تصعيد فلسطيني في وجه قرار وزير العمل اللبناني

أبو سليمان يصر على إجازات العمل... وموفد عبّاس في بيروت يدعو إلى «الحوار» ويلتقي القيادات اللبنانية

الرئيس سعد الحريري خلال اجتماعه أمس مع عزام الأحمد والسفير الفلسطيني في بيروت (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال اجتماعه أمس مع عزام الأحمد والسفير الفلسطيني في بيروت (دالاتي ونهرا)
TT

تصعيد فلسطيني في وجه قرار وزير العمل اللبناني

الرئيس سعد الحريري خلال اجتماعه أمس مع عزام الأحمد والسفير الفلسطيني في بيروت (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال اجتماعه أمس مع عزام الأحمد والسفير الفلسطيني في بيروت (دالاتي ونهرا)

لم تنجح تطمينات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، في التخفيف من غضب اللاجئين الفلسطينيين، الرافضين قراره الذي يلزمهم الحصول على إجازات عمل أسوة بباقي العمّال الأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية، ووجّهت أمس نداءات عبر مكبرات الصوت داخل المخيمات، تدعو إلى استئناف التحركات في الشارع والتعبير عن غضب الفلسطينيين لعدم تراجع وزير العمل عن قراره، في وقت دعا الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مواطنيه إلى التهدئة، وإفساح المجال أمام المعالجات التي يتولاها مسؤولو السلطة الفلسطينية مع الحكومة اللبنانية.
وأعلن وزير العمل كميل أبو سليمان في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقرّ البرلمان اللبناني، أنه «حصل لغط فيما يتعلق بالإخوة الفلسطينيين». وأكد أنه لا قرار يستهدفهم أو يصيبهم بل تطبيق لخطة عمل، وهذه الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين تطبيق القانون والحصول على إجازة عمل، معترفاً بأن الفلسطينيين «لديهم معاناة ونحن نريد مساعدتهم وليس زيادة مشاكلهم، ونقدم لهم تسهيلات ومنها عدم دفع رسوم للحصول على إجازات العمل، كما طلبت تسهيل وتسريع عملية إعطائهم الإجازات».
وبرر أبو سليمان خطوته بأنها «تأتي في سياق تطبيق القانون، وانسجاماً مع طلب لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي تضمّ كلّ الأحزاب، التي طالبت في عام 2017 بإعطاء إجازات عمل ونحن نطبق القانون». وشدد على «ضرورة وقف الشغب الذي يحصل على الطرقات، لأنه لا معنى له خصوصا أن هذه الإجراءات (الحصول على إجازة) تساعد العمال». وختم قائلا: «عندما يتم تسجيلهم، فإن قانون العمل يقدم لهم الضمانات ضد الصرف التعسفي ويأخذون الحد الأدنى للأجور».
وفي موازاة اللقاءات التي كان يجريها موفد الرئيس محمود عباس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد والسفير الفلسطيني أشرف دبّور مع القيادات اللبنانية، دعا شباب مخيم عين الحلوة إلى لقاء موسّع لمناقشة موقف وزير العمل اللبناني، وصدحت مآذن المساجد في عين الحلوة ومخيمات جنوب لبنان، بالنداءات التي تحضّ الشبان الفلسطينيين على النزول إلى الشارع والتعبير عن غضبهم، والاستمرار بالتحركات الاحتجاجية.
وكان عزّام الأحمد استهلّ لقاءاته في بيروت، بزيارة رئيسة كتلة «المستقبل» النيابية النائبة بهية الحريري، وعرض معها تفاعلات قرار وزارة العمل والمسار الذي سلكته المعالجات، ورأى أنّ «القضية أخذت حجماً أكبر من حجمها، كان بالإمكان تطبيق قانون العمل اللبناني بشكل طبيعي وهادئ». وقال: «هناك اتصالات لتطويق الأزمة ومنع أي مضاعفات أو محاولات لاستغلالها، كما تستغل أحيانا المخيمات من قوى إقليمية وتجاذبات محلية للإساءة للسلم الأهلي». وتابع الأحمد: «هذه المسألة لا تُحلّ إلا بالحوار، والرئيس محمود عباس كان واضحاً في كلمته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية التي على أثرها كلفني بالذهاب إلى لبنان، وهذه الزيارة من أجل تعميق الحوار مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين، وكل الدولة اللبنانية معنية بهذا الموضوع وليس فقط وزارة العمل».
من جهتها، طمأنت النائبة بهية الحريري، إلى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري «يقوم بمساعٍ ويتجاوب معه وزير العمل كميل أبو سليمان، وتمّ التفاهم على آليّة للمعالجة السريعة والإيجابية لهذا الموضوع، تأخذ بالاعتبار خصوصيّة الإخوة الفلسطينيين، كما وردت في قانون العمل».
وأكد مصدر في وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»، أن «إصرار الوزارة على تطبيق القانون لا يشكّل انتقاصاً من حق اللاجئ الفلسطيني». وقال: «ما دام القانون لم يعدّل ولم يصدر عن الدولة اللبنانية أي قرار معاكس، فنحن مستمرون بتطبيقه»، معتبراً أن «الشغب القائم وقطع الطرقات وحرق الإطارات لا توصل إلى نتيجة، وعلى الفلسطيني أن يطمئن إلى أنه غير مستهدف ولا خلفيات سياسية لهذا القرار».
من جهته، أوضح عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية هيثم زعيتر، أن «الأمور ستأخذ طريقها نحو المعالجة الهادئة». وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «تباين لبناني - لبناني بشأن تعريف الفلسطيني وحقوقه وواجباته». وقال هناك من يدعو إلى اعتبار اللاجئ المسجل في قيود وزارة الداخلية اللبنانية ليس بحاجة إلى إجازة عمل، بينما يرى آخرون أن هناك ضرورة للحصول على إجازة معفاة من الرسوم.
وقال زعيتر الذي يرافق السفير الفلسطيني في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، إن «القرار متخذ منذ سنتين، فلماذا توقيت تنفيذه الآن؟ وهل المطلوب إعطاء تفسيرات تثير حفيظة اللاجئ الفلسطيني؟». معتبراً أن «التوقيت خاطئ، والفلسطيني الموجود في لبنان قسراً ليس أجنبياً ليتم التعاطي معه على هذا الأساس». وأضاف: «الأمور ستعالج بهدوء والحكومة اللبنانية بصدد اتخاذ قرارات ومراسيم تستثني الفلسطيني من الحصول على إجازة عمل، لكونه مولودا على الأراضي اللبنانية»، مؤكداً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى التهدئة، وشدد على «استكمال الحوار الهادئ والهادف مع الإخوة اللبنانيين، بعيداً عن تأجيج الشارع الذي يسعى إليه البعض».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.