روسيا وبيلاروسيا تطلقان مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي

اتفقتا على خطوات تنتهي باعتماد عملة موحدة

لقاء سابق بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي (رويترز)

تتجه روسيا وبيلاروسيا نحو اعتماد عملة موحدة للبلدين، وذلك في إطار مجموعة من الخطوات الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بينهما بموجب اتفاقية «الدولة الاتحادية»، التي يفترض أن تؤدي إلى خلق فضاء اقتصادي موحد للبلدين، يشبه إلى حد بعيد صيغة «الاتحاد الأوروبي».
هذا ما أكده مسؤولون من موسكو ومينسك، في تصريحات صدرت بعد أيام قليلة على محادثات جرت في بطرسبورغ يوم 18 يوليو (تموز) الحالي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بحثا فيها مستقبل العلاقات الثنائية، وآليات تعزيز التعاون، والتكامل بينهما بموجب الاتفاقية الاتحادية.
دميتري كروتوي، وزير الاقتصاد البيلاروسي، قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن روسيا وبيلاروسيا اتفقتا على خطة لتوحيد «أسواق الصناعة» بحلول عام 2021، وكشف عن «خريطة طريق» سيتم وضعها حتى خريف العام الحالي لتنفيذ الخطة، فضلاً عن تبني تشريعات موحدة يتم اعتمادها حتى منتصف العام المقبل، تنظم عمل المجالات التي سيجري تعميق التكامل فيها. وأشار إلى أن الحديث لا يدور عن أسواق النفط والغاز فقط، بل ويشمل أسواق المنتجات الصناعية، والزراعية، وكذلك سوق النقل، موضحاً أن الهدف من هذا كله تهيئة ظروف موحدة في البلدين لعمل الشركات المسجلة في روسيا وبيلاروسيا، من خلال توفير قواعد إدارية وأنظمة موحدة على كامل الفضاء الجغرافي للدولة الاتحادية الروسية - البيلاروسية.
على الجانب الروسي، أكد وزير الصناعة، مكسيم أوريشكين، العمل على توحيد قواعد وظروف العمل في روسيا وبيلاروسيا بحلول ديسمبر (كانون الأول) نهاية العام الحالي. وأشار إلى «عوامل تتطلب تكاملاً جدياً»، مثل «المنظومتين الضريبية والجمركية، والرقابة على الإنتاج الزراعي، وغيره»، مؤكداً ما قاله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن هذه القضايا يجب إنجازها بشكل تام حتى ديسمبر نهاية العام الحالي. وقال: إن ما يعمل عليه الجانبان حالياً هو التكامل على المدى القريب، لافتاً إلى أن الهدف من هذا العمل «خلق ظروف يمكن معها للشركات البيلاروسية والروسية أن تعمل في فضاء اقتصادي موحد، بغض النظر عن مقر تسجيلها».
ومع إشارته إلى ضرورة أن يتم التكامل بين البلدين بخطى متسارعة، ليصبح مثلاً جيداً تحتذي به الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، عبّر أوريشكين عن قناعته بضرورة التريث في موضوع اعتماد عملة موحدة للبلدين، وقال إنه على روسيا وبيلاروسيا ألا تتعجلا في هذا الشأن، وكذلك بالنسبة للسياسة النقدية المشتركة. وقال إن خطوة كهذه يجب أن تكون في المرحلة الأخيرة من التكامل بين البلدين، مشدداً على ضرورة «أن تكون العلاقات الاقتصادية قوية بشكل لا يؤدي معها اعتماد عملة موحدة إلى تقلبات». ويتفق الوزير الروسي في رؤيته هذه مع نظيره البيلاروسي دميتري كروتوي، الذي قال أيضاً إن اعتماد عملة موحدة للبلدين يجب أن يكون في المرحلة النهائية من التكامل بينهما.
وعبرت فالنتينا ماتفينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي (المجلس الأعلى من البرلمان الروسي) عن قناعتها بضرورة اعتماد عملة موحدة للبلدين، وقالت في تصريحات أخيراً إن «الاتحاد يجب أن يكون كاملاً (...) وفي مرحلة ما يجب أن تكون لديه عمله موحدة، لأنه سيكون من الصعب تبني سياسة نقدية موحدة مع عملات مختلفة في البلدين». وأشارت أيضاً إلى ضرورة توحيد آليات وقواعد عمل دوائر الضريبة والجمارك في البلدين، قبل أن تعود وتؤكد أن الحديث لا يدور عن التكامل بغية بناء دولة جديدة موحدة، وإنما دولة اتحادية.
وعبر مسؤولون بيلاروس عن رفضهم فكرة دولة جديدة موحدة تضم روسيا وبيلاروسيا، ويؤيدون التكامل في إطار الاتفاقية الاتحادية مع روسيا، لكن بصيغة تشبه «الاتحاد الأوروبي». وعبر الرئيس البيلاروسي في تصريحات مطلع مارس (آذار) الماضي عن دعمه فكرة العملة الموحدة، لكن بشرط أن تكون عملة جديدة، وألا يستخدم الروبل الروسي أو البيلاروسي كعملة موحدة. وفي اليوم ذاته، قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين: «من الممكن، بل ويجب بحث (مسألة العملة الموحدة) إذا كنا نريد المضي على درب بناء الدولة الاتحادية».
يعود تاريخ الاتفاقية الاتحادية إلى نهاية عام 1999، حيث وقّعها في 8 ديسمبر من ذلك العام الرئيسان الروسي بوريس يلتسين والبيلاروسي الكسندر لوكاشينكو. وبموجب الفقرات 13 و22 من نص الاتفاقية، يعمل الجانبان على مراحل لتبني عملة موحدة. وجاء في برنامج العمل لتنفيذ تلك الاتفاقية، أن العمل على تبني العملة الموحدة يجب أن ينتهي عام 2005. المحاولة الأولى في هذا المجال كانت منذ تولي فلاديمير بوتين الرئاسة عام 2000، حينها وقّع مع نظيره البيلاروسي اتفاقاً «حول اعتماد عملة موحدة وتأسيس مركز مالي موحد للدولة الاتحادية»، ونص على اعتماد الروبل عملة موحدة منذ مطلع عام 2005، على أن يتم إدخال عملة موحدة جديدة مطلع عام 2008. إلا أن تباينات في وجهات النظر حالت منذ ذلك الحين دون تنفيذ اتفاق العملة الموحدة. ومن العقبات التي حالت دون تنفيذ تلك الاتفاق خلاف حول مقر المركز المالي للدولة الاتحادية بعد اعتماد عملة موحدة. ومن ثم، برزت خلافات حول إمكانية تنفيذ هذه الخطوة دون التوصل إلى تفاهمات بشأن توفير شروط عمل موحدة للشركات الروسية والبيلاروسية في الفضاء الجغرافي للدولة الاتحادية.