الحوثيون يلجأون لـ«الزينبيات» ومنابر الجمعة لتعبئة «المراكز الصيفية»

مسؤول نقابي: الإقبال على برامج الميليشيات لم يتجاوز ربع الأرقام التي نشروها

صورة تتداولها وسائل الإعلام الانقلابية لإقبال باهت في أحد المراكز الصيفية في صعدة
صورة تتداولها وسائل الإعلام الانقلابية لإقبال باهت في أحد المراكز الصيفية في صعدة
TT

الحوثيون يلجأون لـ«الزينبيات» ومنابر الجمعة لتعبئة «المراكز الصيفية»

صورة تتداولها وسائل الإعلام الانقلابية لإقبال باهت في أحد المراكز الصيفية في صعدة
صورة تتداولها وسائل الإعلام الانقلابية لإقبال باهت في أحد المراكز الصيفية في صعدة

قدرت مصادر مناهضة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، تراجع عدد الطلبة الذين جرى استقطابهم في المراكز الصيفية الطائفية التابعة للميليشيات، ما دفع الجماعة إلى الاستعانة بحيلة أخرى؛ تمثلت في حث خطباء المساجد وعبر وزارة الأوقاف التي تسيطر عليها، على دعوة المواطنين إلى الدفع بأبنائهم للالتحاق بمراكزها الصيفية التي شرعت بإقامتها منذ انطلاق الإجازة الدراسية السنوية، فضلاً عن استخدام «الزينبيات»؛ وهي القوة النسائية التي تجندها الجماعة، للترغيب والترهيب بأفكارها وبرامجها وتستخدمهن عصا غليظة ضد أي مقاومة نسائية.
وأفاد سكان محليون بصنعاء بأن معظم خطباء مساجد العاصمة صنعاء تلقوا مساء الخميس الماضي، تعميمات عاجلة من وزارة الأوقاف تطالبهم بحث المواطنين على تسجيل أبنائهم في المراكز الحوثية.
وأكد السكان لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات عاودت من جديد التكثيف من تحركاتها في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، لدعوة الأهالي إلى إلحاق أطفالهم بتلك المخيمات. ووفقا للسكان، فقد جاءت تلك التحركات الميليشاوية بعد فشل نشاط عمليات حشد وتشجيع الطلاب على الالتحاق بتلك المخيمات المشبوهة.
وقال السكان إنه رغم تلك الخطوات المتواصلة التي تتخذها الميليشيات، فإن غالبية اليمنيين باتوا مدركين تماماً خطورة الموقف ويعدّون تلك المراكز بأنها أشبه بـ«حسينيات طائفية» وليست مراكز أو مخيمات صيفية. وفي الوقت الذي قالت فيه وكالة «سبأ» الخاضعة للميليشيات إن عدد الطلاب المسجلين بالمراكز بلغ هذا العام 250 ألف طالب وطالبة وعدد المراكز وصل إلى 3500 مركز، شكك مصدر بنقابة المهن التعليمية والتربوية بصنعاء في صحة تلك الأرقام. وقال إن الواقع المعاش يفضح كل مغالطات الميليشيات ومبالغتها في نشر أرقام كاذبة.
وأكد المصدر أن الإقبال على مراكز الميليشيات هذا العام لم يتجاوز حتى ربع تلك الأرقام التي تم نشرها. ولفت إلى أن الأسر وأولياء الأمور أصبحوا على معرفة جيدة بخطر مخيمات الجماعة وما تبثه عبر مناهجها من سموم وثقافات طائفية. وفي محافظة إب، كشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، عن اجتماع طارئ عقدته قيادة الجماعة أول من أمس في المحافظة، تحت اسم تقييم مستوى أداء المراكز الصيفية.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، توبيخ قيادة الجماعة عدداً من مشرفي المراكز بالمحافظة ومديرياتها. وقالت إن الاجتماع جاء عقب الفشل الذريع الذي منيت به الجماعة ومشرفيها بعد عجزها في تحشيد الطلبة والشباب للتسجيل في تلك المراكز.
