عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا يتراجع بسبب «بريكست»

التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا يتراجع بسبب «بريكست»
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا يتراجع بسبب «بريكست»

التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا يتراجع بسبب «بريكست»

بسبب الارتباك الناجم عن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تراجع التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا على نحو واضح منذ بداية العام.
وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، صدرت شركات ألمانية بضائع إلى بريطانيا منذ يناير (كانون الثاني) حتى مايو (أيار) عام 2019. بقيمة نحو 35 مليار يورو، بتراجع قدره 2.3 في المائة، مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2018. وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات ألمانيا من بريطانيا على نحو أكبر، حيث سجلت تراجعاً قدره 6.1 في المائة لتصل قيمتها إلى 15 مليار يورو.
ويضع إجمالي حجم التبادل التجاري البالغ قيمته 50 مليار يورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بريطانيا في المرتبة السابعة في ترتيب أهم الشركاء التجاريين لألمانيا، بعدما كانت تحتل المرتبة الخامسة عام 2017 والسادسة عام 2018. وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إريك شفايتسر، وممثلون آخرون عن القطاع الاقتصادي في ألمانيا حذروا الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني المرتقب، بوريس جونسون، من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن جونسون يعتزم إعادة التفاوض مع بروكسل حول اتفاقية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، أخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة برلمان بلادها بشأن اتفاقية الخروج من التكتل. وفي المقابل، يرفض الاتحاد الأوروبي إجراء أي تعديل على الاتفاقية. ويعتزم جونسون الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق.
وقال شفايتسر إن «بريكست» أصبح عبئاً ثقيلاً الآن على الاقتصاد الألماني، مضيفاً: «لا يزال أمام الحكومة البريطانية الجديدة فرصة للحد من العواقب السلبية لبريكست على الاقتصاد على ضفتي القنال (الإنجليزي). الشركات تحتاج في النهاية إلى خريطة طريق واضحة».
وذكر شفايتسر أن 70 في المائة من الشركات التي تتعامل مع بريطانيا تتوقع تراجع النتائج الاقتصادية خلال العام الجاري، بينما تعتزم شركة من بين كل ثماني شركات تقوم بأعمال في بريطانيا نقل استثماراتها إلى أسواق أخرى، خاصة إلى دول داخل السوق الأوروبية المشتركة.

مواضيع
ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا