السعودية تنقل مواطناً إيرانياً إلى عُمان بعد تلقيه العلاج

TT

السعودية تنقل مواطناً إيرانياً إلى عُمان بعد تلقيه العلاج

أعلنت السعودية أمس عن نقل المواطن الإيراني الذي تم إخلاؤه من السفينة الإيرانية المشبوهة «سافيز» إلى سلطنة عمان بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في 4 يونيو (حزيران) الماضي عن نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية «سافيز» التي تتمركز شمال غربي ميناء الحديدة إلى المستشفى العسكري في جازان بعد تدهور حالته الصحية استجابة لنداء استغاثة أطلقته السفينة المشبوهة لنقل أحد أفراد طاقمها نتيجة إصابته بشكل بالغ وتدهور حالته الصحية على متن السفينة.
وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس أنه «بالإشارة إلى ما سبق الإعلان عنه حول عملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) إلى أحد مستشفيات مدينة جازان إثر إصابة بالغة تعرض لها خلال وجوده على متن السفينة التي تتمركز شمال غربي الحديدة، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الوزارة تلقت طلباً من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض لنقله إلى سلطنة عُمان، بعد تحسن حالته الصحية».
وأضاف المصدر، أن عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له ومن ثم نقله إلى سلطنة عُمان «الشقيقة» بعد تحسن حالته الصحية، تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وانطلاقاً من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة والقيام بدورها الإنساني دون تسييس، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ورغم الأدوار المشبوهة التي تقوم بها السفينة الإيرانية، قبالة ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر ضد الشعب اليمني والتحالف العربي، فإن قوات البحث والإنقاذ السعودية استجابت على الفور لنداء الاستغاثة على وجه السرعة.
وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف حينها أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان».
وبيّن العقيد المالكي أن «عملية الإخلاء بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية (سافيز)، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف، حيث تبيّن إصابته البالغة وسوء حالته الصحية، وبعد استكمال جميع الترتيبات اللازمة تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان».
وأشار إلى أن «المملكة تلقت طلباً رسمياً من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف لطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة».
وأكد المتحدث باسم التحالف أن «هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة السعودية، وانطلاقاً من الدور الإنساني للمملكة كعادتها في مثل هذه الحالات، وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف بحسب ما يمليه الدين الإسلامي والقيم الإنسانية وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر».
ولم يكن إنقاذ حياة المصاب الإيراني وتعامل السعودية وفقاً للمبادئ الإنسانية هي المرة الأولى التي تنقذ فيها البحرية السعودية حياة أشخاص وطواقم سفن تعرضت لمشكلات في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية، والتي سبقتها إنقاذ السعودية لناقلة نفط إيرانية في الثاني من مايو (أيار) الماضي، على متنها 26 بحاراً (24 شخصاً يحملون الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية البنغلاديشية)، وذلك بعد تعرضها لعطل بالقرب من ميناء جدة الإسلامي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.