مصر تتهم «رايتس ووتش» بـ«الدعم الصريح للإرهاب»

«العامة للاستعلامات» فنّدت لقاء مسؤولة بالمنظمة مع قناة «إخوانية»

وجهت «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر (التابعة لمؤسسة الرئاسة)، أمس، اتهاماً لمنظمة، هيومن رايتس ووتش، الحقوقية بـ«الدعم الصريح للإرهاب»، واعتبرت أن «المنظمة انحرفت عن مسارها كمنظمة حقوق إنسان وتحولها إلى فاعل سياسي، أو أداة سياسية تستخدمها الكيانات الإرهابية لتكدير وحدة وأمن واستقرار الوطن المصري». وتطرقت «الاستعلامات»، في إفادة مطولة، أمس، إلى «لقاء أجرته سارة ليا واتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رايتس ووتش، مع مقدم البرامج محمد ناصر على قناة (مكملين) الموالية لجماعة الإخوان (تصنفها السلطات المصرية إرهابية)، والتي تُبَث من تركيا». واعتبرت «الاستعلامات» أن اللقاء أظهر «الانحياز الفج من قِبل منظمة تُعَرِف نفسها بأنها معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، لمصلحة طرف مُصنف في مصر وعدد من دول العالم كمنظمة إرهابية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها مصر عبر مؤسساتها الرسمية في سجال مع «هيومن رايتس ووتش»، وخلال الشهر الجاري، اعترضت الثانية على تسليم دولة الكويت 8 مطلوبين مصريين في قضايا مختلفة للقاهرة.
وكذلك هاجمت المنظمة مصر، الشهر الماضي، عقب إعلان وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وردت جهات مصرية عدة على اتهامات المؤسسة ذات النشاط الدولي، واعتبرتها القاهرة «استغلالاً سياسياً» لموضوع الوفاة.
وقالت الاستعلامات، أمس، إن «الدور الرئيسي الذي تقوم به (القناة) يتمثل في الترويج بكثافة للجماعة الإرهابية، وبث الشائعات والمعلومات المغلوطة عن الدولة المصرية وهز استقرارها، كما أنها لم تعلن عن أي مصدر لتمويل أنشطتها الدعائية التحريضية، الأمر الذي يثير الشبهات حول حصولها على ذلك من حسابات سرية لتنظيم الإخوان الإرهابي».
واستشهدت «الاستعلامات» المصرية، بأن مقدم البرنامج في قناة (مكملين) محمد ناصر «مطلوب أمنيا في مصر في قضية (طلائع حسم الإرهابية)، وصدر ضده حكم بالسجن 8 سنوات عقب اتهامه في قضية محاولة قلب نظام الحكم والتحريض على قتل ضباط الشرطة وبث شائعات»، واستعرضت الهيئة وقائع موثقة بالتواريخ عرضتها القناة تتضمن «تحريضاً» على اغتيال ضباط الجيش والشرطة في مصر.
وتساءلت الهيئة المصرية، عن أسباب تركيز اللقاء الذي أجري في إسطنبول، على الشأن المصري وأوضاع حقوق الإنسان في بلدان أخرى بالمنطقة والعالم، فيما «لم تشر (المسؤولة بمنظمة هيومن رايتس ووتش) ولو مرة واحدة إلى الانتهاكات الفادحة التي تقترفها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان في حق الشعب التركي بشكل يومي، الأمر الذي يثير الدهشة ويطرح تساؤلات واسعة حول نهج واتسون الانتقائي»، وذلك بحسب بيان «الاستعلامات المصرية».
وسبق للجيش المصري، أن رد في مايو (أيار) الماضي، على تقرير مطول أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، بشأن الأوضاع في محافظة شمال سيناء المصرية، وقال حينها المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن التقرير «جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقة»، مشيراً إلى أن «بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة».