جماعات يهودية متطرفة تقتحم المسجد الأقصى

المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت تجميد قرارات الهدم لمنازل في وادي حمص بالقدس

قوات إسرائيلية أمام المسجد الأقصى - أرشيف (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية أمام المسجد الأقصى - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

جماعات يهودية متطرفة تقتحم المسجد الأقصى

قوات إسرائيلية أمام المسجد الأقصى - أرشيف (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية أمام المسجد الأقصى - أرشيف (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جماعات يهودية متطرفة اقتحمت اليوم (الأحد) المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة في حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وتأتي اقتحامات ساحة المسجد الأقصى تزامناً مع دعوات لجماعات متطرفة في إطار ما يسمى «اتحاد منظمات الهيكل» المزعوم، باستباحة ساحة المسجد بأعداد كبيرة من المستوطنين، قدرتها وكالة «معاً» الفلسطينية بقرابة 140 مستوطناً.
وكانت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منتصف مساء أمس (السبت) ساحة ومحيط ومصلى باب الرحمة في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى، بأحذيتهم ودنّسوا المصلى، وفقاً للوكالة.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، التماساً لتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرقي القدس.
وبرفض الالتماس، أعطت محكمة الاحتلال الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لهدم 16 بناية تضم نحو 100 شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.
يذكر أن قوات كبيرة من جنود الإسرائيليين قد اقتحمت الحي المقدسي صباح اليوم وفرضت حصاراً عسكرياً مشدداً عليها كخطوات متقدمة للشروع بعملية الهدم وتهجير نحو خمسمائة مواطن من منازلهم ومنطقة سكنهم.
وكانت سلطات الاحتلال أمهلت، أهالي حي وادي الحمص حتى الخميس الماضي لتنفيذ قرارات هدم منازلهم. ويعتبر حي وادي الحمص امتداداً لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريباً.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.