الإضراب يشل المخيمات الفلسطينية في لبنان... وتعويل على قرار من مجلس الوزراء

TT

الإضراب يشل المخيمات الفلسطينية في لبنان... وتعويل على قرار من مجلس الوزراء

تواصل الإضراب المستمر منذ أكثر من أسبوع في معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان، اعتراضاً على الخطة التي بدأت وزارة العمل اللبنانية بتطبيقها لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير المقننة.
ورغم إعلان «حزب الله» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، صراحة، رفضهما شمول اللاجئين الفلسطينيين بهذا القرار، وما بدا توجهاً من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري للطلب من وزير العمل وليد أبو سليمان، استثناء الفلسطينيين من الإجراءات الجديدة، إلا أن أي خطوة عملية في هذا الإطار لم تجد صداها على الأرض، فيما أكدت وزارة العمل ونواب وقياديون في حزب «القوات اللبنانية» المضي بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
وتعوّل القوى الفلسطينية على ما يبدو قرار يصدر عن مجلس الوزراء يضع حداً للأزمة التي نشأت أخيراً، وأدت إلى توتر كبير في المخيمات. لكن الأزمة الحكومية المستمرة منذ أسابيع، والمرتبطة بالحادثة التي وقعت في جبل لبنان وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب، حالت حتى الساعة دون دعوة الحريري إلى عقد جلسة لحكومته تبت بهذا الملف وغيره.
وأكدت مصادر حركة «فتح» أن الإضراب مستمر بقرار من كل الفصائل من دون استثناء، وبضغط شعبي، نتيجة إصرار وزارة العمل على المضي باتخاذ الإجراءات بحق العمال والمؤسسات الفلسطينية، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «إقفال عدد من المؤسسات التي يمتلكها فلسطينيون بحجة أنهم لا يحملون إجازات عمل، علماً بأن شركاتهم مسجلة بحسب القانون اللبناني، وبالتالي الاحتجاج الأساسي للفلسطينيين هو على إصرار الوزارة على موضوع الإجازات، علماً بأن الفلسطيني يتوجب أن يُعامل كلاجئ موجود قسراً في لبنان، وينتظر عودته إلى وطنه، وليس كأي عامل أجنبي».
وأشارت المصادر إلى أن «الشارع الفلسطيني ينتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص بعدما بات على يقين أن وزير العمل ليس بوارد التراجع عن قراره، ويسعى للالتفاف عليه بالحديث عن تسهيلات تقدم للاجئين». وأضافت أن «ما تجمع عليه كل الفصائل هو وجوب طرح الملف على قاعدة الحقوق والواجبات، وبما لا يتعارض مع القوانين الدولية والدستور اللبناني في آن».
وحسب مصادر ميدانية، تشهد غالبية المخيمات إضراباً شبه تام يشل الحركة تماماً في الشوارع، ويؤدي إلى إقفال المحال التجارية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ نحو 8 أيام تقريباً يقاطع الفلسطينيون أصحاب المحلات تجار الجملة سوى الذين يبيعون الخضار أو المواد الغذائية، ما أدى إلى انقطاع ونفاد الكثير منها، كما تم تسجيل نقص بالأدوية داخل المخيمات». وأفادت معلومات بأنه جرى أمس تسهيل انتقال الطلاب الفلسطينيين المشاركين في الدورة الثانية لشهادة «البريفية»، رغم إقفال المداخل الرئيسية الأربعة بالإطارات المطاطية المشتعلة أو العوائق الحديدية.
وبعد اجتماعها أمس، أكدت القيادة المركزية لتحالف «قوى المقاومة الفلسطينية» رفضها القرار الذي أقدمت عليه وزارة العمل اللبنانية، داعية إلى «استمرار التحرك والفعاليات الشعبية، والحوار مع الجهات المعنية لإلغائه بشكل جلي وواضح».
بالمقابل، أكدت مصادر في حزب «القوات اللبنانية» مضي وزير العمل بتطبيق القانون، رغم كل الضغوط التي تمارس، سواء بالشارع أو بالسياسة من قبل فرقاء باتوا معروفين ومقربين من «حزب الله»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس الحريري لم يطلب على الإطلاق من الوزير أبو سليمان التراجع عن قراره، كما يحاول أن يعمم البعض.
وبدا لافتاً تضامن تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، مع موقف «القوات» ووزير العمل بموضوع العمالة الفلسطينية، رغم اتساع الهوة بين الحزبين نتيجة خلافهما على أكثر من ملف. وهو ما عبّر عنه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود قائلاً: «طبعاً، وبالتأكيد من حقكم أن تحبوا فلسطين أكثر من لبنان، ولكن طالما أنتم في لبنان احترموا قوانينه، ولا تعكروا عليه بحجة حقوق هي رهن مصلحة اللبنانيين ولا ترتبط بمزاج». وتساءل أسود: «هل بإمكانكم الاعتراض على قوانين بلدان أخرى تقدم مصلحتها على مصلحتكم؟».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.