سباحون سوريون... من اللجوء إلى بطولة العالم للسباحة

السباحة السورية اللاجئة يسرا مارديني في بطولة العالم للسباحة في غوانغجو بكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
السباحة السورية اللاجئة يسرا مارديني في بطولة العالم للسباحة في غوانغجو بكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

سباحون سوريون... من اللجوء إلى بطولة العالم للسباحة

السباحة السورية اللاجئة يسرا مارديني في بطولة العالم للسباحة في غوانغجو بكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
السباحة السورية اللاجئة يسرا مارديني في بطولة العالم للسباحة في غوانغجو بكوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

بعد أربعة أعوام على هروبها من القذائف التي دمرت بلدها الأم سوريا وصراعها مع أمواج البحر المتوسط، تواصل السبّاحة السورية يسرا مارديني صراعاً من نوع آخر في أحواض البطولات والمسابقات العالمية، وهذه المرة في كوريا الجنوبية التي تستضيف النسخة 18 من بطولة العالم للسباحة التي يشارك فيها أيضاً أيمن كلزية للمرة الثانية.
قصة مارديني التي ستجد طريقها إلى شاشات السينما بإنتاج هوليوودي، تصدرت العناوين من حول العالم في صيف 2015 حين غادرت وشقيقتها السبّاحة أيضاً سارة، دمشق، منضمتين إلى موجة جديدة من السوريين الذين فقدوا الأمل في رؤية نهاية قريبة للصراع الدائر في بلدهم، فسافرتا إلى لبنان ثم تركيا حيث دفعتا المال للمهربين من أجل إيصالهما إلى اليونان.
في المحاولة الأولى للهرب، تمكن خفر السواحل التركي من إيقاف القارب وإعادته. وفي محاولتهما الثانية كاد القارب المطاطي الصغير أن يودي بحياتهما ومن معهما، إذ إنه، وفي غضون نصف ساعة فقط، كانت المياه تتدفق داخله بسبب عدم تحمل عدد راكبيه الذين لا يجيدون السباحة بمعظمهم.
تمسكت الشقيقتان بالحبال المتدلية من جوانب القارب لثلاث ساعات، حتى وصلتا إلى شاطئ جزيرة لسبوس اليونانية. وما أن وطئت أقدامهما بر الأمان حتى اتصلتا بوالدهما عزت الموجود في الأردن: «بابا، لقد نجحنا! نحن في اليونان!» التي «وصلت إليها بسروال جينز وقميص فقط»، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، من غوانغجو الكورية الجنوبية.
وبعد رحلة برية طويلة دامت أسابيع أوصلتهما إلى النمسا مروراً بالمجر، وصلت الشقيقتان إلى برلين وانضمتا بعد فترة وجيزة إلى أحد أندية السباحة القريبة من مخيم اللاجئين، بفضل المترجم المصري في المخيم الذي عرفهما على المدرب سفين سبانيكربس.
الآن وبعد أربعة أعوام ومشاركة أولمبية تاريخية في ألعاب ريو 2016 كأحد أعضاء فريق اللاجئين الذي اختارته اللجنة الأولمبية الدولية للمنافسة تحت رايتها، تحاول مارديني التي أصبحت في الحادية والعشرين من عمرها العمل على تحسين أدائها عوضاً عن الاكتفاء بالمشاركة الشرفية.
لكن اختبارها الأول في غوانغجو الكورية الجنوبية لم يرتقِ إلى مستوى طموحاتها، إذ اكتفت بتسجيل 1:8.79 دقيقة في تصفيات سباق 100 متر فراشة، وفشلت في تحسين رقمها الشخصي منهية محاولتها في المركز السابع والأربعين بفارق 12 ثانية عن بطلة العالم السويدية سارا سيوستروم.
وأقرت السباحة السورية للوكالة الفرنسية: «إني لست حقاً راضية. عانيت من مشاكل في كتفي لكني عدت إلى التمارين. ما زال أمامي سباق 100 م حرة وأتطلع لخوضه».
وتطرقت مارديني في حديثها للوكالة، إلى مشاركتها في ألعاب ريو 2016. مشيرة إلى أنه «في البداية، رفضت أن أكون ضمن فريق لاجئين لأني كنت خائفة من أن يعتقد الناس بأني حصلت على هذه الفرصة بسبب قصتي. أردت أن أستحقها (فرصة المشاركة). لكني أدركت بعدها أني أمام فرصة كبيرة لتمثيل هؤلاء الناس (اللاجئون)، فاغتنمت الفرصة ولم أندم عليها يوماً». وتابعت: «ريو كانت رائعة. كنت متحمسة حقاً لرؤية رد فعل الناس. الآن أنا أمثل ملايين النازحين حول العالم وهو ما يجعلني أشعر بالفخر حقاً».
مارديني بعيدة الآن كل البعد عن الحياة في سوريا، حيث غالباً ما «كانت النوافذ المحيطة بالمسبح تتكسر في بعض الأحيان جراء القذائف. «كنا خائفين طوال الوقت».
ولا يختلف وضع أيمن كلزية كثيراً عن زميلته ومواطنته مارديني، إذ اضطر للهرب من سوريا، قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية عام 2014 في إينشيون الكورية الجنوبية. وبعد خمسة أعوام، يعود ابن الـ26 عاماً إلى كوريا الجنوبية وفي جعبته العديد من الأرقام القياسية المحلية، بينها 50 و100 و200 متر فراشة.
وكشف كلزية الذي يعيش الآن في جزيرة فوكيت التايلاندية، أنه «عندما بدأت الحرب، كنت قد انتقلت للتو إلى دمشق ولم أتمكن من العودة إلى حلب. لكن حتى في دمشق، كانت القذائف تنفجر في بعض الأحيان في المسبح الذي نتدرب فيه. كانت هناك هجمات حتى على الفندق الذي نزلت فيه. كنت محظوظاً».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.