اكتمال تمويل مرافق محطة دومة الجندل لطاقة الرياح في السعودية

تكلفة تطويرها تصل إلى 500 مليون دولار وتشغيلها متوقع في 2022

تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)
تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)
TT

اكتمال تمويل مرافق محطة دومة الجندل لطاقة الرياح في السعودية

تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)
تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)

أعلن الائتلاف الذي يضم شركة «إي دي إف رينوبلز» وأبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن اكتمال تمويل مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح على مستوى المرافق في السعودية، وذلك بدعم من عدد من المصارف السعودية والعالمية.
كان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي قد أعلن يناير (كانون الثاني) الماضي، عن فوز ائتلاف الشركتين لتطوير المحطة، بعد أن قدم عروض أسعار أكثر تنافسية بلغت 21.3 دولار لكل ميغاواط -ساعة لتطوير المحطة التي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار، وذلك بعد تقديم العطاءات في أغسطس (آب) 2017.
وسيباشر ائتلاف الشركتين، «إي دي إف رينوبلز» و«مصدر» وهي إحدى شركات مبادلة للاستثمار، بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح قريباً، حيث تعتبر المحطة الأولى من نوعها في السعودية والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ميغاواط. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري اعتباراً من الربع الأول لعام 2022.
وستقوم شركة «فيستاس» بتوفير توربينات الرياح، كما أنها ستتولى مسؤولية عقد الهندسة والمشتريات والبناء، بينما ستكون شركة «تي إس كيه» مسؤولة عن الإجراءات الكفيلة باستقرار عمل المحطة، فيما ستوفر «سي جي هولدينغ» المحطات الفرعية والحلول ذات الجهد العالي.
وأكد برونو بينساسون، الرئيس التنفيذي الأول المسؤول عن الطاقات المتجددة لدى مجموعة «إي دي إف»، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف رينوبلز»، أهمية الفوز بمشروع دومة الجندل الأول من نوعه في السعودية والمنتظر أن يكون الأضخم في مجال طاقة الرياح على مستوى المنطقة.
وأضاف أن هذا «المشروع الجديد يجسد طموحاتنا في تطوير مشاريع مهمة في المملكة، ويمثل خطوة أخرى في سبيل تحقيق استراتيجية مجموعة (إي دي إف) 2030 التي تهدف إلى مضاعفة طاقتها في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، سواء في فرنسا أو في جميع أنحاء العالم، لتصل إلى 50 غيغاواط».
من جهته أكد محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، على أهمية فوز مصدر وشركائها بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل، وقال: «وضعت السعودية استراتيجية واضحة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة ليصل إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة إلى 27.3 غيغاواط بحلول عام 2024»، مشيراً إلى أن اكتمال تمويل مشروع المحطة يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في الإمكانيات الهائلة السعودية التي تؤهلها لتكون مركزاً لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة المجدية تجارياً على نطاق واسع.
وستوفر محطة دومة الجندل، الطاقة الكهربائية وفقاً لاتفاقية شراء مدتها 20 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وهي شركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء، الجهة المسؤولة عن توليد الطاقة وتوزيعها في المملكة.
وقال أسامة خوندنة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة: «نحن فخورون بوصول مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح إلى مرحلة التشييد، ونتوجه بالتهنئة إلى الائتلاف الفائز بتطوير المشروع على جهوده في رسم معالم مستقبل طاقة الرياح في المنطقة»، مؤكداً أن تطوير مشروع دومة الجندل يعد دليلاً على ما تتمتع به السعودية من إمكانات في مجال طاقة الرياح البرية، ويشكل دافعاً قوياً لمواصلة تنويع مصادر الطاقة في البلاد.
يذكر أن محطة دومة الجندل تقع في منطقة الجوف على بعد 896 كيلومتراً شمال العاصمة السعودية الرياض.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.