وزير حقوق الإنسان: المغرب وضع حداً للانتهاكات الجسيمة

الرميد أكد تسجيل تحول نوعي في تدبير السلطات للاحتجاجات السلمية

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، إن المغرب قطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأصبحت من الماضي، بيد أنه أقر بوجود «حالات معزولة ما زالت تطرح تحديات على مستوى ضمان فعالية منظومة الحماية الوطنية».
وأوضح الرميد، خلال تقديمه مساء أول من أمس بالرباط تقريرا عن واقع حقوق الإنسان في البلاد منذ إقرار دستور 2011 وهو الأول من نوعه، أن المؤشرات العامة تكشف حدوث تطور على مستوى الحقوق المدنية والسياسية. مشيرا إلى كفالة ممارسة الحريات العامة، لا سيما الحق في التجمع والتظاهر، وتأسيس الجمعيات؛ حيث تشير الإحصائيات إلى تنامي حجم ونطاق ممارسة هذه الحقوق والحريات في مختلف مناطق المغرب، مع تسجيل تحول نوعي في تدبير السلطات العمومية للاحتجاجات السلمية. لكن الرميد لفت في المقابل إلى وقوع «تجاوزات» في بعض الأحيان لأسباب ترجع إلى غياب تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى القائمين على إنفاذ القانون، وعدم الالتزام بالضوابط القانونية بالنسبة للمواطنين. وتطرق التقرير إلى تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أشرفت على طي ملف الانتهاكات الجسيمة. وفي هذا الصدد أبرز الوزير المغربي أن الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين مكنت من كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري، أو الاعتقال التعسفي، أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة. وقال الرميد إنه «لم يتبق إلا ست حالات، من أصل 66 حالة تركتها الهيئة، لم تمكن التحريات المنجزة بشأنها من الوصول إلى حقائق مؤكدة، أو قناعات راجحة بشأن وفاة المعنيين بها، وهو ما سيكون موضوع تقرير، ينتظر أن يصدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره الجهة المكلفة متابعة تفعيل توصيات الهيئة». ومن بين الحالات العالقة، التي لم يعرف مصيرها حالة المعارض اليساري المهدي بن بركة، الذي اختطف عام 1965 في باريس.
وكشف الرميد أن العدد الإجمالي للمستفيدين من التعويض المالي بالنسبة لهيئة الإنصاف والمصالحة، ولجنة المتابعة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بلغ 19974 مستفيدا، مشيرا إلى أنه «بإضافة حصيلة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة إلى حصيلة عمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض (7780 مستفيدا)، يصبح المجموع العام للمستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وذوي حقوقهم 27754 مستفيدا.
من جهة أخرى، كشف الرميد أن عدد المستفيدين من التعويض المالي، الذين توجد ملفاتهم قيد الدراسة والتنفيذ، يبلغ 500 مستفيد. إضافة إلى 101 ملف يهم ضحايا كانوا في عداد مجهولي المصير، توفرت قرائن قوية على وفاتهم، ولم يتم تجهيز ملفاتهم من أجل التعويض.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تطرق التقرير إلى الحق في التعليم والصحة والشغل، مشيرا إلى تحسن الخدمات في هذه القطاعات. إلا أن النقص ما زال كبيرا. كما تناول التقرير أيضا الحقوق الفئوية، وفي مقدمتها حقوق المرأة، وسجل حدوث تطور على مستوى إشراك النساء في الحياة العامة، لا سيما على مستوى التمثيل في البرلمان (17 في المائة في مجلس النواب و12 في المائة في مجلس المستشارين) وبمجالس الجماعات الترابية (البلديات) (15 في المائة)، وذلك بفضل التمييز الإيجابي المقرر لهن بمقتضى القانون، معتبرا أن هذه النسب تبقى غير كافية مقارنة مع الطموحات.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف الرميد، تم تسجيل تطور في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة من خلال نتائج صندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي، وتعزيز ولوج النساء إلى الخدمات العمومية، وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء. أما بشأن حقوق المعاقين، فقد أوضح الرميد أن هذه الفئة ما زالت في حاجة إلى رعاية أكبر وحماية أشمل، خاصة ذوي الإعاقات العميقة. أما بخصوص حقوق السجناء فأشار التقرير إلى أنها عرفت تحسنا في استفادتهم من الخدمات الصحية والتعليم والتغذية.