«الحرس» الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية قرب مضيق هرمز

لندن تدحض رواية إيرانية بأن السفينة تحمل علماً بريطانياً

«الحرس» الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية قرب مضيق هرمز
TT

«الحرس» الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية قرب مضيق هرمز

«الحرس» الإيراني يعلن احتجاز ناقلة أجنبية قرب مضيق هرمز

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، احتجاز ناقلة نفط أجنبية وطاقمها، بدعوى تهريب وقود من إيران، بينما دحضت الحكومة البريطانية صحّة رواية إيرانية بأن تكون الناقلة تحمل علماً بريطانياً، وحثت طهران على خفض التوترات في الخليج، وسط توترات متزايدة مع إيران منذ أن احتجزت البحرية الملكية ناقلة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق، هذا الشهر.
وقال مركز قيادة بحرية «الحرس» الإيراني في الخليج، أمس، إن إيران احتجزت ناقلة أجنبية وطاقمها الـ12 بدعوى تهريب الوقود من إيران.
وبحسب بيان «الحرس»، فإن ناقلة نفط أجنبية «تهرب مليون لتر من الوقود (ما يعادل ستة آلاف برميل من النفط الخام)، احتُجزت في جزيرة لارك بالخليج» يوم الأحد.

وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن «سباه نيوز»، الموقع الرسمي لـ«الحرس الثوري»، بأن قوات البحرية اعترضت «الناقلة الصهريج» في الرابع عشر من يوليو (تموز) جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، من دون تقديم تفاصيل حول اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.
وذكر الموقع أن «الناقلة القادرة على نقل مليوني برميل نفط وتحمل 12 من أفراد الطاقم أبحرت لتسليم نفط مهرّب (حُمّل من) سفن إيرانية عندما اعترضتها القوة البحرية لـ(الحرس الثوري)».
ونقلت «رويترز» عن بيان «الحرس الثوري» أن السفينة المحتجزة التي لم تعلن السلطات الإيرانية عن اسمها، هي السفينة ذاتها التي قطرها بعد أن أرسلت نداء استغاثة.
وأضاف البيان الإيراني أن «السفينة التي قطرتها إيران إلى مياهها بعد تلقي نداء استغاثة احتُجِزت لاحقاً بموجب أمر من المحكمة، لأننا اكتشفنا أنها كانت تهرّب الوقود»، موضحاً أن السفينة «سُلّمت للقضاء الذي يدرس حالياً الملف».
وفي البيان ذاته، ذكر «الحرس الثوري» أنه لم يحتجز أيّ سفن أخرى في الخليج. وقال في البيان إنه ينفي «مزاعم وسائل الإعلام الغربية عن احتجاز سفن أخرى في الأيام الأخيرة على يد إيران».
بدورها، نسبت «وكالة نادي المراسلين الشباب» التابعة للتلفزيون الإيراني إلى مصدر إيراني مطلع قوله إن السفينة المحتجزة «كانت تتحرك في مضيق هرمز بحماية بريطانيا، وتحمل العلم البريطاني»، مضيفاً أن «البريطانيين والأميركيين اطلعوا (على احتجاز) السفينة منذ أول لحظات».
في المقابل، رفض متحدث باسم الحكومة البريطانية صحة المزاعم الإيرانية حول رفع الناقلة لعلم بريطانيا. وقال المتحدث: «لا علم لدينا في الوقت الحالي بأي مصالح بريطانية في هذه الناقلة».
جاء ذلك بعد ساعات من حث الحكومة البريطانية، السلطات الإيرانية، على تهدئة التوترات في المنطقة. وقالت إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز إيران لناقلة أجنبية في الخليج.
وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: «نراقب باستمرار الوضع الأمني هناك... وملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة، وفقاً للقانون الدولي».
وفي الاتجاه نفسه، تعهدت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، بالدفاع عن مصالحها المتعلقة بالشحن في المنطقة، وقالت ردّاً على سؤال بشأن قرار إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج، إن بلادها مهتمة دوماً بالدفاع عن مصالحها في الخليج ومناطق أخرى. وصرحت في مؤتمر دفاعي عن أحدث عملية نشر للسفن أمس: «من المهم أن نبعث برسالة واضحة جداً إلى إيران مفادها أننا نريد منها التراجع عن هذا الموقف، وأننا نريد منها خفض التصعيد، لكننا قمنا دوماً بحماية الشحن والتدفق الحر للسلع في تلك المنطقة، وسنواصل فعل ذلك».
وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، بالردّ على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق في أقصى جنوب إسبانيا، بدعم من قوات البحرية البريطانية قبل نحو أسبوعين، ما أثار توتراً بين إيران وبريطانيا.
وتناقلت، خلال الأيام الماضية، معلومات عن فقدان أثر ناقلة نفط قرب المياه الإيرانية، بعدما أعلنت بريطانيا تصديها لمحاولة قوارب إيرانية، أمس (الخميس)، لقطع الطريق على ناقلة نفط بريطانية قرب مضيق هرمز.
وكتب النائب الإيراني المتشدد جواد كريمي قدوسي عبر «تويتر»، أمس: «ننتظر إذا لم يتمكن الدبلوماسيون من القيام بعمل، فمن المؤكد سنتخذ خطوة مماثلة فوق ما يتصور البريطانيون، وفقاً لوعود اللواء (محمد) باقري (رئيس الأركان)».
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، الثلاثاء، أن السلطات الإيرانية قدمت المساعدة لـ«ناقلة نفط أجنبية واجهت مشكلة تقنية» في الخليج. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن سفن البحرية الإيرانية «ساعدت ناقلة نفط أجنبية معطَّلة في الخليج كانت بحاجة لإصلاحات».
