«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

دراغي قال إن التوقعات الاقتصادية تزداد سوءاً

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة
TT

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

عدّل البنك المركزي الأوروبي توقعاته لأسعار الفائدة أمس الخميس، وطلب من موظفيه إعداد خيارات لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، ليفتح الباب صراحة أمام خفض الفائدة ومزيد من شراء السندات في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال «المركزي الأوروبي» إنه يتوقع الآن أن تبقى أسعار فائدته الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو دونها حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، متخلياً عن تعهده السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى منتصف 2020.
يذكر أن سعر الفائدة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ثابت منذ مارس (آذار) 2016، عندما قرر البنك الكائن مقره في فرنكفورت خفض الفائدة إلى مستوى تاريخي عند صفر تقريباً، بهدف تحفيز اقتصادات اليورو وقطع الطريق على دخول الاقتصاد مرحلة الكساد. وتصل الفائدة على ودائع «المركزي الأوروبي» حالياً إلى «سالب 0.4» في المائة. وأضاف البنك أنه «عازم على التحرك» لمواجهة التهديد بتراجع كبير في معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وأوضح «المركزي الأوروبي»، في بيان، أن مجلس محافظي البنك المؤلف من 25 دولة، أدرك «الحاجة لموقف تيسيري بصورة كبيرة للسياسة النقدية لفترة طويلة» نتيجة لاستمرار انخفاض معدل التضخم لأقل من الهدف الذي حدده البنك، موضحاً أن «مجلس محافظي البنك عازم على التحرك، بالتوافق مع التزامه بتعديل معدل التضخم». وقال: «لذلك، فالبنك مستعد لتعديل جميع أدواته بصورة ملائمة لضمان تحرك معدل التضخم نحو هدفه بأسلوب ثابت». وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن التوقعات الاقتصادية «تزداد سوءاً». وأوضح أن التوقعات تزداد سوءاً بالنسبة لقطاع الصناعة بصورة خاصة. كما حذر من أنه أصبح من غير المحتمل حدوث انتعاش اقتصادي خلال النصف الثاني من العام. وأعلن الإيطالي ماريو دراغي أنه لا يطمح إلى شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي.
وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، قال دراغي في فرنكفورت أمس إنه ليس «متاحاً» لهذا الأمر. وتنتهي فترة ولاية دراغي (8 أعوام) في البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وستخلفه في المنصب الفرنسية كريستين لاغارد الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي. وقال دراغي (71 عاماً) إن لاغارد ستكون «رئيسة بارزة للبنك المركزي الأوروبي».
وهوى اليورو أمس إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهرين مقابل الدولار، قبل إعلان دراغي اتجاهاً لخفض الفائدة ومزيد من التيسير الكمي.
وهبط اليورو إلى 1.1126 دولار. وارتفع الفرنك السويسري، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، ليصل إلى أعلى مستوى في عامين عند 1.0965 مقابل العملة الموحدة. ويجري تداول العملة السويسرية عند 1.0969 فرنك لليورو. وتسببت توقعات خفض أسعار الفائدة في دفع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6964 دولار أميركي. وتحولت أسواق الأسهم الأوروبية إلى التراجع بشدة أمس، بعد أن لمح البنك المركزي الأوروبي إلى تيسير السياسة النقدية مستقبلاً، لكنه خيب آمال المستثمرين الذين رغبوا في وضوح أكثر بشأن إجراءاته لتحفيز الاقتصادي المتباطئ.
ورحب المستثمرون بادئ الأمر ببيان «المركزي الأوروبي»، ليرتفع المؤشر «ستوكس »600 الأوروبي إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام. لكن سرعان ما تبخرت المكاسب ليهوي المؤشر أكثر من 0.5 في المائة بعد أن قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي إن خطر الركود في منطقة اليورو «منخفض للغاية» وإن «صناع السياسات لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع (اليوم)» وإنهم «سينتظرون مزيداً من البيانات قبل (أخذ إجراء)».



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.