وزير الزراعة السوداني المكلف: قانون «مشروع الجزيرة» معيب ويجب إلغاؤه

دعا إلى إعادة ملكية المشاريع الزراعية التي خصخصت في عهد البشير

بابكر عثمان وكيل وزارة الزراعة والغابات في السودان (الوزير المكلف)... (الشرق الأوسط)

دعا وكيل وزارة الزراعة والغابات في السودان (الوزير المكلف) بابكر عثمان، لإعادة ملكية المشاريع المروية في السودان للدولة، وخص منها مشاريع ولاية سنار وتضم مشاريع كساب، وود العباس، والسوكي، ومشروع أبو نعامة (وسط السودان)، ومشاريع ولاية النيل الأبيض (جنوب السودان).
وتعرف مشاريع النيل بالمشاريع الإعاشية ومساحتها 250 ألف فدان، ويزرع فيها محصول القطن، ويرجع تأسيسها إلى ثلاثينات القرن الماضي، ثم تمت خصخصتها في عامي 1995 و1996 بقرارات من الحكومة من دون رؤية واضحة.
وطالب المسؤول المؤقت عن الزراعة في السودان بإعادة هذه المشاريع لتكون مشاريع حكومية، وأعاد تأهيلها بالكامل، مع التشديد على إعادة تقييم أكبر المشاريع الزراعية وهو «مشروع الجزيرة»، وإلغاء قانون المشروع لسنة 2005 «المعيب» بحسب وصفه.
وقال عثمان في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن تحديات تطور القطاع الزراعي في البلاد، تتلخص في ضعف الاهتمام بالبحث العلمي، والاختلال في بعض المؤسسات الزراعية الذي يؤدي لضعف الإنتاج، فضلاً عن غياب الاهتمام الحكومي، وارتفاع أسعار التقنيات الزراعية.
وبحسب الوزير، لا تهتم الحكومة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الباحثون الزراعيون واستحداثهم سلالات جديدة من التقاوي، خاصة محصول القمح، وأنتجوا سلالات محسنة مقاومة لدرجات الحرارة العالية، رفعت إنتاجية الفدان من 12 جوالاً إلى 24 جوال، إضافة إلى ارتفاع أسعار الآليات الزراعية، حيث تتراوح أسعار الجرار بملحقاته بين 3.5 إلى 22 مليار جنيه سوداني، وهي تكلفة تفوق قدرة المزارع السوداني والممولين.
وأوضح عثمان أن خطة الموسم الزراعي الحالي (2019 - 2020) استهدفت زراعة 49 مليون فدان بالمحاصيل الحقلية، منها نحو 4.3 مليون فدان بالقطاع المروي، و44.9 مليون فدان بالقطاع المطري لزراعة أكثر من 11 محصولا زراعيا في جميع ولايات السودان.
وأشار الوزير إلى أن السودان برغم امتلاكه لمساحة زراعية في حدود 200 مليون فدان، لكنه يفتقر لأهم مرتكزات الإنتاج الزراعي، وهي صناعة مدخلات الإنتاج الزراعي، وعدم وجود صناعة للأسمدة والتقاوي محلياً.
وأبدى الوزير أسفه لاستيراد معظم مدخلات الإنتاج الزراعي، خاصة البذور البستانية، ودعا المستثمرين لطرق باب استيلاد البذور والشتول محلياً، وقال إن «الاستيراد ليس حلاً»، وتابع: «مازلنا نقاتل في توصيل الوقود إلى مناطق الإنتاج الزراعي في الولايات، ونواجه صعوبات الترحيل من ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر».
وأوضح أن وزارته وفرت الوقود للقطاع الزراعي بالتعاون مع المزارعين، وأن سلطات الولايات تفهمت صعوبة الترحيل، لذلك ساعدت الوزارة الاتحادية وتعاونت معها.
وتعهد الوزير بتوفير حصة الزراعة من الوقود كاملة وقال: «لن نترك لترا واحدا يضيع من المزارعين»، وتابع أنه «منذ مايو (أيار) الماضي، نواجه عجزاً في الوقود بسبب الترحيل، كان علينا تغطية هذا العجز، وبعد أن تغلبنا على مشكلة الترحيل لم يعد لدينا عجز».
وتوعد عثمان بعدم السماح بتخصيص كميات الوقود المخصصة للزراعة لأي جهة، وقال: «نحرص على إيصال الوقود الزراعي إلى مناطق الإنتاج الزراعي»، وطالب الولايات بالتدخل لتوفير الوقود، موضحاً أن «بعض الولايات تدخلت بشكل إيجابي».
وقال عثمان إن كميات الجازولين (وقود الديزل) التي صرفت في مرحلة التحضير خلال شهري مايو ويونيو (حزيران) بلغت 236 ألف متر مكعب، منها 53 ألف متر مكعب للقطاع المطري، و172.48 ألف متر مكعب للقطاع المروي.
وكشف الوزير عن عجز في التقاوي المحسنة يزيد على 30 في المائة من المساحة المزروعة، بيد أنه قال: «يغطي المزارعون العجز من البذور الجيدة من إنتاجهم»، مشيراً إلى أن معظم تقاوي زهرة الشمس، والذرة الشامية، والذرة الهجين، وفول الصويا، تستورد من خارج البلاد.
وتوقع عثمان تسلم 50 ألف طن أسمدة «هدية من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة» ستوزع للمزارعين، وقال: «استهلاكنا السنوي من الأسمدة في حدود 445 ألف طن للقطاعين المروي والمطري، يستهلك منها القطاع المروي الكميات الأكبر، لأن مزارعي المطري غير مقتنعين بأهمية استخدام الأسمدة».