بوريس جونسون يخرق البروتوكول غداة لقائه الملكة إليزابيث

رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون يصافح الملكة إليزابيث الثانية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون يصافح الملكة إليزابيث الثانية (إ.ب.أ)
TT

بوريس جونسون يخرق البروتوكول غداة لقائه الملكة إليزابيث

رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون يصافح الملكة إليزابيث الثانية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون يصافح الملكة إليزابيث الثانية (إ.ب.أ)

خرق رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بروتوكولاً ملكياً في الساعات الأولى بعد توليه منصبه بصفة رسمية.
وأتى خرق البروتوكول بعدما التقى جونسون الملكة إليزابيث الثانية، أمس (الأربعاء)، في قصر باكنغهام ليتولى مهامه رسمياً على رأس الحكومة البريطانية بعد أن قدمت تيريزا ماي استقالتها، حسب تقرير لصحيفة «الصن» البريطانية.
وكشف جونسون بعد اللقاء أن الملكة قالت له: «لا أعلم لماذا يريد أي شخص تولي هذه الوظيفة».
ويُعد الكشف عن المناقشات الخاصة مع الملكة البريطانية خرقاً كبيراً للبروتوكول الملكي.
وجونسون ليس رئيس الوزراء الوحيد الذي ارتكب هذا الخطأ، حيث أُجبر ديفيد كاميرون على الاعتذار للملكة عام 2014 بعد أن نقل كلاماً على لسانها خلال مناقشة خاصة معه.
ووسط تحذيرات أوروبية من خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الأوروبي، فاز جونسون؛ الشخصية المثيرة للجدل، بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين الحاكم، في الجولة الأخيرة التي جمعته ووزير الخارجية جيريمي هنت، في المنافسة على زعامة الحزب الحاكم ليخلف تيريزا ماي، ويتوج بعدها رئيساً لوزراء بريطانيا.
وتعهد جونسون؛ إحدى أكثر الشخصيات المتشددة حيال الاتحاد الأوروبي، بالانفصال عن التكتل، باتفاق أو من دونه بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويدفع هذا الفوز المملكة المتحدة نحو مواجهة مع الاتحاد الأوروبي وربما نحو أزمة دستورية داخلية مع تعهد المشرعين البريطانيين بإسقاط أي حكومة تحاول الخروج من الاتحاد دون اتفاق.
وتخلص جونسون من جزء كبير من فريق تيريزا ماي، وعيّن في المناصب الأساسية شخصيات مشككة بقوة في الوحدة الأوروبية مثل دومينيك راب (45 عاماً) الذي تولى حقيبة «الخارجية»، وبريتي باتيل (47 عاماً) وزيرةً للداخلية، وجاكوب ريس موغ (50 عاماً) الذي كُلف العلاقات مع البرلمان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».