الكويت: فحوص الرفات المكتشفة في العراق «إيجابية» وسنبلغ ذوي المفقودين

«تعويضات الأمم المتحدة» تمنح شركة النفط 270 مليون دولار عن أضرار الغزو

أكد مسؤول كويتي، أمس، أن لجنة مشتركة مع العراق والصليب الأحمر الدولي تتولى فحص رفات عدد من الأشخاص يُعتقد أنهم من المفقودين الكويتيين الذين اعتقلهم نظام الرئيس العراقي السابق أثناء غزوه للبلاد.
وأكد المسؤول الكويتي، أن الفحوص الأولية أثبتت نتائج إيجابية لعدد من العينات.
وتم اكتشاف موقعين يضمان رفات بشرية في المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق يعتقد أنها لكويتيين مفقودين من المدنيين وأسرى الحرب، بتاريخ 20 يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت الخارجية الكويتية، أمس، إنها ستبلغ «ذوي الأسرى بعد انتهاء الفحص الجيني وعمليات المطابقة لكامل الرفات عن كل المعلومات والبيانات والإجراءات التي اتخذت في سبيل تحديد مصير أسراهم باعتبار ذلك حقاً إنسانياً وقانونياً لهم».
وأكد مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون المنظمات الدولية ناصر الهين، أمس (الأربعاء)، أن الجهود خلال الفترة الماضية أدت إلى التوصل إلى معلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق.
وأضاف الهين في بيان صحافي، أنه تم تقديم المعلومات إلى اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية التي قررت فحص الموقعين من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تم العثور على عدد من الرفات ومن ثم اتخاذ إجراءات الفحص الجيني في العراق.
وذكر أنه تم تكليف فريق فني كويتي مشترك من وزارة الخارجية والإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بزيارة دائرة الطب العدلي في العراق للاطلاع على الإجراءات الفنية المتخذة من قبل المختصين في الدائرة، ونقل عدد من العينات من هذه الرفات إلى الكويت لفحصها جينياً ومضاهاتها مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وأشار إلى أن الفحوص الأولية أثبتت نتائج إيجابية لعدد من العينات التي جلبها الفريق الفني، وبناءً على ذلك طلبت الكويت تسليمها جميع الرفات لاستكمال عملية الفحص الجيني لكل الرفات والاستعراف على هويات الرفات تمهيداً للإعلان عمن يتم الاستعراف عليه.
وأكد أن وزارة الخارجية ستبلغ ذوي الأسرى بعد انتهاء الفحص الجيني وعمليات المطابقة لكامل الرفات عن كل المعلومات والبيانات والإجراءات التي اتخذت في سبيل تحديد مصير أسراهم باعتبار ذلك حقاً إنسانياً وقانونياً لهم.
وأعرب عن أمله في انتهاء هذه المأساة الإنسانية، مؤكداً استمرار الكويت في جهودها من أجل تحديد مصير جميع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى.
وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت التابعة للصليب الأحمر الدولي أعلنت، وقالت في بيان مشترك حينئذ، إن هذا الاكتشاف يعطي الأمل لعائلات الأشخاص المفقودين بعد أكثر من 28 سنة على انتهاء حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي. وأضافت، أن هذه الرفات استخرجت «بشكل كامل وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد لغرض استخراج الخريطة الجينية (DNA) لمطابقتها لاحقاً مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين في تلك الفترة».
وأوضحت اللجنة التي تضم ممثلين عن الكويت، والسعودية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا من جانب، والعراق من جانب آخر، أن التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية ستكشف «العدد التقريبي للرفات التي تم استخراجها وسوف تقدم معلومات حول جنسيتهم».
وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف الذي تم مؤخراً لرفات عدد من الأشخاص دفنوا في موقعين يظن أنهم فقدوا جراء النزاع «ويعطي الأمل بإعطاء بعض الأجوبة» عن هذه القضية.
وذكرت أن اكتشاف هذه الرفات جاء نتيجة للعمل الدؤوب الذي قامت به السلطات الكويتية والعراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في كل من الكويت والعراق والجهود الحثيثة التي بذلت سواء في مجال جمع المعلومات وتحليلها، أو من خلال التوصل إلى شهود جدد، أو بالحصول على صور الأقمار الصناعية التي من شأنها تسهيل عمل الفرق الميدانية على الأرض.
يذكر أن المرة الأخيرة التي تم فيها العثور على رفات مواطنين كويتيين كانت عام 2005، في حين تم العثور على آخر مجموعة من الرفات الخاصة بعراقيين عام 2011 حتى الآن، ولا تزال اللجنة الثلاثية تعمل على الكشف عن مكان وجود الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين في كلا البلدين منذ حرب تحرير الكويت (1990 - 1991).
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، أول من أمس، أن الكويت تسّلمت مبلغ 270 مليون دولار إضافي تعويضاتٍ عن أضرار نجمت عن الغزو العراقي عام 1990، وتم تخصيص هذا المبلغ لواحد من مطالبات شركة نفط الكويت لخسائرها في الإنتاج، والأضرار التي لحقت بموجودات النفط، بحسب ما أفادت اللجنة الدولية في بيان. وتشكلت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في 1991، وهو العام نفسه الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت.
وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار (46.8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية، وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب الاحتلال العراقي للكويت.
وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.
وأجبرت اللجنة على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم «داعش» على أجزاء واسعة من البلاد.
وقالت اللجنة، إنه بهذه الدفعة الأخيرة تكون قد دفعت إجمالي 48.7 مليار دولار، ليتبقى 3.7 مليار دولار من التعويضات.