الإمارات والصين توقعان اتفاقيات تعاون عسكرية واقتصادية وتعليمية

جانب من توقيع الاتفاقيات (أ.ف.ب)
جانب من توقيع الاتفاقيات (أ.ف.ب)
TT

الإمارات والصين توقعان اتفاقيات تعاون عسكرية واقتصادية وتعليمية

جانب من توقيع الاتفاقيات (أ.ف.ب)
جانب من توقيع الاتفاقيات (أ.ف.ب)

وقعت الإمارات والصين، اليوم (الاثنين)، عددا من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والطاقة والتعليم والذكاء الصناعي والمجال العسكري.
وشهد توقيع الاتفاقيات في قصر الشعب في العاصمة الصينية بكين، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس الصيني شي جين بينغ.
ووقعت الدولتان اتفاقية تعاون في المجال العسكري، بهدف تطوير التعاون ووضع إطار العلاقات بين الطرفين في المجال العسكري.
كما تم توقيع اتفاقيات أخرى في مجالات المؤسسات التعليمية والتحاور الاستراتيجي والتدريب وتبادل الخبرات.
وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال زيارة دولة بدأها الشيخ محمد بن زايد إلى الصين يوم الأحد بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين.
وكان الشيخ محمد بن زايد عقد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، جلسة مباحثات رسمية تناولت تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الرئيس الصيني في بداية جلسة المباحثات - التي عقدت في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين - بزيارة الشيخ محمد بن زايد، مؤكدا أن زيارته تعطي دفعا قويا للعلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى فتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة ومسارات التعاون الاستراتيجي الشامل بين دولة الإمارات وجمهورية الصين وأهم المقومات والفرص الواعدة لتطويره، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والطاقة المتجددة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى الكثير من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
من جهة أخرى، شهد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني - الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة بكين بمشاركة أكثر من خمسمائة شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص في البلدين - التوقيع على 16 مذكرة واتفاقية تفاهم بين مؤسسات إماراتية وصينية في الكثير من المجالات.
ويشكل المنتدى - الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتعاون مع ديوان شؤون الرئاسة والدوائر الاقتصادية واتحاد الغرف - جزءا رئيسيا من برنامج زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى الصين.
وتظهر تفاصيل برنامج زيارة الشيخ محمد بن زايد، إلى الصين، بين 21 و23 من الشهر الحالي، حجم الأهمية التي يوليها البلدان لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بينهما؛ حيث يتضمن برنامج الزيارة الرابعة لولي عهد أبوظبي إلى بكين، لقاءات مع القيادات الصينية، يتوزع على مساحة واسعة من الاهتمامات المشتركة، التي جرى تقنينها في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بأكثر من 13 محوراً، تبدأ من الاستثمار والطاقة والصناعة والبنية الأساسية والتصنيع الابتكاري، ولا تنتهي بالسياحة والتعليم والفضاء وتبادل تعزيز إكسبو بكين وإكسبو دبي.
كما تكتسب الزيارة أهمية في ظل الظروف الإقليمية والدولية الانتقالية التي تتزامن معها واللقاءات القيادية؛ حيث وضعت هذه المناسبة في عين المناخات الدولية، التي تقدر تماماً توزين الشراكة الاستراتيجية بين الصين والإمارات وقدرتهما في الحفاظ على الاستقرار ومواجهة الإرهاب بمختلف أشكاله.
ويحضر المنتدى الاقتصادي الاستثماري والتجاري، الذي تنظمه الإمارات في بكين، اليوم (الاثنين)، حشد ضخم من المشاركين متنوعي الاختصاصات؛ وهو يأتي متزامناً مع مرور 35 سنة من العلاقات الوثيقة، ويؤسس لعقود مقبلة من التعاون المستلهِم مقتضيات الشراكة الاستراتيجية.
وتعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 نحو 60 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى 70 مليار دولار بحلول 2020.
ويعيش في الإمارات نحو 200 ألف مواطن صيني، وهو أكبر عدد للجالية الصينية في الشرق الأوسط.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق غادر ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجهاً إلى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.