عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا يتراجع بسبب «بريكست»

التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا يتراجع بسبب «بريكست»
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا يتراجع بسبب «بريكست»

التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا يتراجع بسبب «بريكست»

بسبب الارتباك الناجم عن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تراجع التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا على نحو واضح منذ بداية العام.
وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، صدرت شركات ألمانية بضائع إلى بريطانيا منذ يناير (كانون الثاني) حتى مايو (أيار) عام 2019. بقيمة نحو 35 مليار يورو، بتراجع قدره 2.3 في المائة، مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018. وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات ألمانيا من بريطانيا على نحو أكبر، حيث سجلت تراجعاً قدره 6.1 في المائة لتصل قيمتها إلى 15 مليار يورو.
ويضع إجمالي حجم التبادل التجاري البالغ قيمته 50 مليار يورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بريطانيا في المرتبة السابعة في ترتيب أهم الشركاء التجاريين لألمانيا، بعدما كانت تحتل المرتبة الخامسة عام 2017 والسادسة عام 2018. وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إريك شفايتسر، وممثلون آخرون عن القطاع الاقتصادي في ألمانيا حذروا الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني المرتقب، بوريس جونسون، من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن جونسون يعتزم إعادة التفاوض مع بروكسل حول اتفاقية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، أخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة برلمان بلادها بشأن اتفاقية الخروج من التكتل. وفي المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي إجراء أي تعديل على الاتفاقية. ويعتزم جونسون الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق.
وقال شفايتسر إن «بريكست» أصبح عبئاً ثقيلاً الآن على الاقتصاد الألماني، مضيفاً: «لا يزال أمام الحكومة البريطانية الجديدة فرصة للحد من العواقب السلبية لبريكست على الاقتصاد على ضفتي القنال (الإنجليزي). الشركات تحتاج في النهاية إلى خريطة طريق واضحة».
وذكر شفايتسر أن 70 في المائة من الشركات التي تتعامل مع بريطانيا تتوقع تراجع النتائج الاقتصادية خلال العام الجاري، بينما تعتزم شركة من بين كل ثماني شركات تقوم بأعمال في بريطانيا نقل استثماراتها إلى أسواق أخرى، خاصة إلى دول داخل السوق الأوروبية المشتركة.

مواضيع
ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي ألمانيا