحتية، وأن الرسوم ستساهم في تقليل التكدس المروري.
وأبوظبي هي ثاني إمارة بين الإمارات السبع في البلاد التي تفرض رسوما على استخدام الطرق بعد دبي التي طبقت نظام «سالك» في العام 2007.
وأشار كل من دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، إلى أنهما يسعيان من خلال تطبيق النظام إلى تخفيف الازدحام المروري عبر تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل العامة وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات والتشجيع على مشاركة السيارات من قبل الأفراد الذين يعملون ضمن مؤسسة واحدة أو على مستوى أفراد العائلة الواحدة.
إضافةً إلى ذلك فإن نظام التعرفة يسهم في تشجيع أفراد المجتمع على تخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل لما في ذلك من أثر إيجابي في استدامة قطاع النقل والحفاظ على البنية التحتية والبيئة، مع مواصلة العمل على تحسين جودة الطرق واعتماد أفضل المواصفات والمعايير الخاصة بوسائل النقل المختلفة.
ويهدف التشجيع على استخدام وسائل النقل المستدام، إعفاء المركبات الكهربائية - لمدة سنتين من تاريخ بدء تفعيل النظام - من رسوم نظام التعرفة المرورية بما يحافظ على البيئة ويعزز جودة المعيشة في الإمارة.
وبموجب النظام الجديد سيقوم المركز بتحصيل رسوم عبور للمركبة الواحدة التي تعبر أيًا من البوابات على جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة بن زايد وجسر المقطع وجسر مصفح، حيث ستطبق الرسوم بواقع 4 دراهم (دولار) لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من السبت إلى الخميس، أما في خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، فيتم احتساب رسم درهمين لكل مرة يتم عبور البوابات فيها على ألا يتجاوز 16 درهماً لكل مركبة في اليوم الواحد.
وقالت المعلومات الصادرة أمس بأنه سيتم استقطاع الرسوم المحددة للتعرفة المرورية تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً (محفظة الدفع الإلكترونية المتكاملة).
ونصت اللائحة التنفيذية على فرض غرامات مالية على المخالفين، بحيث تبلغ مخالفة المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في النظام بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، 100 درهم (27.2 دولار) لليوم الأول و200 درهم (54.4 دولار) لليوم الثاني و400 درهم (108.8 دولار) لليوم الثالث وما يليه، وبحد أقصى 10 آلاف درهم (2722 دولارا). أما بالنسبة للمرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون وجود رصيدٍ كافٍ في حساب المستخدم للمركبات المسجلة خارج الإمارة وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعبئة الرصيد فتبلغ قيمة المخالفة 50 درهما (13.6 دولار) لكل يوم.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».