بريطانيا تحتج ضد إيران بمجلس الأمن لانتهاك حرية الملاحة

المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس

احتجت المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن على احتجاز إيران ناقلة النفط «ستينا أمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني لدى إبحارها في المياه الإقليمية العمانية، مؤكدة أن هذا التصرف «يمثل تدخلاً غير قانوني».
ورداً على التصعيد الإيراني الجديد ضد الملاحة البحرية الدولية في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية للدول الأخرى، وجّهت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، نظيرها البيروفياني، غوستافو ميزا كوادرا، ومنها نسخة متطابقة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أفادت فيها بأن «الناقلة كانت تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي» الذي «يشترط عدم عرقلة حق المرور».
وأكدت المندوبة البريطانية أن «الإجراء الإيراني يمثل تدخلاً غير قانوني». وأضافت أن «التوترات الراهنة مثيرة للقلق البالغ»، مشددة في الوقت ذاته على أن «أولويتنا تنصب على التهدئة». وقالت: «نحن لا نسعى إلى المواجهة مع إيران، غير أن تهديد الملاحة أثناء العمل القانوني في ممرات النقل المعترف بها دولياً غير مقبول»، فضلاً عن أنه «يمثل تصعيداً كبيراً» من الجانب الإيراني. وطالبت طهران بأن تطلق الناقلة، موضحة أنها تعمل على حل القضية بالوسائل الدبلوماسية.
ونفت الرسالة وجود أدلة على زعم إيران أن الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني.
وجاء ذلك التطور في خضم التصعيد بين إيران والغرب منذ انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي وقّعته إيران مع ما كان يعرف باسم «مجموعة 5 + 1» للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا عام 2015.
وعمدت واشنطن لاحقاً إلى تشديد العقوبات، فألغت الاستثناءات التي كانت تسمح لـ8 دول، هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، بمواصلة شراء النفط الخام الإيراني.
وقابلت طهران ذلك بتصعيد كبير، تمثل في إعلانها تخفيف التزاماتها في الاتفاق النووي، عبر زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وكميته. وكذلك استهدفت 4 ناقلات، بينها ناقلتان سعوديتان، بتفجيرات في مضيق هرمز، في اعتداء يعتقد أن «الحرس الثوري» الإيراني نفّذه في 12 مايو (أيار). وفي 13 يونيو (حزيران) تعرضت ناقلتان لهجوم في مضيق هرمز. واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءه.
وفي 4 يوليو (تموز)، احتجزت البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية العملاقة «غريس 1» قرب جبل طارق للاشتباه بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وفي 5 يوليو، هدّد «الحرس الثوري» الإيراني باحتجاز سفينة بريطانية، في حال عدم إطلاق الناقلة «غريس 1». وفي 19 يوليو، أعلنت سلطات جبل طارق تمديد فترة احتجاز الناقلة «غريس 1» لمدة شهر. وقام «الحرس الثوري» في 19 يوليو باحتجاز ناقلتي النفط «ستينا إمبيرو» و«مصدر»، اللتين تديرهما شركتان بريطانيتان، ويطلق الناقلة الثانية بعد تلقيه تحذيراً من السلطات الإيرانية.