«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز

وقعتا اتفاقية تشمل استثمارات جديدة في قطاعات عدة

«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز
TT

«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز

«أدنوك» الإماراتية و«برتامينا» الإندونيسية تتعاونان في مشاريع النفط والغاز

قالت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» إنها وقعت مع شركة الطاقة الإندونيسية «بي تي برتامينا بيرسيرو» اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي الشامل تهدف لاستكشاف فرص التعاون في مختلف مجالات قطاع النفط والغاز في كل من دولة الإمارات وإندونيسيا والعالم.
ووفقاً للاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي، سيقوم الطرفان بتقييم فرص التعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتوزيع وبيع المشتقات البترولية، والتكرير والبتروكيماويات. ويغطي نطاق المشاريع قيد الدراسة المشاركة في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أعمال التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال ووقود الطائرات وفرص بيع الوقود بالتجزئة في إندونيسيا.
واتفق الطرفان على استكشاف مختلف أشكال التعاون الاستراتيجي في الفرص المتاحة في مجالات النقل والتجارة والتخزين في كل من الإمارات وإندونيسيا والعالم.
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» ومجموعة شركاتها، ونيك ويدياواتي، المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة «برتامينا».
و«برتامينا» شركة مملوكة للدولة في إندونيسيا، وتدير أعمالاً تشمل مجالات ومراحل قطاع الطاقة في إندونيسيا، كما تعمل على توسعة وتعزيز حضورها في الخارج. وتنتج وتوزع منتجات الطاقة مثل الوقود ومواد التشحيم والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات. وتمتلك «برتامينا»، حالياً 6 مصافٍ لتكرير النفط في إندونيسيا بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.1 مليون برميل يومياً، كما تقوم في الوقت ذاته بتطوير مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة من عدد من الموارد المحتملة في إندونيسيا.
وقال الجابر: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية الإطارية للتعاون الاستراتيجي مع (برتامينا)، والتي تهدف إلى البناء على علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين الإمارات وإندونيسيا، التي تمتلك قاعدة صناعية واسعة وتمثل إحدى أسواق الطاقة التي تشهد نمواً متسارعاً، وذلك من خلال توفير مزيد من فرص التعاون المهمة بين (أدنوك) و(برتامينا) وتطوير المشاريع التي تحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة».
وأضاف: «يؤكد هذا التعاون مع (برتامينا) سعي (أدنوك) لتعزيز القيمة في كل مجالات وجوانب محفظة أعمالنا، كما أنه يدعم أهدافنا الطموحة لتوسيع نطاق استثماراتنا الدولية لترسيخ مكانة (أدنوك) بوصفها شركة عالمية للطاقة».
من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «برتامينا»، نيك ويدياواتي: «تخطط (برتامينا) لزيادة طاقتها التكريرية من خلال إضافة مليون برميل إلى سعتها اليومية من خلال تنفيذ مشاريع الخطة الرئيسية لتطوير المصافي محلياً. ونحن على ثقة بأن الشراكة مع (أدنوك) ستكون إنجازاً مهماً لشركة (برتامينا) لتأمين إمدادات الطاقة من الخارج. ولا شك في أن اهتمام (أدنوك) بالمشاركة في قطاع النفط والغاز في إندونيسيا يعد أمراً مهماً لدعم (برتامينا) في ضمان توفير الطاقة للشعب الإندونيسي».
وستجتمع مجموعات العمل من كلا الجانبين خلال الأشهر المقبلة لتقييم وتحديد المجالات الرئيسية للتعاون الاستراتيجي عبر محافظ الأصول والمشروعات الواسعة لكلتا الشركتين. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على خيارات تعاون محددة لتنفيذها بحلول نهاية عام 2019.
وتمثل هذه الشراكة الجديدة خطوة إضافية ضمن النقلة النوعية التي تنفذها «أدنوك» على مستوى المجموعة، بما في ذلك برنامج خلق القيمة الذي يتضمن مواكبة متغيرات مشهد الطاقة والبتروكيماويات لتعزيز المرونة وإمكانية الاستفادة من مختلف الاتجاهات والفرص المتاحة في الأسواق الناشئة. ويدعم هذه النقلة النوعية التي تشهدها المجموعة توسيع نطاق نهج الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة الأعمال والأصول ورأس المال.
وبالنسبة لشركة «برتامينا»، فإن هذا التعاون من شأنه أن يدعم هدفها الطموح في الدخول إلى قطاع الطاقة العالمي، ويعمل بوصفه منصة انطلاق لتعزيز التنافسية وترسيخ مكانتها ضمن اللاعبين الدوليين في مجال الطاقة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.