مباحثات عسكرية تركية ـ أميركية حول «المنطقة الآمنة» بعد مغادرة جيفري

TT

مباحثات عسكرية تركية ـ أميركية حول «المنطقة الآمنة» بعد مغادرة جيفري

انطلقت في مقر وزارة الدفاع التركية، أمس (الثلاثاء)، مباحثات بين وفدين عسكريين، تركي وأميركي، حول إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا وسط توتر وقصف متبادل على الحدود التركية السورية.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الوفدين العسكريين لتركيا والولايات المتحدة اتفقا على مواصلة الأعمال المشتركة في مقر الوزارة بأنقرة حيال إقامة منطقة آمنة في سوريا عقب المباحثات التي جرت أول من أمس، بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والمبعوث الأميركي الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري.
وذكرت الوزارة أن المباحثات بين أكار وجيفري، والوفد المرافق له، تناولت إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات، وآخر المستجدات في سوريا، ولا سيما مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال البيان أن أكار شدد، خلال المباحثات، على ضرورة إقامة المنطقة الآمنة بالتنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، وإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من تلك المنطقة وتدمير تحصيناتهم فيها، وسحب الأسلحة الثقيلة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين المُهجرين إلى منازلهم.
وأضاف البيان أن أكار أكد أن «نضال تركيا ليس ضد الأشقاء الأكراد والعرب وبقية المكونات العرقية والدينية في المنطقة، بل ضد إرهابيي (داعش) ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردية».
وأشار البيان إلى أن أكار عبّر لجيفري عن انزعاج تركيا من لقاءات مسؤولين أميركيين مدنيين وعسكريين، رفيعي المستوى، مع قياديي وحدات حماية الشعب الكردية (المكوِّن الأكبر لتحالف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» الحليف لواشنطن في الحرب على «داعش»).وبالتزامن مع اجتماعات جيفري في تركيا، عقد قائد المنطقة الوسطى للقيادة المركزية للجيش الأميركي في الشرق الأوسط، كينيث ماكينزي، اجتماعات في شرق الفرات، والتقى قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مظلوم عبدي كوباني.
وقال عبدي إن اللقاء تمحور حول الأوضاع والتوترات الحالية على الحدود المشتركة مع تركيا وكيفية إيجاد حل، إضافة إلى التنسيق المشترك لحل المسائل العالقة فيما يخص إنهاء خطر تنظيم «داعش» في المنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان ليل أول من أمس، قيام القوات التركية عند المنطقة المتاخمة للحدود السورية، بتدمير 7 أهداف في الجانب السوري، باستخدام الأسلحة الثقيلة؛ رداً على إطلاق قذيفتين على ولاية شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا والمواجهة لمدينة تل أبيض في شرق الفرات).
وقالت الوزارة إن عملية الرد، التي جاءت في إطار حق الدفاع المشروع، أسفرت عن تدمير 7 أهداف بالجانب السوري، كان قد تم تحديدها مسبقاً.
وكان مكتب والي شانلي أورفا قد أعلن سقوط قذيفتين من الجانب السوري داخل الأراضي التركية، وإصابتهما منزلين بقضاء «جيلان بينار» بالولاية، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
ولفت إلى أن السلطات الأمنية بدأت اتخاذ تدابير واسعة النطاق في المنطقة.
واختتم الوفد الأميركي برئاسة جيفري، مباحثاته في أنقرة بمباحثات مع مسؤولين بوزارة الخارجية التركية.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الوفد الأميركي بحث خلال الاجتماع الذي ترأسه من الجانب التركي نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال، الملف السوري، بالتركيز على الأوضاع في إدلب ومقترح المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا، ومسار تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري الجديد.
في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، هاتفياً، مساء أول من أمس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الملف السوري والتطورات في إدلب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.