ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو
TT

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

ارتفاع نسبة الدين العام في منطقة اليورو

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) الجمعة ارتفاع متوسط معدل الدين العام بدول منطقة اليورو في نهاية الربع الأول من العام الحالي؛ حيث بلغ 85.9 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان سجل 85.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2018، وارتفع كذلك متوسط معدل الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة؛ حيث صعد من 80 في المائة إلى 80.7 في المائة.
وكشفت البيانات أن إجمالي الديون الحكومية لدى منطقة اليورو وصلت إلى مستوى 10 تريليونات يورو في نهاية الربع الأول من 2019، مقابل 9.86 تريليون يورو بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجلت 5 دول زيادة في نسبة الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي، وذلك على صعيد دول الاتحاد الأوروبي إجمالاً، في حين خفضت 21 دولة من ديونها، بينما لم تشهد بريطانيا وإسبانيا أي زيادة أو خفض.
ووفق «يوروستات»، فإن اليونان لا تزال على رأس قائمة الدول الأوروبية الأعلى مديونية عند مستوى 181.9 في المائة إلى الناتج المحلي، تليها إيطاليا بنسبة 134 في المائة، ثم البرتغال بنسبة 123 في المائة، وبلجيكا 105.1 في المائة، وقبرص 105 في المائة.
وبلغ إجمالي ديون فرنسا في نهاية الربع الأول من العام الجاري مستوى 2.359 تريليون يورو، في حين بلغ إجمالي الديون الإيطالية مستوى 2.358 تريليون يورو بنهاية نفس الفترة. ولكن على صعيد إجمالي الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي بنهاية الربع الأول، سجلت فرنسا مستوى 99.7 في المائة، في حين وصلت النسبة بالنسبة لإيطاليا إلى 134 في المائة.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، وصل إجمالي الديون بنهاية الربع الأول إلى 2.07 تريليون يورو، مرتفعا من 2.06 تريليون يورو المسجلة بنهاية الربع الأخير من 2018.
وعلى الجانب الآخر، تتصدر إستونيا قائمة الدول الأقل مديونية بنسبة 8.1 في المائة إلى الناتج المحلي، تليها بلغاريا بنسبة 21.2 في المائة، ثم لوكسمبورغ بنسبة 21.3 في المائة.
كما أفادت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي بأن متوسط العجز في دول منطقة اليورو، في نهاية الربع الأول من عام 2019، جاء بنسبة 0.5 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان عند معدل 1.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.



«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)
رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)
TT

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)
رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026، بعد أن أتمت المملكة استثمار ملياري دولار في عملاقة التصنيع الصينية.

وقالت «لينوفو» في بيان إنها أكملت بيع سندات قابلة للتحويل من دون فوائد لمدة ثلاث سنوات بقيمة مليارَي دولار إلى شركة «آلات»، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، وذلك جزء من شراكة تم الكشف عنها في مايو (أيار) الماضي.

وبموجب الشراكة، ستبني «لينوفو» منشأة تصنيع جديدة في السعودية، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج في عام 2026، بطاقة سنوية لإنتاج ملايين أجهزة الكمبيوتر والخوادم.

«لينوفو» تعزّز حضورها العالمي

وذكر البيان أن «هذا التعاون الاستراتيجي والاستثمار سيمكّن شركة (لينوفو) من تسريع عملية التحول الجارية، وتعزيز حضورها العالمي، وزيادة التنوع الجغرافي لبصمة التصنيع الخاصة بها». وأشار إلى أن «لينوفو» ستبني على أعمالها الحالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتستغل فرص النمو الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتنقل سلسلة التوريد والتكنولوجيا والقدرات التصنيعية ذات المستوى العالمي إلى السعودية، وتدعم خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وستقوم «لينوفو» بإنشاء مقرّ إقليمي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض، ومنشأة تصنيع مستدامة في المملكة لخدمة العملاء في المنطقة وخارجها. وسيقوم المصنع بتصنيع ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم سنوياً باستخدام فرق البحث والتطوير المحلية لإنتاج منتجات «صُنع في السعودية» بالكامل، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2026.

وسينضم المصنع الجديد إلى بصمة «لينوفو» الواسعة التي تضم أكثر من 30 موقعاً للتصنيع حول العالم، في الأرجنتين، والبرازيل، والصين، وألمانيا، والمجر، والهند، واليابان، والمكسيك والولايات المتحدة، وفق البيان.

شراكة استراتيجية

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «لينوفو» يوانكينغ يانغ: «من خلال هذا التعاون الاستراتيجي القوي والاستثمار، ستحظى (لينوفو) بموارد كبيرة ومرونة مالية كبيرة لتسريع عملية التحول وتنمية أعمالنا من خلال الاستفادة من زخم النمو المذهل في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن متحمسون لأن تكون شركة (آلات) شريكنا الاستراتيجي طويل الأمد، وواثقون من أن سلسلة التوريد والتكنولوجيا وقدرات التصنيع ذات المستوى العالمي التي نمتلكها ستعود بالنفع على المملكة في إطار سعيها لتحقيق أهداف (رؤية 2030) المتمثلة في التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والابتكار وخلق فرص العمل».

أما الرئيس التنفيذي لشركة «آلات»، أميت ميدا، فقال: «نحن فخورون للغاية بأن نصبح مستثمراً استراتيجياً في شركة (لينوفو) وشريكاً معها في رحلتها المستمرة بصفتها شركة تقنية عالمية رائدة. مع إنشاء مقرّ إقليمي في الرياض ومركز تصنيع عالمي المستوى، مدعوم بالطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية، نتوقع أن يعزز فريق (لينوفو) من إمكاناتهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

وبحسب البيان، فإنه «في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن التعاون الاستراتيجي والاستثمار مع شركة (آلات) في مايو 2024، أعلنت (لينوفو) أيضاً عن إصدارها المقترح لأذونات بقيمة 1.15 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لجمع أموال إضافية لدعم النمو المستقبلي وتوسيع قاعدة رأس المال. وقد تم الاكتتاب في هذه الأذونات بالكامل، بما في ذلك 43 في المائة من الاكتتاب من قِبل قيادة (لينوفو)؛ مما يدل على الثقة في التحول المستمر لشركة (لينوفو) وريادتها في السوق العالمية وزخم نموها».

وفيما يتعلق بهذه الصفقة، قدمت كل من «سيتي بنك» و«كليري غوتليب ستين وهاميلتون» (هونغ كونغ) المشورة لـ«لينوفو»، وقدمت كل من «مورغان ستانلي» و«لاثام آند واتكينز» المشورة لـ«آلات».