عمليات الخطف ترفع حدة «التجاذبات» بين مواطني شرق ليبيا وغربها

«قوة الردع» تكشف عن مصير مسؤول كبير غُيّب في طرابلس قبل أيام

TT

عمليات الخطف ترفع حدة «التجاذبات» بين مواطني شرق ليبيا وغربها

زادت الحرب الدائرة في المحيط الجنوبي للعاصمة الليبية طرابلس من حدة التجاذبات الاجتماعية والتندر بين نشطاء سياسيين، في شرق وغرب البلاد، وذلك على خلفية تعرض مواطنين لعمليات خطف أو إخفاء قسري، تحدث هنا أو هناك.
فعلى مدار السنوات الثماني الماضية، عانت مناطق العاصمة في غرب البلاد من عدة وقائع خطف وابتزاز، قامت بها الميليشيات المسلحة المنتشرة في البلاد منذ عام 2011. في مقابل مناطق الشرق التي بسط «الجيش الوطني» سيطرته عليها منذ 2014. غير أنه مع حدوث وقائع مشابهة في مدينة بنغازي، بدأت المعايرات تتزايد بشكل واضح، خصوصاً بعد اختطاف النائب البرلمانية سهام سرقيوة من منزلها في مدينة بنغازي منتصف الأسبوع الماضي.
واقتيدت سرقيوة، التي تعارض العملية العسكرية على طرابلس، إلى مكان مجهول بعد الاعتداء عليها هي وزوجها من قبل مسلحين مجهولين اقتحموا منزلهما، عقب ساعات من وصولها إلى بنغازي، قادمة من اجتماع نواب البرلمان في القاهرة. وكتبت ابنتها عبر حساب سرقيوة على «فيسبوك»، توضيحاً مصحوباً بصور: «أنا بنت الدكتورة سهام... وهذا منزلنا. لقد خطفوا أمي وضربوا أبي برصاصتين في رجله، ودمروا منزلنا وسيارتنا، وما زلنا نبحث عن أمي».
واتهم المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» ما سماه ميليشيات في بنغازي بخطف النائب البرلمانية، وأرجع ذلك إلى «غياب الأمن في منطقة شرق ليبيا».
هذه الواقعة التي نددت بها البعثة الأممية لدى ليبيا والاتحاد الأوروبي، وكثير من الدول الأجنبية، صاحبتها ردود أفعال حادة من نشطاء بالمنطقة الغربية، تندروا فيها عبر حساباتهم بـ«تويتر» على القول إن شرق ليبيا التي حررها الجيش من الجماعات المتطرفة «أكثر أماناً»، وهو ما دفع نظراءهم من الجهة الثانية بالتذكير باختفاء الدكتور محمد عمر المشاي، مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية التابع لحكومة «الوفاق» منذ مطلع الأسبوع الماضي. ومع تصاعد حدة الانتقادات الموجهة لسلطات طرابلس، أعلنت «قوة الردع والتدخل المشتركة - محور أبو سليم الكبرى»، أمس، أن المشاي موقوف على خلفية «استغلال موقعه الوظيفي في فساد إداري واختلاسات»، وقالت إن «الشائعات ترد بشأن خطفه وتغييبه قسراً».
من جهتها، تصدت مديرية أمن طرابلس، مساء أول من أمس، لما قالت إنها أنباء متداولة على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطف المشاي، ورأت أنه تم القبض عليه بشكوى قدمت ضده من قبل مدير مكتب الشؤون الإدارية في المركز بتهمة «الاستيلاء على مجموعة من السيارات تخص المركز».
في مقابل ذلك، قال الليبي مرعي سليمان، عبر حسابه على «تويتر» أمس، إن ليبيا «تمر بظروف غير مستقرة، وهناك تجاوزات تقع من المسؤولين عن الأمن في كل منطقة. ولذلك فلا مجال للتباهي بين الإخوان في ليبيا».
وقبل أسابيع عثر على 5 جثث قرب مقبرة الهواري بمدينة بنغازي، وعليها آثار إطلاق نار، في واقعة لم تشهدها المنطقة منذ منتصف العام الماضي. وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، دون إصدار أي بيان رسمي يكشف ملابسات الواقعة. وقد تكررت حوادث مشابهة في مناطق بشرق البلاد خلال فترات زمنية متباعدة، دون الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، ما صعد حملة الانتقادات الموجهة من نشطاء غرب البلاد إلى نظرائهم في شرقها.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».