واشنطن تطلق «عملية الحارس» لضمان الملاحة في الخليج

الجيش الأميركي كشف عن مجهود متعدد الجنسيات لتعزيز الاستقرار البحري في الشرق الأوسط

سفن حربية أميركية في بحر العرب (أرشيف - أ.ف.ب)
سفن حربية أميركية في بحر العرب (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

واشنطن تطلق «عملية الحارس» لضمان الملاحة في الخليج

سفن حربية أميركية في بحر العرب (أرشيف - أ.ف.ب)
سفن حربية أميركية في بحر العرب (أرشيف - أ.ف.ب)

كشفت القيادة المركزية الأميركية اليوم (السبت)، عن «عملية الحارس» متعددة الجنسيات لتعزيز الاستقرار البحري وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان نشرته عبر «تويتر»، إنها «تقوم بتطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات، (عملية الحارس)، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي».
https://twitter.com/CENTCOMArabic/status/1152390822140239874
وأضاف البيان أن «الهدف من (عملية الحارس) هو تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان».
وأوضحت القيادة المركزية أن «إطار الأمن البحري هذا، سيمكّن الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته».
وتابع البيان «يواصل المسؤولون الأميركيون التنسيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط حول التفاصيل والقدرات اللازمة لـ(عملية الحارس) لتمكين حرية الملاحة في المنطقة وحماية ممرات الشحن الحيوية».
ويأتي إعلان الجيش الأميركي عن «عملية الحارس» غداة تصعيد إيراني جديد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية على متنها طاقم من 23 شخصا لدى عبورها مضيق هرمز.
وأكدت بريطانيا أمس أن إيران احتجزت ناقلتين في الخليج، لكن الناقلة الثانية «مسدار» التي تملكها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا، حاصرها مسلحون لوقت قصير لكن سمح لها بالمغادرة بعد ذلك، وفق مالكها البريطاني، مشيراً إلى أن جميع أفراد طاقمها «سالمون وبأمان».
ويمر عبر مضيق هرمز ثلث النفط الذي يجري نقله بحرياً في العالم.
وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز توترا جيوسياسيا على خلفية نزاع بين إيران والولايات المتحدة التي عززت وجودها العسكري في المنطقة.
وهددت إيران مراراً بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز على خلفية العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاع النفط في أعقاب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي.
وتعرضت ناقلات نفط في خليج عمان لهجمات الشهر الماضي، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».