أميركا ـ إيران: التعقيد كأحد وجوه التصعيد

أميركا ـ إيران: التعقيد كأحد وجوه التصعيد
TT

أميركا ـ إيران: التعقيد كأحد وجوه التصعيد

أميركا ـ إيران: التعقيد كأحد وجوه التصعيد

إسقاط الولايات المتحدة طائرة إيرانية من دون طيار بعد ساعات على إعلان الرئيس دونالد ترمب أنه يريد اتفاقاً جديداً مع طهران التي لا يسعى إلى تغيير نظام الحكم فيها، وتصريح وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الإيرانيين أبدوا استعدادهم للتفاوض في شأن برنامجهم الصاروخي، وتردد اسم عضو مجلس الشيوخ راند بول بصفته مفاوضاً أميركياً غير رسمي مع إيران، يستدعي التفسير التقليدي القائل إن السياسة الإيرانية الحقيقية هي ما يصدر عن المرشد الإيراني علي خامنئي وعن الحرس الثوري، في حين أن مؤسسات الدولة كالرئاسة ووزارة الخارجية تؤدي كلها أدواراً هامشية في صوغ القرارات العليا.
فاقتراب الطائرة الإيرانية إلى ما يقل عن كيلومتر واحد من الحاملة الهجومية الأميركية «بوكسر»، ما كان ليحدث من دون إذن الجهات الممسكة بقرار المواجهة مع الولايات المتحدة والتي حاولت، على ما يبدو، فرض اختبار جديد على الأسطول الأميركي في الخليج بعد إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة في الشهر الماضي، وهو الحادث الذي جعل الأمور تصل إلى حافة اندلاع القتال لو لم يتراجع ترمب في اللحظة الأخيرة.
بيد أن ازدواجية اللغة الدبلوماسية الإيرانية - واحتكار المرشد والحرس للقرار الفعلي - وتوالي العقوبات على الشخصيات والكيانات الإيرانية وتلك المرتبطة بها، ومن آخرها إدراج أسماء نائبين لبنانيين ومسؤول أمني في «حزب الله» على لائحة العقوبات، وإصدار الأرجنتين قراراً باعتبار الحزب جماعة إرهابية فيما قيل إنه استجابة لطلب أميركي، والغموض الذي يلف احتجاز القوات الإيرانية سفينة قيل إنها كانت تهرب نفطاً إيرانياً، تشير كلها إلى جانب إضافي من جوانب الصراع بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وبين إيران والقوى المؤيدة لها من الجهة المقابلة. هذا الجانب هو التعقيد الشديد وتعدد ساحات المواجهة من المصارف والشركات الوهمية التي تقيّمها إيران للالتفاف على العقوبات، إلى الأوساط الدبلوماسية الأوروبية الباحثة عن حل وسط يضمن مصالح الاتحاد الأوروبي في التجارة مع إيران التي بدت لفترة وجيزة بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015 سوقاً واعدة للسلع والخدمات الأوروبية. يضاف إلى ساحات الصراع هذه، ما قد يبدو غير واقعي الآن، لكن التصريحات الإيرانية في شأنه أخذت تتكرر بوتيرة مقلقة، والمقصود هو التلويح الإيراني بإغراق الشوارع الأوروبية بالمخدرات الآتية من أفغانستان. فقد هدد المسؤولون الإيرانيون بأنهم سيوقفون جهود التصدي لعمليات التهريب التي تنطلق من الأراضي الأفغانية وتستهدف أوروبا مروراً بإيران. ولا شك في أن الأوروبيين لا يرغبون في رؤية المخدرات تغزو بلدانهم على النحو الذي غزت فيه شوارع المدن والقرى الأميركية في الأعوام القليلة الماضية فيما بات يعرف بـ«وباء مشتقات الأفيون».
لفهم أفضل لأسباب التعقيد، قد يكون من المفيد التذكير بأن الجانبين، الأميركي والإيراني، قد أكدا عدداً لا يحصى من المرات عدم رغبتهما في وقوع حرب بينهما. بكلمات ثانية، حددا الحرب المفتوحة كسقف لا ينبغي الوصول إليه، ما يترك أمامهما الكثير من الساحات والأدوات لتحريكها والضغط بواسطتها. لوهلة بدت الساحة السورية وكأنها المكان المفضل عند الأميركيين والإسرائيليين لتوجيه الرسائل القاسية إلى إيران والميليشيات المتعاونة معها، إلى أن حصل الاتفاق الثلاثي مع الروس على أن يعمل هؤلاء على الحد من زخم التقدم الإيراني إلى الحدود مع الجولان المحتل.
ظهور السيناتور راند بول المعارض البارز للمواجهة العسكرية مع طهران والذي قال ترمب إنه «يستمع إليه عندما يتحدث عن إيران» يأتي في سياق تنويع الأصوات التي تتوجه بها الولايات المتحدة إلى إيران. وترمب الذي لن يخوض حرباً قبل شهور من بداية العام الانتخابي وهو الراغب بتجديد ولايته؛ نظراً لتناقض هذه الحرب مع الوعود التي كان قد أطلقها أثناء حملته السابقة بسحب ما تبقى من قوات أميركية من العراق وأفغانستان، لا يستطيع التراجع عن سلسلة الخطوات التي يتخذها ضد النظام الإيراني منذ أكثر من عام، من دون أن يحصل على ثمن قابل للتسويق عند الناخبين الأميركيين، على الرغم من أن اهتمامات هؤلاء بالسياسة الخارجية صارت شبه معدومة.
في المقابل، يعمل الحرس الثوري الإيراني على رفع الضغط في المسافة الفاصلة بين الحد الفاصل عن الحرب وبين حد تراجع واشنطن عن العقوبات متصيداً عثرات خصمه ومضخماً من أهميتها، على نحو إسقاط الطائرة الأميركية من دون طيار وعدم تقديم الأميركيين إثباتات دامغة على تورط إيران في تفجير ناقلات النفط في خليج عمان.
في هذه اللحظة يظهر الوزير الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك ليقابل الصحافيين وينفي أن تكون بلاده ستفاوض على برنامجها الصاروخي؛ ما يضفي مزيداً من التعقيد والتساؤلات حول حقيقة المواقف ومكامن الصواب والكذب في هذه اللعبة المعقدة.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.