عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية منتصف أكتوبر

توقعات بجمع 109 ملايين دولار سنوياً

جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية منتصف أكتوبر

جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)

تستعد مدينة أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق في منتصف أكتوبر المقبل (تشرين الأول)، في خطوة وصفتها العاصمة الإماراتية بأنها تأتي في سياق تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة النقل.
وقالت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في العاصمة الإماراتية، إنهما سيطلقان نظام «بوابات التعرفة المرورية» وتفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي جاء ضمن منظومة من المشاريع الاستراتيجية بهدف تحقيق رؤيتها وهي نقل متكامل ومستدام لحياة أفضل، تماشياً مع خطة أبوظبي في تكامل شبكة وخدمات النقل البري في العاصمة. وقال إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي بالوكالة بقطاع النقل البري في دائرة النقل بأبوظبي في مؤتمر صحافي أمس، إنه يتوقع جمع 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) سنوياً من رسوم الطرق التي سيتم تطبيقها ومن ثم تتوقع أن تعيد استثمارها، مشيراً إلى أن إنفاق ما يتراوح بين ثلاثة مليارات درهم (816.6 مليون دولار) وأربعة مليارات درهم (مليار دولار) سنويا على البنية التحتية، وأن الرسوم ستساهم في تقليل التكدس المروري.
وأبوظبي هي ثاني إمارة بين الإمارات السبع في البلاد التي تفرض رسوما على استخدام الطرق بعد دبي التي طبقت نظام «سالك» في العام 2007.
وأشار كل من دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، إلى أنهما يسعيان من خلال تطبيق النظام إلى تخفيف الازدحام المروري عبر تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل العامة وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات والتشجيع على مشاركة السيارات من قبل الأفراد الذين يعملون ضمن مؤسسة واحدة أو على مستوى أفراد العائلة الواحدة.
إضافةً إلى ذلك فإن نظام التعرفة يسهم في تشجيع أفراد المجتمع على تخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل لما في ذلك من أثر إيجابي في استدامة قطاع النقل والحفاظ على البنية التحتية والبيئة، مع مواصلة العمل على تحسين جودة الطرق واعتماد أفضل المواصفات والمعايير الخاصة بوسائل النقل المختلفة.
ويهدف التشجيع على استخدام وسائل النقل المستدام، إعفاء المركبات الكهربائية - لمدة سنتين من تاريخ بدء تفعيل النظام - من رسوم نظام التعرفة المرورية بما يحافظ على البيئة ويعزز جودة المعيشة في الإمارة.
وبموجب النظام الجديد سيقوم المركز بتحصيل رسوم عبور للمركبة الواحدة التي تعبر أيًا من البوابات على جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة بن زايد وجسر المقطع وجسر مصفح، حيث ستطبق الرسوم بواقع 4 دراهم (دولار) لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من السبت إلى الخميس، أما في خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، فيتم احتساب رسم درهمين لكل مرة يتم عبور البوابات فيها على ألا يتجاوز 16 درهماً لكل مركبة في اليوم الواحد.
وقالت المعلومات الصادرة أمس بأنه سيتم استقطاع الرسوم المحددة للتعرفة المرورية تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً (محفظة الدفع الإلكترونية المتكاملة).
ونصت اللائحة التنفيذية على فرض غرامات مالية على المخالفين، بحيث تبلغ مخالفة المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في النظام بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، 100 درهم (27.2 دولار) لليوم الأول و200 درهم (54.4 دولار) لليوم الثاني و400 درهم (108.8 دولار) لليوم الثالث وما يليه، وبحد أقصى 10 آلاف درهم (2722 دولارا). أما بالنسبة للمرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون وجود رصيدٍ كافٍ في حساب المستخدم للمركبات المسجلة خارج الإمارة وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعبئة الرصيد فتبلغ قيمة المخالفة 50 درهما (13.6 دولار) لكل يوم.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية