الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحث عن مدير بعد وفاة أمانو

مساعده الروماني والمندوب الأرجنتيني أبرز المرشحين

تبحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تعيين مدير عام جديد بعد وفاة مديرها يوكيا أمانو عن 72 عاماً، بعد 10 سنوات على رأس الوكالة وصراع استمر أشهراً مع المرض. وأوضحت الوكالة أمس أن أمانو توفي الخميس 18 يوليو (تموز)، لكن أسرته طلبت عدم نشر الخبر قبل مراسم الجنازة أمس. وكان الدبلوماسي الياباني يدير منذ عام 2009 هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة المكلفة خصوصاً بمراقبة التزامات إيران في إطار الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني لعام 2015.
وسارع وزراء خارجية ومسؤولون بارزون في نعي أمانو. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه العميق لوفاة مدير الوكالة الذرية، مشيداً بمشاركته المتميزة في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. فيما عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن «إعجابه بحكمة وبعد نظر» أمانو، «وقدرته على اتخاذ قرارات واضحة في أصعب الظروف». كما أشاد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بـ«التزامه الذي لا مثيل له من أجل طاقة نووية سلمية».
وكان أمانو يمضي ولايته الثالثة في الوكالة التي كان يفترض أن تنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بيد أنه كان من المقرر أن يعلن هذا الأسبوع رحيله بشكل مبكر من إدارة الوكالة في مارس (آذار) 2020 لدواعٍ صحية.
وفي الرسالة التي كان من المقرر أن يرسلها إلى ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشاد الدبلوماسي الياباني الراحل «بالنتائج الملموسة» التي تحققت خلال ولايته في سبيل تحقيق هدف «الذرة للسلام والتنمية»، وأكد أيضاً في الرسالة «فخره بإنجازات» الوكالة، وفق بيان للوكالة.
وعلى الوكالة التي يقع مقرها في فيينا الآن العمل على تنظيم اختيار رئيس جديد خلفاً لأمانو، تزامناً مع متابعة الملف النووي الإيراني وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.
ويتم انتخاب المدير الجديد للوكالة التي تضم 171 دولة، من الأعضاء الـ35 في مجلس محافظي الوكالة. ويضم هذا المجلس خصوصاً الدول الأكثر تطوراً في مجال التكنولوجيا النووية. وانتخب أمانو للمرة الأولى عام 2009 خلفاً للمصري محمد البرادعي، وبدأ في نوفمبر 2017 ولاية جديدة لأربع سنوات.
وبين الأسماء المتداولة لخلافته الروماني كورنيل فيروتا، أحد أقرب مساعدي أمانو، حيث يتولى منصب كبير منسقي مكتب المدير العام، ورافائيل غروسي السفير الأرجنتيني لدى الوكالة.
ورداً على سؤال عن احتمال تسييس عملية اختيار المدير العام الجديد للوكالة، قال مارك هيبس الباحث في مركز «كارينغي» إن الوكالة «سيكون عليها الحد من مخاطر دخول عملية الانتخاب المجال السياسي» بغرض إبقائها مركزة على مهامها التقنية.
وعودة إلى الملف الأبرز الذي تراقبه الوكالة، فقد بدأت طهران مطلع يوليو بالتخلي عن بعض التزاماتها المرتبطة ببرنامجها النووي بموجب الاتفاق، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران قد تخطت بعض الحدود القصوى التي يسمح بها الاتفاق. وتسعى إيران إلى دفع الدول الخمس التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، إلى مساعدتها على تجاوز العقوبات الأميركية التي أعاد فرضها الرئيس دونالد ترمب عليها التي تخنق الاقتصاد الإيراني. وهدّدت طهران بأن تتخلى من بعض التزاماتها وفق الاتفاق النووي في غضون 60 يوما، دون استبعاد الانسحاب التام من الاتفاق ومعاهدة منع الانتشار النووي. وكانت إيران قبلت بموجب انضمامها إلى البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار في 2015، أن يراقب مفتشو الوكالة جميع أنشطتها النووية، وأن يضاعفوا زياراتهم الميدانية المفاجئة، وأن يستغلوا آلاف المشاهد لكاميرات المراقبة بشكل حيني. وكان أمانو أكد أن نظام المراقبة هذا هو الأشد في العالم. ولم تراجع السلطات الإيرانية حتى الآن عمليات التفتيش هذه، ولا البروتوكول الذي كانت انسحبت منه في 2006.