كوريا الجنوبية تسعى لمواجهة القيود اليابانية بالابتكار

تراجع الصادرات 13.6 % في يوليو مع تفاقم أزمة «أشباه الموصلات»

بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تسعى لمواجهة القيود اليابانية بالابتكار

بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)

بينما شهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعا خلال العشرين يوما الأولى من يوليو (تموز) الجاري بسبب انخفاض صادرات أشباه الموصلات، قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن، أمس الإثنين، إن حكومته ستضاعف مساعيها إزاء النمو القائم على الابتكار في قطاع الصناعة الكوري الجنوبي، خاصة من خلال تبني الشركات الناشئة ذات القدرة التنافسية العالمية، ردا على القيود التجارية التي تمارسها اليابان ضد سيول.
وأضاف مون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن القيود التي تفرضها طوكيو على بعض صادراتها لسيول أضافت إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الحكومة تستعد استعدادا جيدا لاتخاذ إجراءات أساسية وقصيرة الأمد، إلى جانب بذل الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي. وتابع بأنه «في وضع تقوض فيه الهيمنة التكنولوجية نظام التجارة الحرة وتهدد الاقتصاد الوطني، فقد يكون خلق أعمال تجارية ابتكارية تستند إلى تكنولوجيا جديدة حلاً مهماً»، مطالباً بالابتكار خاصة في مجالات إنتاج المواد والمكونات.
وتبنت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكوري الجنوبي، أمس، قراراً يطالب اليابان بالتراجع عن القيود التي تفرضها على الصادرات التكنولوجية لكوريا الجنوبية. ويذكر أن اليابان فرضت قيوداً أكثر صرامة على تصدير ثلاث مواد أساسية تستخدم في الشاشات الرقمية وشرائح الذاكرة لكوريا الجنوبية.
وتأتي تصريحات الرئيس الكوري في وقت تواصل فيه الصادرات الكورية تراجعها بشكل مقلق، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل كبير على الصادرات في النمو.
وبحسب بيانات إدارة الجمارك الكورية الصادرة الاثنين، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار، بتراجع نسبته 13.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع المتوسط اليومي للصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 16.2 في المائة إلى 1.71 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تراجعت واردات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 10.3 في المائة سنويا إلى 28.7 مليار دولار.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب انكماش قطاع أشباه الموصلات وانخفاض صادرات البلاد تجاه الصين. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، فمن المرجح أن تشهد صادرات البلاد انخفاضا في شهر يوليو بأسره، مسجلة تراجعا مستمرا للشهر الثامن على التوالي. وبحسب البنود، تراجعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 30.2 في المائة، فيما تراجعت صادرات المنتجات البترولية والسفن بنسبة 15.6 في المائة و24 في المائة على الترتيب.
وكانت بيانات خاصة بصناعة الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية أشارت يوم السبت إلى أن أسعار رقائق الذاكرة في البلاد، شهدت صعودا ملحوظا خلال الأسبوعين الماضيين في أعقاب القيود التي فرضتها اليابان على صادرات المواد التي تدخل في الصناعات الخاصة بالتكنولوجيا الفائقة.
وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية DRAM قفزت بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 3.736 دولار، مقارنة بـ3.030 دولار في الخامس من يوليو الجاري، أي بعد يوم من إعلان اليابان فرض قيود على الصادرات الإلكترونية لكوريا الجنوبية. وارتفعت أسعار رقائق الذاكرة NAND بنسبة 6.1 في المائة لتصل إلى 2.493 دولار، مقابل 2.350 دولار في نفس الفترة، وفقا لما ذكرته مؤسسة «درام إكستشنج» للأبحاث العالمية.
ونقلت «يونهاب» عن مسؤول في صناعة الرقائق الإلكترونية القول: «بالنظر إلى غياب عوامل بعينها من شأنها أن تؤدي إلى صعود الأسعار في السوق، يبدو أن القيود التي فرضتها اليابان على الصادرات إلى كوريا الجنوبية تركت أثارها على ارتفاع الأسعار». ويتوقع على نطاق واسع فرض مزيد من القيود اليابانية على الصادرات لكوريا الجنوبية، وهو ما سيؤدي بالطبع إلى مزيد من الارتفاع في أسعار رقائق الذاكرة.
وفي مقابل هبوط الصادرات المتعلقة بالرقائق، ارتفعت صادرات سيارات الركوب وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والأجهزة المنزلية بنسبة 19.5 و7.2 و34.5 في المائة على الترتيب. وفي غضون ذلك، أعلنت شركة «هيونداي» لتصنيع السيارات الاثنين، إنها استفادت مجددا من الطلب القوي على السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس يو في)، في الربع الثاني من العام؛ حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 30 في المائة.
وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، إلى ما يقرب من 1.24 تريليون وون (1.05 مليار دولار) على أساس سنوي، ما يجعلها ثاني زيادة متتالية في أرباح الشركة.
وقالت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية التي تتخذ من سيول مقرا لها، إن المجموعة استفادت من تأثيرات العملة أيضا. وكان يتعين على شركة «هيونداي» في السابق مواجهة انخفاض الأرباح لعدة أرباع متتالية. وكان صافي الربح في الربع الثاني من العام بلغ 920 مليار وون، مقابل 701 مليار وون.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.