أستراليا لن تسمح بعودة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف «داعش»

عناصر من «داعش» في الرقة قبل هزيمة التنظيم بالأراضي السورية (الشرق الأوسط)

تعتزم أستراليا منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش» من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين، وذلك بموجب قوانين جديدة نوقشت في البرلمان أمس (الثلاثاء). وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية المتشدد بيتر داتون صلاحية تفعيل «أوامر إقصاء» لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى أستراليا.
ويستند التشريع إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاض باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
وقال داتون أمام البرلمان في مطلع يوليو (تموز) الحالي إن القانون يستهدف 230 أسترالياً توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم «داعش»، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعاً مستمراً.
وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير كثيراً من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس.
غير أن وزيرة الداخلية في حكومة الظل كريستينا كينلي قالت في بيان إن المعارضة ستؤيد القانون، لكنها تريد خطة «دستورية تحافظ على أمن الأستراليين وتصمد أمام طعون المحكمة العليا».
ويعد هذا أحد الإجراءات الكثيرة المثيرة للجدل التي يناقشها البرلمان في الأسبوع التشريعي الأول له منذ إعادة انتخاب الحكومة المحافظة في مايو (أيار) الماضي.
وتتضمن المقترحات الأخرى إلغاء قانون «ميديفاك» الذي يسمح بنقل طالبي اللجوء والمهاجرين الموقوفين في مخيمات بالمحيط الهادي إلى أستراليا للعلاج.
وأبدت المعارضة حتى الآن معارضتها إلغاء القانون، وقال زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيز لشبكة «سكاي نيوز» أمس الثلاثاء إنه لا يعتقد أن الحكومة قدمت حججاً مقنعة. وقال: «هناك نحو 90 شخصاً نُقلوا إلى أستراليا بموجب قانون (ميديفاك)». وأضاف: «وهناك 900 نقلتهم الحكومة نفسها إلى أستراليا قبل وجود قانون (ميديفاك)».
وأدانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان سياسة كانبيرا المتشددة إزاء نحو 900 لاجئ لا يزالون على جزيرة ناورو وجزيرة ماناوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة. غير أن أستراليا دافعت عن سياساتها الإنسانية في طبيعتها، قائلة إن مئات الأشخاص قضوا غرقاً في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيها، وبأنها تسعى إلى ردع الناس عن القيام بمثل تلك الرحلات.