«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز

وقعتا اتفاقية تشمل استثمارات جديدة في قطاعات عدة

«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز
TT

«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز

«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز

قالت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» إنها وقعت مع شركة الطاقة الإندونيسية «بي تي برتامينا بيرسيرو» اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي الشامل تهدف لاستكشاف فرص التعاون في مختلف مجالات قطاع النفط والغاز في كل من دولة الإمارات وإندونيسيا والعالم.
ووفقاً للاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي، سيقوم الطرفان بتقييم فرص التعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتوزيع وبيع المشتقات البترولية، والتكرير والبتروكيماويات. ويغطي نطاق المشاريع قيد الدراسة المشاركة في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أعمال التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال ووقود الطائرات وفرص بيع الوقود بالتجزئة في إندونيسيا.
واتفق الطرفان على استكشاف مختلف أشكال التعاون الاستراتيجي في الفرص المتاحة في مجالات النقل والتجارة والتخزين في كل من الإمارات وإندونيسيا والعالم.
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» ومجموعة شركاتها، ونيك ويدياواتي، المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة «برتامينا».
و«برتامينا» شركة مملوكة للدولة في إندونيسيا، وتدير أعمالاً تشمل مجالات ومراحل قطاع الطاقة في إندونيسيا، كما تعمل على توسعة وتعزيز حضورها في الخارج. وتنتج وتوزع منتجات الطاقة مثل الوقود ومواد التشحيم والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات. وتمتلك «برتامينا»، حالياً 6 مصافٍ لتكرير النفط في إندونيسيا بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.1 مليون برميل يومياً، كما تقوم في الوقت ذاته بتطوير مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة من عدد من الموارد المحتملة في إندونيسيا.
وقال الجابر: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي مع (برتامينا)، والتي تهدف إلى البناء على علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين الإمارات وإندونيسيا، التي تمتلك قاعدة صناعية واسعة وتمثل إحدى أسواق الطاقة التي تشهد نمواً متسارعاً، وذلك من خلال توفير مزيد من فرص التعاون المهمة بين (أدنوك) و(برتامينا) وتطوير المشاريع التي تحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة».
وأضاف: «يؤكد هذا التعاون مع (برتامينا) سعي (أدنوك) لتعزيز القيمة في كل مجالات وجوانب محفظة أعمالنا، كما أنه يدعم أهدافنا الطموحة لتوسيع نطاق استثماراتنا الدولية لترسيخ مكانة (أدنوك) بوصفها شركة عالمية للطاقة».
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «برتامينا»، نيك ويدياواتي: «تخطط (برتامينا) لزيادة طاقتها التكريرية من خلال إضافة مليون برميل إلى سعتها اليومية من خلال تنفيذ مشاريع الخطة الرئيسية لتطوير المصافي محلياً. ونحن على ثقة بأن الشراكة مع (أدنوك) ستكون إنجازاً مهماً لشركة (برتامينا) لتأمين إمدادات الطاقة من الخارج. ولا شك في أن اهتمام (أدنوك) بالمشاركة في قطاع النفط والغاز في إندونيسيا يعد أمراً مهماً لدعم (برتامينا) في ضمان توفير الطاقة للشعب الإندونيسي».
وستجتمع مجموعات العمل من كلا الجانبين خلال الأشهر المقبلة لتقييم وتحديد المجالات الرئيسية للتعاون الاستراتيجي عبر محافظ الأصول والمشروعات الواسعة لكلتا الشركتين. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على خيارات تعاون محددة لتنفيذها بحلول نهاية عام 2019.
وتمثل هذه الشراكة الجديدة خطوة إضافية ضمن النقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك» على مستوى المجموعة، بما في ذلك برنامج خلق القيمة الذي يتضمن مواكبة متغيرات مشهد الطاقة والبتروكيماويات لتعزيز المرونة وإمكانية الاستفادة من مختلف الاتجاهات والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة. ويدعم هذه النقلة النوعية التي تشهدها المجموعة توسيع نطاق نهج الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة الأعمال والأصول ورأس المال.
وبالنسبة لشركة «برتامينا»، فإن هذا التعاون من شأنه أن يدعم هدفها الطموح في الدخول إلى قطاع الطاقة العالمي، ويعمل بوصفه منصة انطلاق لتعزيز التنافسية وترسيخ مكانتها ضمن اللاعبين الدوليين في مجال الطاقة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.