حكومة «الوفاق» الليبية تتهم ميليشيات بخطف نائبة في البرلمان

الناطق باسم «الجيش الوطني» يجدد اتهاماته لأنقرة والدوحة بارتكاب جرائم بحق الليبيين

لاجئ أفريقي داخل أحد مخيمات مدينة سبها في وقت عاد فيه الحديث بقوة عن تفاقم أزمة اللاجئين في ليبيا (أ.ب)
لاجئ أفريقي داخل أحد مخيمات مدينة سبها في وقت عاد فيه الحديث بقوة عن تفاقم أزمة اللاجئين في ليبيا (أ.ب)
TT

حكومة «الوفاق» الليبية تتهم ميليشيات بخطف نائبة في البرلمان

لاجئ أفريقي داخل أحد مخيمات مدينة سبها في وقت عاد فيه الحديث بقوة عن تفاقم أزمة اللاجئين في ليبيا (أ.ب)
لاجئ أفريقي داخل أحد مخيمات مدينة سبها في وقت عاد فيه الحديث بقوة عن تفاقم أزمة اللاجئين في ليبيا (أ.ب)

استمر أمس، الجدل والغموض حول مصير نائبة بمجلس النواب الليبي تعرضت للخطف وضرب زوجها، مساء أول من أمس، في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، ما دفع حكومة «الوفاق الوطني» التي يترأسها فائز السراج بالعاصمة طرابلس، إلى اتهام ميليشيات مسلحة في بنغازي، لم تحددها، باقتياد النائبة إلى جهة مجهولة.
وتجمهر محتجون من سكان مدينة بنغازي ليلة أول من أمس، أمام منزل النائبة سهام سرقيوة بالمدينة، بعد تصريحات أدلت بها مؤخراً، رفضت فيها اعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، قبل أن يتم الإعلان عن انقطاع الاتصال بها واختفائها.
وكانت سرقيوة، التي تعارض «الجيش الوطني» وترفض عمليته العسكرية لـ«تحرير» طرابلس، قد شاركت في الاجتماع، الذي عقده عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بالقاهرة قبل أيام، حيث تردد أنها تعرضت لتهديد من قبل نواب موالين لـ«الجيش الوطني».
وحمّل أعضاء في مجلس النواب الموازي، وغير المعترف به دولياً في طرابلس، الجهات الأمنية في بنغازي مسؤولية حماية سرقيوة، وطالبوا بتحريرها بعدما أكدوا أنها تلقت قبل الاعتداء عليها وعلى زوجها في وجود أبنائهما، تهديدات من قبل مجهولين.
واعتبرت حكومة السراج في بيان لها، أمس، أن «هذه الجريمة نتاج طبيعي لغياب القانون، وانعدام الحريات العامة في مناطق سيطرة الحاكم العسكري وأعوانه»، و«مثال آخر لمحاولة إفشال الدولة المدنية الديمقراطية، التي يسعى الليبيون إلى تحقيقها، وترسيخها على أرض الواقع». وحثت الحكومةُ البعثةَ الأممية والمنظمات الدولية على التدخل السريع للإفراج عن سرقيوة، وتحميل مرتكبي الجريمة والمسؤولين عن أمن مدينة بنغازي المسؤولية القانونية وتقديمهم للعدالة.
بدوره، أكد المجلس الأعلى للدولة في طرابلس انقطاع الاتصال بالنائبة، عقب تعرضها للاختطاف من منزلها، مشيراً إلى أنها «اقتيدت إلى جهة مجهولة من قِبل ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون، لا لشيء إلا لأنها مارست واجبها الدستوري، وعبرت عن رفضها للعدوان على العاصمة طرابلس».
وحمّل البيان «الجيش الوطني» مسؤولية هذا الحادث «في إطار سعيه لإسكات كل الأصوات المعارضة بالقوة»، كما طالب بعثة الأمم المتحدة باتخاذ «موقف قوي وواضح من هذه الانتهاكات الخطيرة».
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الإعلامية، المتعلقة باختفاء سرقيوة وإصابة زوجها، وقالت إنها تتابعها بشكل وثيق. داعية السلطات المعنية إلى التحقيق في الاعتداء الذي استهدف منزل سرقيوة واختفائها قسراً، والكشف عن مكان وجودها. كما دعت للإفراج الفوري عنها، مشددة على أنه «لن يكون هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار»، وأكدت من جديد التزامها القوي بدعم الدور المهم الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع وبناء السلام، ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار.
ميدانياً، اتهم «الجيش الوطني» ميليشيات ما تُعرف بكتيبة «البقرة» بإطلاق قذيفة هاون على مواطنين بمنطقة عرادة، لافتاً إلى حدوث إصابات في صفوف المدنيين، كما أعلن اعتقال عدد من ميليشيات «كتيبة الحبلوص» في محور وادي الربيع ومصرع ستة آخرين.
وأعلن «اللواء 73 مشاة»، التابع للجيش الوطني، أنه تصدى أول من أمس، لهجوم شنّته ميليشيات تابعة لحكومة السراج على محوري كازيرما وكوبري المطار، مشيراً إلى أن هذه المحاولة الجديدة للتقدم من الحشد الميليشياوي «باءت بالفشل الذريع، ما أدى إلى سقوط أكثر من 12 قتيلاً وتدمير آليات مسلحة».
من جهته، أعلن مطار معيتيقة الدولي استئناف سلطات الطيران المدني لحركة الملاحة الجوية مجدداً في المطار، وذلك بعد ساعات من إغلاق المجال الجوي للمطار، مساء أول من أمس، نتيجة قذائف سقطت عليه، وهو ما أدى إلى تحويل بعض الرحلات القادمة إلى مطار مصراتة في غرب البلاد بشكل مؤقت.
بدوره، أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، أن قواته لا تزال تخوض معاركها على مشارف طرابلس، وتحقق تقدماً على حساب العصابات الإجرامية. وأوضح في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، أن سلاح الجو يعمل على مساندة القوات البرية في التقدم الميداني للعاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن القوات الجوية تشن سلسلة غارات يومية على مواقع المسلحين في غريان.
وأكد المسماري أن قوات الجيش حققت تقدماً ميدانياً في مناطق الزطارنة، ووادي الربيع والأحياء البرية وطريق المطار، فيما تهاجم القوات الجوية مواقع الميليشيات في شمال غريان والعزيزية، لافتاً إلى التزام هذه القوات بقواعد الاشتباك المعتمدة من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، والتي قال إنها «تعتمد على الاختراق وتتقدم ببطء مراعاةً للمدنيين».
كما جدد الناطق باسم «الجيش الوطني» اتهاماته لتركيا وقطر بارتكابهما جرائم بحق الشعب الليبي.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.