ويشعر ع. م. أ، وهو يمني يسكن في إب، بالاطمئنان على مستقبل أبنائه الثلاثة؛ أسامة، وسامي، وأسماء، ويدرسون في مراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. سبب اطمئنانه، يعود إلى إلحاق أبنائه قبل انطلاق مراكز الحوثيين بأسبوع بأحد المعاهد المتخصصة بتعليم اللغة الإنجليزية وأنظمة البرامج التطبيعية والحاسوب في المدينة. وحال ع. م. أ، لا يختلف كثيراً عن معظم الأسر وأولياء الأمور في إب وبقية المناطق الخاضعة لقبضة الجماعة، إذ عمد الآلاف منهم وحرصاً على مستقبل أبنائهم قبيل انطلاق المراكز الطائفية إلى تسجيل أبنائهم في المؤسسات والمعاهد الخاصة والمراكز التدريبية.
وتقول أم محمود، وهي ربة منزل في صنعاء، إنها اضطرت لتسجيل ابنها الوحيد محمود، وهو طالب مرحلة ثانوية، في مؤسسة تعليمية تقدم برامج دراسية وتعليمية بصنعاء وتعمل على تنمية قدرات طلبة المدارس علمياً ليستفيدوا منها في مراحلهم الدراسية.
وأرجعت أم محمود سبب إلحاق ابنها لأول مرة للتعليم في المؤسسة بأنه ناتج عن تخوفها من التغرير بولدها من قبل موالين للميليشيات بالحي الذي تقطنه والزج به في مراكزها الطائفية.
وفيما أكد كثير من أولياء الأمور لـ«الشرق الأوسط»، عدم استجابتهم لدعوات الميليشيات المستمرة للزج بأبنائهم في مخيماتها الصيفية، كشف مدير معهد تدريب ولغات بصنعاء هو الآخر عن ارتفاع نسبة إقبال الطلبة من مختلف المراحل الدراسية على المعهد هذا العام «بدرجة كبيرة». وقال مدير المعهد، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «لدينا في المعهد 30 مقعداً دراسياً، وبفضل من الله أصبحت تلك المقاعد اليوم ممتلئة». ويضيف أن «هذا الإقبال كان مشجعاً لنا وجعلنا نطمح في المرحلة المقبلة لإجراء عملية توسعة للمعهد ومقاعده الدراسية وتطوير برامجه التعليمية».
نتيجة الفشل الذريع الذي منيت به الجماعة الإيرانية وشعورها بالصدمة جراء عدم الإقبال الذي كانت تتوقعه قبيل إطلاق مراكزها الصيفية، لجأت الميليشيات، بحسب مسؤول بوزارة التربية والتعليم بصنعاء، في الآونة الأخيرة، إلى استقدام المئات من الطلاب الذين ينتمون لأسر موالية للجماعة سلالياً من مناطق حجة وصعدة والمحويت وعمران وذمار، لملء الفصول والقاعات وساحات المساجد التي خصصتها سابقاً أماكن لانطلاق مخيماتها الصيفية.
وقال المسؤول: «إنه رغم الاهتمام منقطع النظير الذي أولته الميليشيات وتوجيهات زعيمها بأن تولي المراكز جل اهتمامها لما لها من أهمية بالغة في تمرير أفكارها الطائفية والحشد والتجنيد لجبهاتها القتالية، فإن تلك المراكز بدت كأنها شبه خالية»، متابعاً: «من خلال متابعتي لنحو 90 في المائة من المراكز المنتشرة بمديريات أمانة العاصمة، وجدت أن من انخرط من الطلاب في كل مركز من تلك المراكز لا يتعدى عددهم أصابع اليد باستثناء جامع الصالح والجامع الكبير بصنعاء حيث استقدمت إليهما الميليشيات طلبة سلاليين من خارج العاصمة».
وتحدث المسؤول التربوي عن مراكز كانت جهزتها الميليشيات بمديريات الوحدة والتحرير ومعين وآزال وشعوب بالعاصمة صنعاء، قائلاً إنها لم تستقبل منذ افتتاحها وحتى اليوم طالباً واحداً. وأشار إلى أن الجماعة المدعومة إيرانياً اضطرت مؤخراً ووسط تكتم شديد لإغلاقها.
ودعا المسؤول أولياء الأمور وكل الأسر بالعاصمة صنعاء إلى عدم تصديق ما تبثه الميليشيات عبر وسائلها الإعلامية من إقبال غير مسبوق على مراكزها.
