الكونغرس يمدد «تعويضات ضحايا 11 سبتمبر»

TT

الكونغرس يمدد «تعويضات ضحايا 11 سبتمبر»

شنت، أمس (الأربعاء)، لوبيات واتحادات ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 هجوماً عنيفاً على اثنين من كبار السيناتورات الجمهوريين لأنهم عارضوا، أول من أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون لزيادة تعويضات عائلات الضحايا، والمصابين بأمراض جسدية ونفسية بسبب الهجمات.
تركز الهجوم على مايك لى (ولاية يوتا)، وراند بول (ولاية كنتاكي)، اللذين تذرّعا بأن الميزانية الأميركية مثقلة بالديون، ولا تتحمل تمديد تعويضات الهجمات. وقالا إنه على الكونغرس تخفيض بنود ميزانيات فيدرالية لتوفير اعتمادات تمديد التعويضات. وصاحبت ذلك انتقادات بأنه بعد مرور 18 عاماً على الهجمات، «يظل مواطنون يريدون حلب الحكومة الفيدرالية»، إشارة إلى أن الكونغرس، منذ الهجمات، أجاز أكثر من خمسة مليارات دولار تعويضات.
حسب مشروع القانون الجديد، سترصد ميزانية تبلغ 10 مليارات دولار لصرفها خلال الأعوام الخمسين المقبلة، على اعتبار أن عائلات الضحايا والمصابين ستظل تطالب بمزيد من التعويضات.
وفي أثناء النقاش، أول من أمس، قال السيناتور بول: «بينما أؤيد هؤلاء الأبطال، لا يمكنني التصويت بضمير حي على التشريعات التي لا تزال تفتقر إلى التمويل».
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة، أول من أمس، لإضافة مليارات الدولارات لصندوق تعويضات الذين يعانون من أمراض، أو تُوفّوا، بسبب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وذلك بتمديد برنامج التعويضات لعقود بتكلفة تقدر بنحو 10.2 مليار دولار على مدى السنوات العشر الأولى.
وأجاز مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 98، ومعارضة اثنين. وحسب صحيفة «واشنطن تايمز»، يُتوقع أن يوقّع عليه الرئيس ترمب. وكان مجلس النواب قد أجاز مشروع القانون في وقت سابق. ولعب المذيع التلفزيوني الفكاهي جون ستيوارت، دوراً كبيراً في حملة علاقات عامة عملاقة قام بها لوبي يمثل عائلات ضحايا ومصابي الهجمات. ويوم التصويت في مجلس الشيوخ، ارتدى زي رجال المطافئ، إشارةً إلى أن عدداً كبيراً من رجال المطافئ والشرطة الذين هرعوا إلى مركز التجارة العالمي، حيث اصطدمت طائرتان بالبرجين، قُتل بعضهم وجُرح آخرون وهم يحاولون إطفاء الحرائق وإنقاذ الذين هربوا من البرجين.
وقال ستيوارت عن رجال الشرطة والإنقاذ والمطافئ: «رفعوا الضحايا والمصابين يوم الحادي عشر من سبتمبر على أكتافهم، ونقلوهم إلى مستشفيات. وسأكون دائماً فخوراً بهم. كان هناك كثير من القتلى والجرحى. هذه العائلات تستحق تعويضات يجب ألا تُقاس بمثيلاتها».
وأضاف: «نحن لا نحتفل، هذا ليس انتصاراً في منافسة كرة قدم. يظل كثير من الناس يموتون بعد مرور كل هذه السنوات».
على الجانب الآخر، تحمس السيناتورات الديمقراطيون لمشروع القانون. وأيضاً، انتقدوا الجمهوريين الذين عارضوا، أو ترددوا. قادت تأييد الديمقراطيين السيناتورة كيرستن غيليبيراند (ولاية نيويورك). وقالت في كلمة عاطفية خلال النقاش: «في هذا الوقت، تنظر الأمة الأميركية إلى هذه القاعة لمعرفة ما إذا كنا سنقف في النهاية إلى جانب أبطال 9-11 خلال بقية حياتهم».
أمس، قالت صحيفة «واشنطن تايمز»: «أصبحت مسألة أمد البرنامج مطلباً عاجلاً في وقت سابق من هذا العام، عندما حذّر صندوق التعويضات بأن المدفوعات المستقبلية ستنخفض بنسبة تصل إلى 70% بسبب العدد المتزايد من الوفيات، ومن المصابين بالسرطان» في عام 2003، بعد عامين من الهجمات وتوزيع التعويضات. لكن خلال الأعوام التالية زاد عدد المرضى من آثار الهجمات. وفي عام 2010 أسس الكونغرس اعتمادات جديدة للصندوق لتوفير الرعاية الصحية والتعويضات. ويُتوقع أن تتوقف الاعتمادات الحالية عام 2020، لكنّ مشروع القانون الجديد سيمدد البرنامج لمدة سبعة عقود، «بما يكفي لتغطية كل شخص تعرض للحطام من الهجمات». حتى الآن، دفع الصندوق نحو 5 مليارات دولار لنحو 21 ألفاً من المرضى المصابين بأمراض، أو يموتون. وحذّر المسؤولون من أنه، في المستقبل القريب، قد يصل عدد الموتى من رجال الإنقاذ إلى 3000 شخص.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.