تركيا تحذر من تأثير إخراجها من مشروع «إف 35» على الناتو

موسكو تعرض مقاتلاتها بديلاً... والرئيس إردوغان يجري تقييماً لهذا الاقتراح

مقاتلات «إس يو 57» التي عرضتها روسيا على تركيا كبديل لـ«إف 35» الأميركية (رويترز)
مقاتلات «إس يو 57» التي عرضتها روسيا على تركيا كبديل لـ«إف 35» الأميركية (رويترز)
TT

تركيا تحذر من تأثير إخراجها من مشروع «إف 35» على الناتو

مقاتلات «إس يو 57» التي عرضتها روسيا على تركيا كبديل لـ«إف 35» الأميركية (رويترز)
مقاتلات «إس يو 57» التي عرضتها روسيا على تركيا كبديل لـ«إف 35» الأميركية (رويترز)

بينما يتواصل الجدل والنقاش حول صفقة الصواريخ الروسية الدفاعية «إس 400» وقرار واشنطن بحرمان تركيا من مقاتلات «إف - 35» التي تشارك في مشروع لتطويرها. واعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن إخراج بلاده من برنامج تطوير المقاتلة الأميركية سينعكس سلبا على قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبخاصة الجناح الجنوبي للحلف.
وأشار أكار، في تصريحات خلال تفقده للقوات التركية على الحدود السورية ليل الخميس - الجمعة، إلى أن منظومة «إس 400» غدت مسألة ضرورة لا خيار بالنسبة لتركيا بعد الموقف الأميركي بشأن مطالبتها بشراء منظومة «باتريوت»، لافتا إلى أن هناك تناقضات في التصريحات في الإدارة الأميركية، فإلى جانب التصريحات العاقلة من الإدارة الأميركية، تصدر من واشنطن تصريحات لا تنسجم مع روح التحالف بين البلدين.
كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أعلنت الأربعاء الماضي عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35» بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية.
في السياق ذاته، عبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون عن «انزعاج» تركيا من القرار الأميركي.
وقالت الرئاسة التركية في بيان: «لقد عبّرنا عن انزعاجنا»، وندعو الولايات المتحدة إلى العودة عن هذا الخطأ الذي سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه بعلاقاتنا الاستراتيجية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن شحن معدات منظومة إس 400 يسير بالشكل المخطط له. وقال بيان صادر عن الوزارة: «تمضي عملية شحن معدات نظام إس 400 الدفاعي الصاروخي طويل المدى، وفق الخطة المرسومة لها».
في السياق ذاته، عرضت روسيا تزويد تركيا بمقاتلات «سو 35»، ومقاتلات «إس يو 57» الأكثر تطورا، وفق ما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة «روستيك» الروسية لتصنيع الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، مضيفا أن بلاده مستعدة لبيع تركيا مجموعة من أكثر طائراتها المقاتلة تقدما. لكن مصدرا عسكريا تركيا قال إن الحديث عن شراء أنقرة مقاتلات روسية من طراز «سو - 35» أو غيره لا يزال سابقا لأوانه، وإن الرئيس رجب طيب إردوغان يجري تقييما لهذا الاقتراح.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن المصدر قوله: «ما زال من السابق لأوانه الحديث عن شراء تركيا مقاتلات روسية من طراز (سو – 35) وسيضع رئيسنا تقييما لهذا الموضوع المهم وسيصدر أيضا بيانا بهذا الشأن». وأعلن المدير العام لشركة «روستيك» الروسية الخميس، استعداد موسكو لتوريد مقاتلات «سو - 35» لتركيا، إذا أبدت الأخيرة رغبة في ذلك.
وشهدت الليرة التركية تحسنا أمام الدولار الأميركي، في تعاملات أمس، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عدم تفكيره في فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن.
وفي خطوة أخرى مفاجئة تشير إلى تراجع التوتر بين أنقرة وواشنطن قررت السلطات الأميركية أمس إخلاء سبيل نائب المدير العام السابق لبنك «خلق» التركي محمد هاكان أتيلا المتهم في الولايات المتحدة بخرق العقوبات على إيران في القترة ما بين عامي 2010 و2015، وفي خطوة طال انتظارها من جانب تركيا وألح عليها الرئيس رجب طيب إردوغان، سحب الادعاء العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك طلب الاستئناف المتضمن تشديد العقوبة على أتيلا، المتهم بخرق العقوبات الأميركية على إيران عبر التلاعب المصرفي. وكتب أتيلا على «تويتر» أمس: «الحمد لله» قبل أن يعلن قرار إخلاء قرار سبيله، ومن المنتظر أن ينفذ القرار في 25 يوليو (تموز) الجاري، بعد أن جرى توقيفه في الولايات المتحدة في مارس (آذار) من العام الماضي 2017، وقالت وسائل إعلام تركية أمس إن أتيلا جرى نقله إلى إدارة شؤون الهجرة في نيويورك حيث ستستكمل إجراءات عودته إلى بلاده. وكان القضاء الأميركي فرض عقوبة السجن لمدة 32 شهرا على أتيلا، نائب المدير العام السابق لبنك» خلق»، إلا أن الادعاء اعتبر العقوبة غير رادعة، وتقدم بطلب للاستئناف. وأمهلت المحكمة الادعاء العام حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لعرض حيثيات طلب الاستئناف الذي يتضمن مطالبة بزيادة العقوبة، فيما لم يقدم الادعاء الحيثيات، وتراجع عن طلب الاستئناف. وشكلت قضية أتيلا مصدر قلق لتركيا بسبب مخاوف من احتمال تعرض نظامها المصرفي لعقوبات أميركية بسبب خرق العقوبات على إيران.
على صعيد آخر، استأنفت محكمة تركية في إسطنبول محاكمة جنان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب المعارضة الرئيسي، الشعب الجمهوري، في إسطنبول، بخمس تهم منها نشر دعاية إرهابية، وإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان. ورفضت قفطانجي أوغلو، الاتهامات الموجهة إليها بـ«الدعاية الإرهابية»، وذلك خلال استئناف محاكمتها التي ينظر إليها المعارضون على أنّها «انتقام» تقوده السلطة إثر الخسارة في انتخابات إسطنبول المحلية لصالح مرشح حزبها أكرم إمام أوغلو الذي تغلب في الجولتين الأولى والإعادة على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.
وتواجه قفطانجي أوغلو حكما بالسجن حتى 17 عاماً في حال إدانتها. وقالت أمام مئات من مناصريها عقب الاستماع لها في المحكمة: «تهدف هذه المحاكمة إلى معاقبتي بعد خوضي معركة إعادة إسطنبول.. إلى الشعب: لن أسكت، سأواصل القتال». وأضافت: «هذا مسار غير شرعي منذ البداية.. حزب العدالة والتنمية والحكومة يجهدان لتحديد شكل المشهد السياسي عبر الاستعانة بالمحاكم»، بينما كان مناصروها يرفعون لافتات مكتوبا عليها «لن تكوني أبداً وحدك».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».