المعلمي: آن الأوان لينهي الحوثيون احتلالهم لمراكز السلطة

نقل إلى غوتيريش «قلق» السعودية والدول العربية من تصرفات إيران وتهديداتها

المعلمي لدى حديثه مع وسائل الإعلام في نيويورك أمس (الشرق الأوسط)
المعلمي لدى حديثه مع وسائل الإعلام في نيويورك أمس (الشرق الأوسط)
TT

المعلمي: آن الأوان لينهي الحوثيون احتلالهم لمراكز السلطة

المعلمي لدى حديثه مع وسائل الإعلام في نيويورك أمس (الشرق الأوسط)
المعلمي لدى حديثه مع وسائل الإعلام في نيويورك أمس (الشرق الأوسط)

عبّر المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، عن قلق السعودية والدول العربية المختلفة من تصرفات إيران في منطقة الخليج، بما في ذلك استخدام الأسلحة التي ترسلها طهران إلى وكلائها الحوثيين، بغية استهداف المناطق المدنية في المملكة، وتهديد الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، مؤكداً أنه «آن الأوان» لكي تقبل جماعة الحوثي القرار 2216 وتنهي «احتلالها غير المشروع للسلطة ومراكز الحكم» في اليمن.
وكان المندوب السعودي يتحدث بحضور كل من المندوب اليمني عبد الله السعدي، ومندوب جامعة الدول العربية ماجد عبد العزيز، ونائب المندوبة الإماراتية الدائمة سعود الشامسي، وممثل عن البعثة البحرينية، نيابة عن المجموعة العربية في المنظمة الدولية.
وقال المعلمي إن السفراء سلموا إلى الأمين العام للأمم المتحدة نسخة من مقررات القمة العربية التي انعقدت أخيراً في مكة بشأن «سلوك إيران وأعمالها من خلال استخدام وكلائها في اليمن ولبنان وأماكن أخرى، ومن خلال تورطها المباشر في الحوادث التي وقعت أخيراً في الخليج العربي وفي خليج عمان، ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة».
وأضاف: «نقلنا إلى الأمين العام القلق الذي جرى التعبير عنه في القمة العربية، ورغبة الجانب العربي في التأكيد على أن تحاذر إيران مواصلة التصرف على هذا النحو»، ما يعد «استفزازاً لقضية السلام، ليس فقط في منطقة الخليج العربي، بل أيضاً في منطقة باب المندب والبحر الأحمر».
ونقل عن الأمين العام «تعبيره عن التفهم والتقدير للتواصل معه». ونسب إلى غوتيريش أنه «سيلتقي وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف) وأنه سيناقش معه بعض هذه الهواجس». وأشار أيضاً إلى اجتماع عقدً قبل أيام مع رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب البيروفياني غوستافو ميزا - كوادرا، حيث «عبّرنا له عن القلق ذاته، وطلبنا منه إبلاغ أعضاء المجلس بذلك».
ورداً على سؤال عما قاله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، بشأن المساعدات التي تقدمها السعودية والإمارات العربية المتحدة لليمن، أجاب المعلمي: «أرفض هذا التصريح (...) أعتقد أنه غير مناسب»، موضحاً أن السعودية «هي المانح الأكبر للمساعدات في اليمن. قدّمنا أكثر من 15 مليار دولار منذ بدء النزاع عبر الدعم المباشر، ومن خلال الدعم الوارد من الأمم المتحدة، ومن خلال وكالات متخصصة». وذكّر بأن المملكة قدمت خلال هذه السنة فقط «إلى اليمن أكثر من أي مانح آخر في العالم. لا دولة من الأعضاء في مجلس الأمن، أو أي دولة أخرى قدمت للأمم المتحدة أو إلى الحكومة اليمنية أكثر مما قدمته كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».
وقال: «دفعنا هذه السنة أكثر من 400 مليون دولار لمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى برنامج الأغذية العالمي، وغيرهما». وذكّر بأن لوكوك نفسه وصف التعاون مع السعودية والإمارات أنه «ينبغي أن يكون نموذجاً يقتدى به في كل أنحاء العالم». وأكد أن السعودية «ستفي بكل وعد قطعته في شأن مساعداتها المالية للأمم المتحدة».
وسئل عما إذا كان الوقت مواتياً لاتخاذ مبادرات دبلوماسية مع إيران، فأجاب المعلمي أن «الوقت كله للدبلوماسية دائماً. ولكن الدبلوماسية تحتاج إلى أرضية مشتركة (...) تستند إلى القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تتضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى»، موضحاً أنه «إذا أنشأنا أرضية مشتركة، فلا شيء يمنعنا من الاتصالات. لدينا اتصالات مع إيران من خلال القمة الإسلامية التي انعقدت في مكة أخيراً».
وعن تفاؤل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بالحل السياسي، وعما إذا كانت السعودية تريد حرباً مع إيران في اليمن، أكد المعلمي: «نحن لا نريد حرباً مع إيران، لا في اليمن، ولا في سواها»، مضيفاً أنه «آن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي، وآن الأوان للحوثيين أن يقبلوا ويلموا بالقرار 2216 وينهوا احتلالهم غير المشروع للسلطة ومراكز الحكم في اليمن».
ورداً على سؤال عن تنديد المسؤولين الدوليّين والسفراء في مجلس الأمن بالاعتداءات التي تشنّها جماعة الحوثي بالصواريخ وطائرات الدرون ضد أهداف مدنية في السعودية. وعما إذا كان ينبغي أن يتبلور ذلك بموقف واضح من مجلس الأمن، قال: «نحن نقدر هذه الإدانات ونحترمها ونشكر الدول التي عبرت عنها. ولكن ما نريده هو تطبيق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات التي تدعو إلى فرض الحظر على توريد السلاح للحوثيين. هذه الاعتداءات لم تتم إلا بأسلحة وصلت للحوثيين من إيران، وصنعت في إيران».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.