وفي اليوم نفسه، أوضحت بيانات منظمة «تانكر تراكرز» المتخصصة في متابعة عمليات تحميل النفط أن ناقلة النفط «رياح» التي ترفع علم بنما، وتتولى عمليات تزويد السفن الأخرى بالوقود في مضيق هرمز، دخلت في 14 يوليو (تموز) المياه الإقليمية الإيرانية.
وأضافت أن إشارة النظام الآلي للتعرف على الناقلات توقفت فيها. وأظهرت بيانات لشركة «ريفينيتيف» التي تتابع حركة السفن أن آخر إشارة من السفينة أُرسلت يوم الأحد عندما كانت في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية، وهي في طريقها إلى عمان مقبلة من جزيرة لارك.
وقالت واشنطن، أمس، إنها على علم بالتقرير، لكن ليس لديها تأكيد «في الوقت الراهن يدعم صحة المزاعم الإيرانية». وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: «ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها لحماية التجارة العالمية، ودعم حرية الملاحة» وفقاً لـ«رويترز».
عقب ذلك بساعات، ذكرت وكالة «تسنيم»، المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، أن قائد «الحرس» حسين سلامي لوَّح بانتقال بلاده من الاستراتيجية الدفاعية إلى الهجومية، محذراً من أي اعتداء على بلاده.
وقال سلامي: «إيران تتبنى استراتيجية دفاعية، لكن إذا ارتكب الأعداء أي أخطاء... فإن استراتيجيتنا قد تصبح هجومية».
نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري عن نيات إيرانية لتغيير استراتيجية بلاده العسكرية، وانتقالها من الدفاعية إلى الهجومية دفاعاً عما سماه «المصالح القومية».
وحاول سلامي أن يتحدث من منطلق الحرص على أمن المياه الدولية في وقت تتحرك فيه عدة أطراف دولية لإنشاء تحالف يضمن أمن الممرات الدولية، إثر خلفية التوتر مع إيران في مضيق هرمز مياه الخليج العربي وخليج عمان.
وقال في هذا السياق إن «منطقة الخليج ومضيق هرمز والجزر وشواطئها ليست منطقة حيوية وحساسة لإيران فحسب، بل لكل العالم، وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن «منطقة الخليج ومضيق هرمز تحمل مفهوماً دفاعياً مطلقاً وشاملاً لإيران».
وتابع سلامي: «نحن، للدفاع عن مصالحنا الحيوية وحدودنا المائية والجوية في هذه المنطقة (الخليج) والجزر وشواطئها، أقدمنا على توسيع قدراتنا الدفاعية من القوات البرية والبحرية والجوية»، وذلك في إشارة ضمنية إلى ما تشهده قوات «الحرس الثوري» من إعادة هيكلة بعد خطوة واشنطن بتصنيف تلك القوات على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية منذ النصف الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وشملت تغيير كبار قادة «الحرس الثوري» وإعادة ترتيب أوراق تلك القوات على جميع المجالات العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية.
وأشار سلامي إلى أن قواته «لديها قدرات وطاقات هجومية استثنائية»، واعتبر احتجاز قوات بحرية أميركية في يناير 2016، وإسقاط «درون» تابعة للبحرية الأميركية قرب مضيق هرمز، الشهر الماضي.
في غضون ذلك، تباهى نائب قائد «الحرس الثوري» علي فدوي بما اعتبره «تعرض الأميركيين للضغط النفسي في الخليج»، مشيراً إلى أن قواته «أجبرت القوات الأميركية على التحدث باللغة الفارسية».



ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
TT

ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)

احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».

إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.

الأكراد «الحلفاء الأوفياء»

قوات من «قسد» في تدريب مشترك مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.

وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.

وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».

ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».

وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.

الدور الإيراني

قاآني يستقبل الرئيس مسعود بزشكيان خلال مراسم ذكرى قاسم سليماني في طهران الخميس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».

وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.

وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.

حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.

غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.

يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.

وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.

لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.

لبنان

المبعوث الأميركي آموس هوكستين مجتمعاً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ف.ب)

لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.

ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.

وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».

الاعتراف بدولة فلسطين

الدمار والخراب في قطاع غزة بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المتواصل (أ.ف.ب)

كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».

وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».

ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».

وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».

ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».