الأمير فيصل بن سلمان يدشن «وقف المدينة» ويطلق مبادرات ذراعها التنفيذية «نماء المنورة»

بنك التسليف والإدخار يخصص 700 مليون ريال لدعم المشاريع

الأمير فيصل بن سلمان يدشن «وقف المدينة» ويطلق مبادرات ذراعها التنفيذية «نماء المنورة»
TT

الأمير فيصل بن سلمان يدشن «وقف المدينة» ويطلق مبادرات ذراعها التنفيذية «نماء المنورة»

الأمير فيصل بن سلمان يدشن «وقف المدينة» ويطلق مبادرات ذراعها التنفيذية «نماء المنورة»

أعلن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بدء أعمال مؤسسة "نماء المنورة"، الذراع التنفيذية لـ"وقف المنورة"، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، مؤكدا أهمية الوقف بصفته إنماء مجتمعيا يصب في مصلحة المواطنين والمواطنات في المنطقة.
وقال أمير المدينة، في كلمة خلال حفل أقيم بجامعة طيبة مساء أمس (الاثنين) "إنه في ظل هذا الحراك التنموي الراهن الذي تعيشه بلادنا، وخاصة المشروعات المباركة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتوسعة المسجد النبوي وتطوير المناطق المحيطة به، أنشئ (وقف المنورة)، ليكون الأداة الفاعلة في تعزيز العمل التنموي في المنطقة، الذي انبثقت منه مؤسسة "نماء المنورة"؛ وهي مؤسسة غير ربحية لتطلق الكثير من المبادرات لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة، خاصة أن هذا القطاع الحيوي والمهم يشكل أكثر من 90% من المنشآت المسجلة في سجلات وزارة التجارة؛ وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، إيمانا بأن دعم هذا القطاع ونموه سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتنميته.
وبين الأمير فيصل، أن مرحلة التنفيذ هي المرحلة الأصعب "ليشعر أبناء المنطقة بأثرها في الربع الأول من العام المقبل"، متعهدا في الوقت نفسه بأن المشروعات ستنال حقـها من العناية والمتابعة الدائمة، حيث سيناط بمجلسي النظارة والإدارة متابعة النتائج وأعمال مؤسسة "نماء المنورة" كل ستة أشهر، حتى يرى أهل المنطقة ويلمسوا خير هذه المشروعات التنموية بجميع أطيافها.
وشكر أمير المدينة، كل الجهود المبذولة من الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وكل من أسهم في إطلاق وقف المدينة، متمنيا أن يكون المشروع منطلقا للمزيد من البرامج والمبادارات التنموية الناجحة.
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بعد توقيع 8 اتفاقيات لدعم المنشآت الصغيرة في المدينة المنورة، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع مؤسسة نماء المنورة، تستهدف تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير في دعم وتحفيز استثمارات الشباب المبادرين في مشاريع إبداعية تخدم المدينة المنورة، والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعد الوزير الربيعة انطلاق مبادرة "صنع المدينة" وسيلة لتحفيز الصناعة في المنطقة، خاصة وأن المدينة تحوي ما يقارب 200 مصنع، إضافة إلى 90 مصنعا آخر قيد الإنشاء، مع وجود 6 آلاف مؤسسة وشركة في المدينة المنورة "، متمنياً أن تكون مؤسسة نماء المنورة رافدا لدعم وتنمية مشاريع القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل لشباب وشابات المدينة.
من جانب آخر، اعتبر وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل ضمن 8 اتفاقيات أمس في المدينة المنورة مع مؤسسة نماء المنورة، تأتي ضمن إطار مبادرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، لدعم البرامج والأنشطة التي تساعد أبناء وفتيات المدينة المنورة، للحصول على فرص عمل مناسبة، إضافة إلى مساهمتها في توفير فرص العمل للآخرين عن طريق دعم العمل الريادي وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين مع صندوق الموارد البشرية ومع شركة تكامل القابضة، التي تهدف لدعم هذه المنظومة بشركات وتوفير خدمات إضافية لدعم الفعاليات بالشكل الذي يمكنها من تحقيق الأهداف التي رسمت لها.
بدوره وصف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، في تصريح له، هذا النموذج بالمبتكر وسيجري تعميمه على باقي مناطق المملكة حين اكتمال الدراسة المتعلقة بذلك والنظر بتطبيقه في المناطق كافة.
من جانبه، أوضح مدير بنك التسليف والإدخار الدكتور ابراهيم الحنيشل أن البنك يدعم جميع المشاريع الصغيرة، وتم بمناسبة الحفل تخصيص 700 مليون ريال بمثابة دعم لتلك المشاريع، مؤملاً أن تكون تجربة ناجحة وأن مشاركة حشد من الوزراء والأجهزة الحكومية في الحفل يمثل مؤشرا ايجابيا لنجاح المشروع.
ويضم مركز "نماء المنورة" الرئيس، الذي يقع على أرض مساحتها 20750 مترا مربعا، مركز الخدمة الشاملة الرئيس، ومساحات عمل مشتركة لأصحاب الأعمال، وقاعة محاضرات ومؤتمرات تفاعلية، وصالة عرض ومبيعات دائمة لمنتجات "صنع المدينة"، ومكاتب شركاء النجاح، ومكاتب للهيئة العـامة للاستثمار، ومعرضا فنيا دائما مرتبطا بأصالة وتاريخ المدينة القديم والحديث.
وستكون مبادرة "صنع المدينة" التي تسهم "نماء المنورة" في تفعيلها وإدارتها، مشروعا حيويا يهدف إلى تشجيع الصناعات بالمدينة المنورة ذات الجودة المعتمدة وتطوير قيمتها المضافة، عبر توعية المستهلك بميزتها وأصالتها، وحمايته من المنتجات التي لا تعكس الأصالة المدينية.
وتضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية لإنجاح أحد أضخم المشروعات في الشرق الأوسط، المخصصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدم بنك التسليف والادخار نحو 700 مليون ريال كمحفظة تمويلية للمشروع، في حين تعهدت أمانة المدينة المنورة بتسليم 100 موقع لسلسلة البيع بالتجزئة (واحات المنورة) في غضون 12 شهرا، على أن ترتفع أعداد المواقع إلى 500 موقع بحلول 2020، تزامنا مع اكتمال بناء التصميم الداخلي لموقع معامل الإبداع، وفق الخطة الزمنية المعتمدة في المشروع.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».