«معادن» السعودية تسعى للاستحواذ على «ميريديان» الأفريقية لتوزيع الأسمدة

قالت إن الإيرادات ارتفعت 26 % وبلغت 1.1 مليار دولار في الربع الثاني

«معادن» السعودية تسعى للاستحواذ على «ميريديان» الأفريقية لتوزيع الأسمدة
TT

«معادن» السعودية تسعى للاستحواذ على «ميريديان» الأفريقية لتوزيع الأسمدة

«معادن» السعودية تسعى للاستحواذ على «ميريديان» الأفريقية لتوزيع الأسمدة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» أنها تعمل على استكمال عملية الاستحواذ الأولى عالمياً لها على مجموعة ميريديان الأفريقية المتخصصة في مجال توزيع الأسمدة، حيث تتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثالث من عام 2019، مشيرة إلى أنها تعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية في استراتيجيتها لبناء قنوات توزيع عالمية لمنتجات الأسمدة، في وقت تعمل فيه الشركة على ترسيخ اسمها كأحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية في العالم.
وفي جانب آخر، كشفت «معادن» في تقرير للربع الثاني من العام الحالي 2019 عن تحقيق صافي خسارة قدرها 590 مليون ريال (157.3 مليون دولار)، مقابل تسجيل أرباح لنفس الفترة في العام 2018 بقيمة 630 مليون ريال (168 مليون دولار)، وأشار التقرير إلى أن ذلك يعود بشكل مباشر إلى عدة عوامل من بينها انخفاض أسعار المنتجات عالمياً، الذي أثر على صافي الربح بقيمة 481 مليون ريال (128.2 مليون دولار)، إضافة إلى التكاليف لمرة واحدة والمرتبطة بإعادة هيكلة أعمال شركة معادن للدرفلة والتي بلغت 159 مليون ريال (42.3 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى أن ربحية الشركة تأثرت أيضاً بارتفاع تكاليف المدخلات ومصاريف التشغيل، بما في ذلك التكاليف الثابتة والتكاليف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق والتمويل، بسبب الإثبات التام لتكاليف التشغيل لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للدرفلة بعد دخولها مرحلة الإنتاج التجاري شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وعلى الرغم من الخسائر المسجلة، فإن الإيرادات ارتفعت بنسبة 26 في المائة حيث بلغت نحو 4.3 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقارنة بـ3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار) في الربع الثاني من عام 2018. ويعود هذا الارتفاع بشكل مباشر إلى زيادة حجم مبيعات أسمدة فوسفات الأمونيوم ومنتجات الألمونيوم المدرفلة المسطحة، نتيجة التشغيل التجاري لكل من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للدرفلة، حيث بلغت قيمة النقد الناتج من العمليات التشغيلية 545 مليون ريال (145.3 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2019 وبزيادة نسبتها 25 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وبينت «معادن» في تقريرها قيمة الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات بما يعادل 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، بانخفاض قدره 29 في المائة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وقالت «معادن» إنه من بين أهم العوامل المؤثرة على البيانات المالية هذا الربع، ارتفاع تكلفة طاقة المصهر الذي يعود إلى الإقرار بتكلفة الطاقة الكاملة في محطة تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية التي تزود المصهر.
وقال دارن ديفيس الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين لشركة «معادن»: «تأكدت صحة تقديراتنا من خلال نتائج الربع الثاني من عام 2019 والتي تشير إلى استمرار الانخفاض في إيرادات المنتجات الأساسية، وخاصة الفوسفات والألمنيوم بسبب التذبذب في أسعار السوق منذ عام 2018»، وأضاف: «وعلى الرغم من أن أسعار الذهب ظلت متماسكة، لكن لا تزال أسعار الألمنيوم تحت ضغوطات السوق وذلك نتيجة لاستمرار حالة عدم استقرار بيئة التجارة العالمية، في حين أن الإجراءات لإعادة هيكلة الأعمال لشركة معادن للدرفلة تسير كما هو مخطط لها لضمان الاستدامة على المدى الطويل».
وأضاف ديفيس «أن السبب وراء تراجع إيرادات الأسمدة الفوسفاتية بسبب زيادة الصادرات من الصين، رغم تحقيق مشروع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات ارتفاعاً في العمليات التشغيلية والوصول للأسواق خلال الربع الثاني، حيث وصل الإنتاج في معظم الوحدات إلى مستويات قياسية، ومن الواضح أن تحديات السوق ستستمر، وسيصل الإنتاج إلى مستويات قياسية في عام 2019 بينما سنركز في شركة معادن على التميز في العمليات التشغيلية».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.