وتواصلاً لإخفاقات الميليشيات فيما يتعلق بالمراكز الصيفية هذا العام، اضطرت الجماعة في محافظة ذمار إلى التجول عبر مكبرات الصوت بعدد من حارات وشوارع المدينة لحث السكان على تسجيل أبنائهم في مراكزها الصيفية.
وعزا تربويون بذمار أسباب ذلك إلى الإقبال المتدني على تلك المراكز الطائفية. وفي سياق متصل، كشف سكان محليون بذمار أن قيادة الميليشيات بالمحافظة أوكلت حديثاً إلى عدد من «الزينبيات» مهمة تنفيذ زيارات لعدد من المنازل بالمدينة واللقاء بربات أسر وأمهات ودعوتهم لإلحاق بناتهن وأبنائهن في المراكز الصيفية، والتنويه لهن بافتتاح مراكز خاصة للطالبات.
ووفقاً السكان، فقد قوبلت تلك الخطوات بالرفض من قبل غالبية الأمهات وربات البيوت.
وعلى الصعيد ذاته، أكد مراقبون واختصاصيون اجتماعيون أن المراكز الحوثية ليست أنشطة عادية أو تجمعات تنويرية وتوعوية، كما تدعي في وسائل إعلامها؛ بل هي بؤر أماكن ومخيمات طائفية خطيرة ومدمرة. وقالوا في أحاديث متفرقة إن الميليشيات تعي تماماً أنه ليست لديها حاضنة شعبية ورصيدها الشعبي الذي جمعته منذ انقلابها بوسائل المال والتجويع والابتزاز والتهديد في تآكل مستمر نتيجة استمرار جرائمها في حق اليمنيين.
وأضافوا: «لهذا لجأت للتأثير على الشباب والأطفال صغار السن وغسل أدمغتهم بأفكارها الطائفية لتحويلهم مستقبلاً إلى ميليشيات تؤمن بنهجها وثقافتها المتطرفة والتدميرية». وحذروا من مخاطر المخيمات الصيفية التي تنظمها الميليشيات الحوثية، في العاصمة صنعاء والمناطق القابعة تحت سيطرتها، مطالبين في الوقت ذاته، الأسر والآباء في المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات بعدم السماح لأبنائهم بالالتحاق بالمراكز الحوثية، لما لها من مخاطر قد تفقدهم أبناءهم.
وتعمل ميليشيا الحوثي وبجهود مضنية على استقطاب وتجنيد الأطفال من خلال المراكز الصيفية لتعويض خسائرها البشرية التي تكبدتها في جبهات القتال، مع عزوف أبناء القبائل عن الانخراط بصفوفها بعد انكشاف أهدافها الطائفية.
وحذّر وزير الإعلام اليمني بحكومة الشرعية، من المخاطر المستقبلية لهذه المراكز الصيفية، التي قال إنها تنقسم إلى نوعين؛ مراكز مفتوحة لعامة الأطفال، وأخرى مغلقة وتلك الأخطر، إذ تستقطب الأطفال القادرين على حمل السلاح ويتم غسل عقولهم وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، وتدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة. وقال معمر الإرياني في تصريحات سابقة إن «المعلومات تؤكد أن المعسكرات الصيفية في مناطق سيطرة ‎الميليشيا الحوثية بمحافظات صنعاء، وحجة، وصعدة، والجوف، والمحويت، هي الأكثر استقطاباً للأطفال في عمليات التجنيد مقارنة بباقي المحافظات؛ بسبب قلة الوعي وارتفاع نسبة الأمية والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين».
وسبق أن تطرق تقرير دولي حول تورط الميليشيا الانقلابية في اختطاف الأطفال وممارسة أبشع الانتهاكات تجاههم، والزج بهم في جبهات القتال، وآخرون تستخدمهم في الاتجار غير المشروع.
وقال التقرير إن الأمم المتحدة تحققت من رصد عمليات اختطاف الأطفال من قبل الميليشيات الحوثية، لأغراض التجنيد والاستخدام، وأشكال الاستغلال والفدية الأخرى.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.